من المنتظر أن يتم اليوم الأربعاء 28 ماي 2014 التصريح بالحكم في قضية الصحفي التونسي محمود بوناب المحتجز في قطر منذ أكثر من عامين حسب ما أعلنت عنه أمس الثلاثاء 27 ماي سعيدة قراش محامية بوناب الذي يواجه تهمة إهدار المال العام . وأكّدت قراش أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة بوناب خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر نقابة الصحفيين التونسيين أن لا أساس قانوني للتهمة الموجهة لبوناب وأن منع السفر المفروض عليه هو إجراء غير قانوني حيث لا يوجد ما يعززه وفق قولها. وحضر هذا اللقاء الإعلامي الأخير قبل البت النهائي في قضية بوناب كل من رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري وأعضاء من لجنة مساندة بوناب المحتجز في قطر منذ 972 يوما وعدد من أفراد عائلته. واعتبر البغوري أن قضية بوناب أصبحت قضية سياسية بامتياز خاصة بعدما أثبتت لجنة المحاسبة القطرية براءته داعيا الدولة إلى بذل جهد أكبر لإطلاق سراح هذا المواطن التونسي. ويجدر التذكير بأن الصحفي محمود بوناب الذي يواجه تهمة إهدار المال العام وتم احتجازه في قطر ومنعه من السفر منذ سبتمبر 2011 كان يتولى منصب مدير تنفيذي بكل من قناتي الجزيرة للأطفال و براعم القطريتين.