تونس الصباح: تعقد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين اليوم، مؤتمرها الثامن بأحد الفنادق بالضاحية الشمالية للعاصمة، بحضور مائتين وخمسين نائبا يمثلون مختلف الولايات، وعدد كبير من الضيوف من تونس ومن أحزاب وشخصيات مغاربية وعربية.. وشهد مقر الحركة خلال الأيام القليلة الماضية حراكا لافتا، حيث سجل الأمين العام للحركة، السيد إسماعيل بولحية، حضوره بشكل يومي، إلى جانب السيد الطيب المحسني الذي تواجد بكثافة في مقر الحزب، فيما تردد على شارع جان جوريس العديد من المناضلين والفاعلين في الحركة، وعرفت المقاهي المحيطة بمقر الحركة الكثير من الاجتماعات التي عكست تحالفات وتفاهمات حول المؤتمر واتجاه الأمور فيه، وكيفية إنجاحه.. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة بالحركة، أن مجموعة المحسني، عقدت اجتماعا وصف ب "الضخم" قبل بضعة أيام، ضم ما يزيد عن أربعين شخصا، خصص لمناقشة الترشحات للأمانة العامة، والترتيبات المتعلقة بهذه المجموعة ودورها في المؤتمر، إلى جانب حصة المجموعة من "كعكة القيادة" إذا ما اتجهت الأمور نحو التوافق بين الأطراف التي تتنافس على الأمانة العامة وعضوية المكتب السياسي.. من جهتها، كثفت "مجموعة مواعدة" من الاتصالات فيما بينها، وبدت الأكثر تنظما وقدرة على التعبئة، في ضوء التوافق الحاصل بين أعضائها والفاعلين فيها وطنيا وجهويا، إلى الحدّ الذي يجعلها تدخل المؤتمر بتماسك كبير بعد التفاهمات الحاصلة صلبها.. في المقابل، تشير بعض المعلومات، إلى دخول ما يعرف ب "مجموعة بولحية" (رغم حرص بولحية على التعامل مع الحركة ككل من دون اعتماد المجموعات)، بشكل منقسم "نتيجة عدم وضوح رؤيتها بشأن المرشحين للأمانة العامة ولعضوية المكتب السياسي، إلى جانب فقدانها زمام المبادرة صلب قواعد الحركة، بعد التغيّر الملحوظ في مستوى البنية التنظيمية الداخلية على الصعيدين الوطني والجهوي".. وكانت لجنة الهياكل، التي عهد إليها بفحص نيابات المؤتمر، قد عقدت اجتماعات ماراطونية، للتثبت في مشروعية النيابات، حيث أحصت بشكل نهائي مختلف القوائم، بالاعتماد على محاضر جلسات مؤتمرات الفروع، التي كان أعضاء من المكتب السياسي أشرفوا عليها طيلة العام الجاري.. وعلمنا أنه تم تمكين كل جهة من قائمة ممثليها من النواب في المؤتمر.. وتم الاتفاق صلب لجنة الهياكل في هذا السياق، على عدم حضور الملاحظين العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة النظام، إلى جانب ضرورة استظهار كل نائب ببطاقة تعريفه خلال عملية التصويت، وذلك بغاية تجنب أي تزييف وضمان قدر كبير من الشفافية للعملية الانتخابية المتعلقة بعضوية المجلس الوطني على المستوى الجهوي، ثم بعضوية المكتب السياسي والأمانة العامة للحركة.. معضلة المرشحين.. وعلى الرغم من انطلاق المؤتمر مساء اليوم، إلا أن الغموض ما يزال يلف مسألة المرشحين للأمانة العامة للحركة.. فباستثناء المحسني، الذي أعلن بشكل رسمي ترشحه للأمانة العامة، وهو ما أكده ل "الصباح" في تصريح خاص، فإن المنافسين على هذا الموقع المهم في الحركة، لم يعلنوا بعد عن ترشحاتهم.. ويسود الحركة نوع من الضبابية بشأن ترشح الأمين العام الحالي للحركة، إسماعيل بولحية، الذي