تونس-الصباح تزدهر بورصة الكراء الصيفي الخاصة بالإقامات والمنازل القريبة من الشواطئ مع قرب شهر أوت وذلك تزامنا مع خروج العديد من الموظفين في إجازاتهم السنوية وعودة عمالنا بالخارج في هذه الفترة من السنة. ورغم أن نسبة الذين يقبلون على اكتراء منازل للخلاعة تراجعت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الفارطة لعدة أسباب منها ما هو اقتصادي في ظل الشطط الكبير في أسعار كراء المنازل القريبة من البحر ومنها ماهو اختياري ذلك أن الكثير من العائلات أصبحت تفضل قضاء أسبوع أو أقل أو أكثر كلا وفق امكانياته في أحد النزل بعيدا عن متاعب الكراء ومشاغله -مع أن أسعار الإقامة في النزل في المناطق السياحية تبقى مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للتونسي- مع ذلك لا تزال نسبة هامة من التونسيين تقبل على تسوغ محل "للخلاعة". الإقبال على هذه المحلات ترافقه عديد المظاهر السلبية ذلك أن أغلب المساكن تسوغ بطرق عشوائية إن صح التعبير ولا تمر عن طريق وكالات الخدمات العقارية وهو ما يطرح العديد من الاشكاليات بشأن حقوق وواجبات المالك والمتسوغ في غياب عقد يضبطها وتفتح المجال واسعا أمام السمسرة والسماسرة للتحكم في بورصة محلات الخلاعة وفق أهوائهم ومطامعهم في تحقيق أكبر قدر من الارباح في ظرف وجيز كيف لا ونحن نجد الكثير ممن يتحولون إلى سماسرة مؤقتين أو موسميين. شطط الأسعار الطرق العشوائية في تسوغ محلات الخلاعة قد تؤثر بدورها على الأسعار التي يشير العديد إلى أنها أسعار مشطة قد لا تتلاءم أحيانا مع نوعية المحل ولا حتى مع المسافة التي تفصله عن البحر سيما وأن هذا العامل من العوامل الأساسية لتحديد السعر ويكفى أن نذكر في هذا السياق أن بعض المساكن الموجودة في المناطق السياحية المعروفة والتى يقبل عليها التونسي أكثر من غيرها تصل فيها أسعار الكراء إلى ألفي دينار وأكثر. والطرق المعتمدة في تسوغ محل الخلاعة أغلبها لا يمر عبر وكالات الخدمات العقارية بل يكون مباشرة بين المالك والمتسوغ وبوساطات مختلفة قد يدخل فيها العطار والخضار...إلخ هذه العوامل تغذى سوق "السمسرة" وتجعل هؤلاء يتحكمون في الأسعار وفق مصالحهم وقد يكون المتضرر الاساسي هو المتسوغ. غياب عقد الكراء ظاهرة أخرى قد لا تكون في صالح المتسوغ ولا في صالح المالك وهي غياب عقد الكراء الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين من ذلك التنصيص على السعر وعلى محتويات المنزل وعلى عملية استخلاص معاليم الكهرباء والماء سيما وأن أغلب المشاكل والنزاعات التي تنشب بين الطرفين بعد انتهاء موسم الخلاعة قد تصل على القضاء أحيانا، إذ غالبا ما يتهم المالك المتسوغ بالحاق أضرار بأثاث المنزل أو بأحد مرافقه في حين يتمسك المتسوغ بأنه وجد الأمور على حالاتها تلك وقد ينشب الخلاف حول استخلاص معاليم الكهرباء والماء حيث يعتبرها المالك خارج السعر المتفق عليه في حين يتمسك المتسوغ بأنه تم الاتفاق على عكس ذلك... ويكون العقد في هذه الحالات ضروريا لتفادي مثل هذه المشاكل التي قد تنغص على الفرد متعة الاستمتاع بالخلاعة... هذه العينة من الاشكاليات والمظاهر السلبية المرتبطة بموسم الخلاعة تؤكد الحاجة الملحة إلى ضرورة العمل على تنظيم القطاع وإيجاد طرق وصيغ قانونية لتنظيمه.
