أحضر المتهمان في قضية الحال امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ولقد وجهت اليهما تهمة السرقة الموصوفة بالتسور والخلع واتلاف وثائق رسمية تابعة لسلط امنية للمتهم الاول والمشاركة في السرقة للمتهم الثاني. وبالعودة الى وقائع القضية نجد انها جدت بمنطقة بئر الباي وبتاريخ 17 ديسمبر 2007 حيث وقع خلاف بين المتضرر والمتهم الرئيسي قام على اثره المتضرر بالاعتداء عليه وهو دافعه الى التفكير في الانتقام منه ولذلك قرر سرقة منزله فاستعان بصديقه الموقوف معه على القيام بالسرقة حيث قصداه ليلا ويحمل المتهم الاول في يده مقص حديد قطع به الحديد الواقي لاحد النوافذ ثم ولج الى الداخل اين حمل عديد الاشياء من بينها جهاز التقاط فضائي وساعة يدوية وغيرها كما قام في نفس الوقت بتمزيق جوازات سفر تابعة للمتضرر وعائلته. وعندما لاحظ مشاركه في العملية والذي ظل خارج المنزل للمراقبة قدوم سيارة ادارية تابعة للسلطات الامنية نبه صديقه وفرا من المكان. المتضرر وعند تفطنه لتعرض منزله للسرقة قدم شكاية في الغرض واشار الى انه يوجه شكوكه الى المتهم الرئيسي والذي عند ايقافه عثر لديه على الساعة اليدوية. واثناء التحرير عليه من قبل المحكمة اعترف بما نسب اليه من سرقة المنزل وبتفريطه في المسروق بالبيع. اما المتهم الثاني فقد صرح انه رافق المتهم الاول الى منزل المتضرر لسرقته لكنه بقي خارج المنزل للحراسة فيما تكفل مرافقه بعملية الخلع والاستيلاء على المسروق حتى نبهه الى قدوم سيارة الأمن وفرا من المكان. لسان الدفاع المتهم الاول وعند مرافعته اكد على ان السرقة وان تمت الا انها لم تكن بدافع السرقة وانما بدافع الانتقام من المتضرر لذلك لاحظ غياب الركن القصدي في الافعال المنسوبة اليه ولذلك طلب التخفيف عن منوبه قدر الامكان اما فيما يخص تهمة اتلاف وثائق رسمية تابعة للسلطات الامنية وامام انكار منوبه لذلك طالب في حقه بعدم سماع الدعوى. اما دفاع المتهم الثاني فقدم في البداية كتب اسقاط من قبل المتضرر في حق منوبه كما اكد على ان موكله يجهل ان المشاركة تستوجب عقاب القيام بالفعل وذلك لعديد الاعتبارات لذلك طلب اصلا الحكم في حق منوبه بعدم سماع الدعوى واحتياطيا مراعاة ظروف موكله خاصة وانه نقي السوابق العدلية والتخفيف عنه. وباعذار المتهمين طلبا العفو. وبعد ذلك قررت المحكمة تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
