أصدرت المحكمة الجنائيّة الأولى بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مؤخّرا أحكاما سجنيّة في القضيّة المتعلّقة بتهريب السّيّارات، تراوحت بين 3سنوات و22 سنة إلى جانب خطايا ماليّة فائقة في حقّ 14 شخصا. ويشار إلى أنّ عمليّة التّهريب شملت أكثر من 100سيارة وقع تهريبها من عديد البلدان الأوروبية خاصّة فرنسا وإدخالها إلى تونس حيث يقع تدليسها وتدليس وثائقها (البطاقات الرمادية وبطاقات الفحص الفنّي والتّرقيم المنجمي…). وتبيّن أنّ المتّهم الرّئيسي في القضيّة كان يعيش في الخارج وأثناء عودته للعيش في تونس أصبح يتعامل مع مجموعة من الأشخاص المختصّة في تهريب السّيّارات. وفيما يتعلّق ببقيّة المتّهمين فقد تراوح استنطاقهم بين الاعتراف والإنكار في الضّلوع في عمليّة التّهريب. المصدر: الشّروق