تونس الصباح: تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مخططاتها وبرامجها الهادفة الى اصلاح القطاع وتحقيق المعادلة والتناسق بين التعليم العالي وقطاع الشغل باعتبار أن الجامعات التونسية تعتبر الرافد الأول للتشغيلية الى جانب السعي نحو بناء وتكريس مجتمع المعرفة وذلك بالتحكم في المعارف والسيطرة على تقنيات العصر وتكنولوجياته. ومن بين أبرز الأهداف الموضوعة أمام الوزارة والتي تمثل تحديا كبيرا هو تقسيم الاختصاصات الدراسية في التعليم العالي الى ألف شعبة خلال السنة الجامعية المقبلة بمعنى أن الناجحين في باكالوريا 2009 سيكون أمامهم المجال شاسعا لاختيار توجههم العلمي . ويذكر أن دليل التوجيه الجامعي السابق تضمن قرابة ال750 شعبة دراسية. وهو ما يعني أن التحدي يتطلب خلق واعتماد ما لا يقل عن 250 شعبة دراسية في مستهل السنة الجامعية القادمة. ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا دخلت منذ سنوات في برامج وخطط إصلاح نظام الشهادات وربطه بالمعايير المتداولة دوليا ومن هذا المنطلق كان الانخراط التدريجي في منظومة "إمد" (إجازة-ماجستير-دكتوراه) والتي تهدف أساسا إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي تدريسا وبحثا وتأطيرا من خلال عدد من الإجراءات منها أساسا تمكين الطالب من نحت مساره الجامعي بتوفير وحدات تعليمية اختيارية جديدة أمامه ومن تغيير مسلك دراسته عند الاقتضاء واذا كانت مصلحته العلمية والتشغيلية تقتضي ذلك. وكذلك مضاعفة مجهود الإحداثات والإنجازات والتأطير. وهو تمش يندرج ضمن تحقيق هدف توفير 1000 شعبة أمام الطالب في أفق 2009 مع التركيز على الشعب الواعدة كالاتصالات والإعلامية والملتيميديا. ومن البرامج الأخرى التي انطلقت وستتواصل في السنوات القادمة دعم التوجهات البيداغوجية المستحدثة من خلال التكوين البيداغوجي للمدرسين الجدد واستعمال الوسائل الحديثة للمعلومات والاتصال ومرافقة الطلبة علميا وبيداغوجيا. هذا الى جانب برامج الارتقاء بالجودة النوعية في التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التقييم الداخلي والخارجي للمؤسسات الجامعية وإرساء منظومة الاعتماد والتجديد البيداغوجي ودعم الانتاج العلمي والشراكة مع المحيط الاقتصادي وتعزيز تشغيلية الخريجين والتعاقد مع الجامعات واعتماد مبدإ المساءلة اللاحقة ومنهجية مشروع المؤسسة وتطوير دور الإعلامية في التكوين والتسيير ودعم منظومة التعليم عن بعد.