لم يعلن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر عما إذا كان سيترشح مجددا أم لا.. في ذات السياق، تعتزم مجموعة كبيرة من نواب المؤتمر، وفق بعض المعلومات المؤكدة، ترشيح السيد محمد مواعدة للأمانة العامة، وهو ما سوف يشكل مفاجأة في المؤتمر، مثلما سيشكل مفاجأة لمواعدة بالذات، الذي قد لا يكون على علم بهذه المبادرة، خصوصا وأن الرجل أعلن مرات عديدة، عن عدم استعداده تحمل مسؤولية قيادية في الحركة.. ويعدّ سيناريو ترشيح مواعدة بهذا الشكل، شبيها إلى حدّ بعيد بما حصل في المجلس الوطني بباجة عندما تم ترشيحه لعضوية اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر.. ويأتي هذا "التشتت" في مستوى الترشيحات، كنتيجة لغياب أي توافق على الأمانة العامة للحركة خلال الفترة السابقة.. حيث لم تسبق المؤتمر أية مشاورات أو توافقات بين الأطراف الفاعلة في الحركة، على عكس مؤتمر 2004 التوحيدي، الذي دخلته الحركة بأجندا واضحة على مستوى القيادة.. ولا شك أن غياب "التوافق" في هذا المؤتمر، يؤشر لأن يكون مؤتمرا انتخابيا ساخنا، خصوصا في مستوى اختيار القيادة المقبلة.. وقال الطيب المحسني، عضو المكتب السياسي للحركة والرجل الوحيد الذي أعلن عن ترشحه إلى الأمانة العامة ل "الصباح"، أن ترشحه يندرج ضمن حرصه "على التداول على القيادة، وإدخال جرعة من التشبيب صلبها"، على حدّ تعبيره.. وأعرب المحسني عن خشيته مما وصفه ب "التصويت الكتلوي"، الذي قال إنه يكرس الإقصاء لأنه يوجه الناخبين نحو خيار واحد.. لكنه رحب في المقابل، بوجود مرشحين آخرين، قائلا: "أتمنى أن تتم عملية الانتخاب بشكل ديمقراطي، وعندئذ لا يهم من يكون على سدة الأمانة العامة، بل سأعمل مع أي من الفائزين بانضباط كبير سواء كان الأمين العام القادم، بولحية أو مواعدة أو غيرهما..".. ولم يخف المحسني وجود تنسيق وصفه ب "المعقول" مع مجموعة مواعدة، من دون أن يوضح شكل هذه المعقولية أو اتجاهها، لكن مصادر قريبة من الرجل كشفت ل "الصباح"، عن وجود شبه توافق مع شق من مجموعة مواعدة، على التصويت له إذا لم يترشح مواعدة، وإذا ما فضل بولحية عدم تقديم ترشحه للأمانة العامة للحركة.. من جهته، شدد السيد حسين الماجري، عضو المكتب السياسي، على "ضرورة الخروج من المؤتمر بقيادة موحدة بعيدا عن منطق المجموعات، من أجل أن تكون الحركة قوية وتلعب دورها وطنيا في ضوء التحديات المقبلة في البلاد، الاقتصادية منها والاجتماعية".. وأوضح الماجري، أنه لا خيار للمؤتمر إلا أن يكون ديمقراطيا، من خلال إفراز قيادة جديدة يلتف حولها الجميع، سواء تعلق الأمر بالأمين العام أو بالمكتب السياسي القادم".معربا عن أمله في أن يضم المكتب السياسي أسماء وصفها ب "المحايدة"، أي من خارج المجموعات المعروفة بغاية إعطاء توازن أكثر للمكتب السياسي.. في مقابل ذلك، قال بولحية، أنه سيدخل المؤتمر صحبة رفيق دربه، مواعدة، موضحا أنه لن يكون إلا معه خطوة بخطوة، من أجل إنجاح المؤتمر والتوصل إلى قدر من التوافق تخرج به الحركة أكثر تماسكا من ذي قبل لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.. ومن غير المستبعد أن يكون بولحية يخفي "مفاجأة" للمؤتمرين تتعلق بالأمانة العامة أو بما يمكن تسميته