غريب ما يحدث في بلادنا على امتداد سنوات الانتقال الديمقراطي، حيث السعي لتثبيت وتأبيد بعض الممارسات والخيارات ومن ثمة توقع نتائج مختلفة. نقول هذا الكلام ونحن ننظر إلى مستوى التعاطي مع الاستعدادات القانونية الإجرائية واللوجستية للانتخابات المقبلة. فكل المؤشرات لا تبدو على ما يرام أو تسير طبيعيا دون تعطيلات، في وضع شبيه إلى حد كبير بالمستجدات التي سبقت كل المحطات الانتخابية الفارطة، من تجاذبات و»مماطلة» في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات وتجديد أعضائها، مرورا بتعثر عمليات تسجيل الناخبين، وصولا إلى التأخر في ضبط الروزنامة الانتخابية والتحذير من ضغط الوقت وتجاوز الآجال القانونية والمعقولة للسير العادي للعملية الانتخابية، قبل الحسم وككل مرة في الوقت الضائع بكثير من العسر والمطبات والتداعيات لا محالة. هذا تماما ما يحدث اليوم إذا ما تأملنا الظروف المحيطة بالهيئة المستقلة للانتخابات وبقية الاستعدادات للمحطة الانتخابية القادمة من قبل الأحزاب والسلطة التشريعية وحتى المواطن البسيط، وكأن الكل لا يبالي... في المقابل الجميع يفكر في 2019 إما من أجل ضمان البقاء في السلطة والوصول إليها، أو رغبة في التغيير عبر صندوق الاقتراع والقطع مع المنظومة والنخبة الحالية لفشلها الذريع في إدارة البلاد وتحسين ظروف العباد. الخطر الانتخابي أطلق في الآونة الأخيرة الكثير من المراقبين تحذيرا من الدخول المحتمل في مرحلة الخطر الانتخابي مع نهاية الشهر الجاري إذا لم يتم الحسم في موضوع انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات المستقيل منذ ما يزيد عن 6 أشهر، إلى جانب تجديد ثلثي الأعضاء والانصراف في أقرب وقت إلى ضبط الروزنامة الانتخابية بكل مراحلها في آجال مريحة تضمن الإعداد الجيد والمحكم للعملية الانتخابية وتكفل شفافية ونزاهة موعد 2019 . وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التنبيه إلى التداعيات المحتملة على الانتخابات القادمة جراء التأجيل المستمر للحسم في اختيار رئيس الهيئة واستكمال بقية الأعضاء وتواصل التجاذبات تحت قبة البرلمان وداخل مجلس الهيئة، وما يشتم من ورائه من رائحة الصراعات الحزبية والتأويلات الممكنة بشأن استقلالية أعضاء هيئة الانتخابات وحيادهم، تماما كما حدث سابقا إبان اختيار الرئيس السابق للهيئة وسلفه وهو جدل قديم متجدد. الغريب أن كل التحذيرات ودروس الماضي لم تفد في شيء ولم تفلح في الدفع بالملف نحو الحسم وظلت تصريحات السياسيين والنواب المتضمنة إقرارهم بالتقصير حينا وبالمسؤولية أحيانا أخرى مجرد حبر على ورق وظلت الهيئة معطلة إلى اليوم على بعد 10 أشهر فقط من موعد الانتخابات المقبلة. اعتصام أعوان الهيئة في الأثناء، تواجه هيئة الانتخابات تعطيلا آخر يتمثل في دخول أعوانها وإطاراتها في إضراب حضوري مفتوح بداية من 3 جانفي الجاري وهو متواصل، استنادا لتصريح الكاتب العام للنقابة الأساسية زهير الكرتلي ل«لصباح»، إلى حين استجابة مجلس الهيئة إلى تسوية وضعية جميع الأعوان والإطارات المباشرين وصرف منحة الانتخابات البلدية. ورغم تأكيد رياض بوحوش عضو هيئة الانتخابات في حديثه ل«الصباح» على مشروعية المطالب وإقراره بتعطل تسوية وضعية الأعوان المنتدبين بين سنتي 2011 و2014 أكثر من اللازم وأن ذلك كان ممكنا في 2015 و2016 ولم يتم للأسف، لكنه في المقابل يؤكد أن استجابة مجلس الهيئة للمطالب المرفوعة وإنهاء الإضراب غير ممكن اليوم في ظل عدم الحسم في اختيار الرئيس الجديد وبقية الأعضاء. ويقر كل من بوحوش والكرتلي بأن الوضع الراهن يشل عمل الهيئة وله تداعيات سلبية على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المرتبطة بالانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 بما فيها المتصلة بعملية تسجيل الناخبين. شبه العزوف عن التسجيل لا تبدو أيضا عملية تسجيل الناخبين على أحسن ما يرام هي الأخرى والملاحظ أن لا أحد يهتم رغم مرور فترة عن فتح الباب للتسجيل المستمر ولتغيير مقرات الاقتراع وذلك بداية من شهر سبتمبر الماضي بمقرات الإدارات الفرعية لهيئة الانتخابات. وإن لم يتسن الحصول على معطيات إحصائية حول عدد المسجلين الجدد خارج الفترة الانتخابية التي تتم حاليا يدويا في الإدارات الفرعية في انتظار استكمال عملية التدقيق التي تقوم بها الهيئة، فإن غياب أي مظهر من مظاهر الدعاية أو التحفيز على الإقبال على التسجيل سواء من قبل الهيئة أو الأحزاب وفي وسائل الإعلام، إضافة إلى المناخ العام الضبابي وغير المحفز للمواطن على الانخراط في العملية الانتخابية وتواصل منطق الصراعات الحزبية الضيقة وبين مؤسسات الحكم ومستوى الخطاب السياسي المنفر، كلها مؤشرات تدفع إلى الإقرار بأن الإقبال الطوعي للتونسيين على التسجيل في الانتخابات يلوح شبه مستحيل. وحتى مع فتح باب التسجيل الرسمي المرجح في حدود شهر مارس المقبل إذا تمت الأمور على أحسن ما يرام، فيتوقع كثيرون أن يتواصل شبح العزوف عن التسجيل لا سيما في صفوف الشباب وهي نقطة سوداء في هذا المسار الانتقالي تتعمق مع كل محطة انتخابية وقد تتكرر مع موعد 2019 إذا ما تواصل هذا المناخ المتأزم وشعور الشباب بانسداد الآفاق والإحباط وانعدام الثقة في الطبقة السياسية. يذكر أن إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كشفت قبل الانتخابات البلدية الفارطة عن 5 ملايين و369 ألفا و892 مسجلا للاقتراع بعد إغلاق باب التسجيل، يوم 6 جانفي 2018.