ب "سيناريو القيادة المقبلة".. رئاسة المؤتمر .. من جهة أخرى، وعلى الرغم من الساعات القليلة التي تفصلنا عن المؤتمر الثامن لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، فإن رئاسة المؤتمر لم تحسم بعد، فيما يرجح أن يتم ترشيح مواعدة لتولي هذه المسؤولية نظرا لحاجة هذا المنصب لرجل خبير بمثل هذه الظروف، سيما وأن المؤتمر سيشهد على الأرجح الكثير من المناقشات حول السنوات الأربع الماضية من تجربة العمل التوحيدي، وتقييم جهود قيادة الحركة، وبلورة مواقف جديدة من قضايا مختلفة، وطنية وإقليمية ودولية.. بالإضافة إلى ذلك، يسود التكتم الأسماء التي ستشكل مكتب المؤتمر، وسط توفر سيناريوهين اثنين: الأول ينص على أن يكون رئيس المؤتمر ونائبه من الجنوب، فيما يكون العضوان الآخران من الوسط والشمال بهدف ضمان قدر عال من التمثيلية الجهوية في مكتب المؤتمر.. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تشكيل مكتب برئيس من الجنوب وبقية الأعضاء من العاصمة.. وعلمت "الصباح" أن قيادة الحركة دعت أمس إلى اجتماع عاجل للمكتب السياسي سيعقد في حدود منتصف نهار اليوم، يتوقع أن يبتّ في مسألة رئاسة المؤتمر ومكتب المؤتمر، بالإضافة إلى شؤون أخرى تتصل بترتيبات المؤتمر وبعض القضايا التي وصفت ب "العالقة".. ولم تستبعد أوساط مسؤولة صلب الحركة، أن يتم الخوض بالتحديد في مسألة التوافق على الأمين العام وعلى عضوية المكتب السياسي، في ضوء خشية البعض من إمكانية خسارة موقعهم صلب الحركة إذا ما تم الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، خصوصا وأن موازين القوى اختلت لمصلحة طرف على حساب آخر.. المجلس الوطني على أن الأمر المهم الذي سيتخلل المؤتمر، هو انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحركة الذي يصل عدده إلى نحو 120 عضوا، سيتم انتخاب نصفهم بالتصويت المباشر من المائتين وخمسين نائبا، فيما سيتم انتخاب الستين الباقين بحساب عضوين من نواب المؤتمر عن كل جهة، بالإضافة إلى الكتاب العامين الذين سيمرون إلى العضوية بصورة مباشرة، باعتبار أنهم منتخبون من هياكلهم الجهوية.. وتبدو انتخابات المجلس الوطني، الأكثر حساسية صلب المؤتمر، على أساس أن هذا الهيكل القيادي، هو الذي سيختار الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، بما يعني أنه القاطرة التي ستمر عبرها القيادة الجديدة القادمة في الحركة، ومن ثمّ فإن انتخابات المجلس الوطني ستعكس إلى حدّ بعيد التوازنات القادمة صلب الحزب لفترة خمس سنوات تمتدّ إلى العام 2013 .. دقت حينئذ ساعة الحقيقة في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بعد مخاض سنوات أربع كاملة من العمل المتأرجح صلب المكتب السياسي، بين عقلية توحيدية وفاقية، وأخرى إقصائية، وثالثة مشتتة، لم تكن الحركة خلالها حاضرة في المشهد السياسي الوطني بكيفية فاعلة، لكن قيادتها نجحت على أية حال في الحفاظ على الحزب على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها.. فهل تخرج الحركة أكثر قوة وتماسكا ووحدة من ذي قبل، بصرف النظر عمن سيكون على سدّة القيادة، أم تتخلل المؤتمر الثامن "مفاجآت" من النوع الذي يهزّ أركان الحزب كما هزّته مؤتمرات سابقة ؟؟
