تساؤلات حول مصير الاستشارة وتعجّب من عدم اعتماد أيّ من المواقيت المطروحة دعوة إلى إعتماد الحصة المسترسلة والتفكير في عائلات الموظفين تساؤلات أول التساؤلات التي عبّر عنها كل من شملهم التحقيق... تصب في خانة التساؤل حول مصير الاستشارة الوطنية بخصوص التوقيت الإداري والتي شارك فيها الآلاف من الموظفين ولم يكن هذا الاجراء الذي تم اتخاذه مؤخرا واحدا منها... وتساءل محمد بوفروة (مدير بإدارة مركزية) هل هذه هي الطريقة المثلى لمعالجة مشكل التوقيت الإداري؟... وأين رأي الموظف في كل ذلك خصوصا وأن القرار المتخذ لم يتضمنه أي من السيناريوهات الثلاث موضوع الاستشارة الوطنية الأخيرة حول التوقيت الإداري... ولماذا لم يتم اجراء تقييم شامل للتوقيت المعتمد سابقا مع الاستنئاس بآراء المعنيين بالأمر (الموظفين) أو حتى تشريك مكاتب دراسات غير منتمية لقطاع الوظيفة العمومية... ويشاطره كريم يامنة مهندس بالمصالح المركزية وعصام الموظف كذلك وساسي داي وغازي قادر الموظفون بإدارات مركزية نفس الرأي... أما رفيق العيني الموظف هو الآخر بإحدى الادارات المركزية فيضيف إن المشكل الرئيسي هو أن الموظف العمومي لم يعد لديه متنفسا... لأنه قبل الحديث عن الاختناق المروري علينا التفكير في اختناق الموظف نفسه... حيث أنه أصبح غارقا طيلة أيام الأسبوع في العمل واليوم الوحيد الذي يتبقى له لا يكفي لقضاء شؤونه الخاصة... وأشار في هذا المجال إلى أن الوقت المخصّص للراحة بين الحصة الصباحية والمسائية لا يضيف الموظف شيئا وأنه سيكون من المفيد جدا لو قرّرت الإدارة إنهاء العمل به بدل اتخاذ مثل هذا القرار. الذروة صارت ذروتين أجمع كل المتدخلين على أن الموظف وبحكم ارتباطاته الأسرية (إيصال الأبناء للمدرسة، إيصال الزوجة لمقر عملها)... يكون مجبرا على الخروج من مقر سكناه في وقت معيّن وهو الوقت الذي اعتاد الخروج فيه سابقا... وبالتالي فإن القرار الجديد لا معنى له إذا لم يرافقه تغيير على مستوى التوقيت الدراسي على سبيل المثال... وباعتماد التوقيت الجديد اعتبر المتدخلون أن العديد من الموظفين أصبحوا يساهمون في ذروة الازدحام المروري الأولى وكذلك في الثانية مع حلول الساعة التاسعة صباحا... وبذلك فإن الاجراء المذكور زاد في تعقيد الوضع والتمديد في فترة الازدحام لا أكثر ولا أقل والسبب في ذلك حسب رأي محمد بوفروة وكريم يامنة ونوفل بن حاحا وساسي داي وغازي قادر يعود إلى عدم تشريك الموظف لايجاد الحلول... حتى أن كريم يامنة تساءل لماذا لا يتم تشريك الناس فيما تقرّره الإدارة من اجراءات تهم حياتهم اليومية ووفقا لأي مقياس تم إقرار هذا التوجه؟ تقصير يمكن تداركه وتضيف السيدة راضية عون موظفة بإدارة مركزية أن التوقيت الجديد لم يحل المشكل... فهي تنهض منذ السادسة صباحا لإعداد أبنائها ولكن ذلك لم يعفها من العودة بشيء من التأخير مساءا... والمسؤولية يتحملها طبعا «سي التوقيت الإداري» والنتيجة حسب رأيها هي أنها تاهت بين المسؤوليات الشغلية والأسرية... مما أنتج بعض التقصير في جانب منها وخاصة منه المتعلق بحسن رعاية الأبناء... الشيء الذي أوقعها تحت ضغط رهيب إلى درجة القرف... أما عصام الموظف فيرى أن مغادرة مقرّات العمل والعودة مبكرا للمنازل قد تتيح الفرصة للموظف كي يتابع دروس أبنائه في غياب الامكانيات التي تسمح بتدريسهم بمؤسسات تعليمية خاصة... وقد أكد جلّ المتدخلين أن المشكل الحقيقي لم تتم معالجته بهذا الاجراء. المشكلة أقل في الصباح يرى نوفل بن حاحا أن المشكلة تكمن في العودة الجماعية مساء لكل العاملين في القطاعين الخاص والعام... ولاحظ أن القرار الجديد أبقى على المشكل المسائي وأضاف له مشكلا جديدا في الصباح ألا وهو توحيد وقت الذهاب للعمل بين موظفي القطاع الخاص والخواص وموظفي الدولة... ولتلافي ذلك اقترح الابقاء على أوقات فتح الإدارة في السابق مع التبكير بغلق أبوابها قبل الذروة المسائية مقابل التقليص في فترة الراحة الحالية إلى نصف ساعة فقط ولم لا حذفها كليا... ويشاطره عصام الرأي باعتبار أن التاسعة هو وقت خروج الخواص وأصحاب الأعمال الحرّة إلى مراكز عملهم... وهو نفس الرأي تقريبا للسيدة راضية عون ورفيق العيني. جودة مفقودة وأشار رفيق العيني إلى وجود مشاكل إدارية يثيرها الاجراء الجديد... وأولها على مستوى جهوي بالإدارات ذات العلاقة بالمواطن... وتساءل ماذا سيصنع موظفوها أمام مواطن جاء طالبا خدمة تتطلب تدخل أو استشارة موظفي المصالح المركزية... هل يبقونه مترقبا فتح أبواب الإدارة المركزية؟ أما عصام فيرى أن كل من يعرف أبجديات الإدارة يدرك حتما أن برمجة العمل والتنقلات تتم باكرا... والعمل الحقيقي هو ما قبل الساعة الحادية عشرة أما بعد ذلك فهو مضيعة للوقت... تساؤلات وتساءل رفيق العيني لماذا لا يتم العمل من التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال على غرار شعوب كثيرة تنتهج ذلك... وهي طريقة لتحفيز الموظفين في غياب الحوافز التي يتمتع بها غيرهم من الموظفين مثل العاملين بالبنوك وأولها وصولات الفطور... مستدلاّ بالتوقيت الصيفي ومعتبرا ما تم إقراره أقل بكثير من طموحات الموظفين وحافظ على الاختناق المروري ولم يعالجه... مثلما تساءلت السيدة راضية عون التي ترى أن المرأة أصبحت مرهقة جدا من أنماط التنقل للمنزل وتساءلت: لماذا كل هذا الإصرار على عودة الموظف ومغادرته مقر عمله متأخرا وحتى يوم السبت لا مجال للعودة للمنزل قبل الرابعة ظهرا... ماذا تبقى للموظف من طاقة كي يمنحها للأسرة والمجتمع... رغم أنه يوم عطلة لشرائح عديدة منهم. هل من حل؟ ويؤكد جل المتدخلين على أن بلادنا بإمكانها توفير نصف الفاتورة الطاقية.. إذا أحكمت كما ينبغي التعامل مع مشكلة التوقيت الإداري... وأشاروا إلى التبذير الذي يحصل على مستوى استهلاك الطاقة أثناء فترة الراحة ما بين الحصتين (تشغيل الحواسيب - تشغيل الآلات الناسخة والطابعة - المكيفات - آلات تسخين الأكل... إلخ) فضلا عن الازدحام المروري عند العودة المسائية ومخلّفاته التي تساهم في رفع مؤشرات استهلاك المحروقات... وأشاروا إلى أن تمكين الموظف من راحة يوم السبت سوف يساهم في تحريك دواليب التجارة وتنشيط الذروة الاقتصادية... بالقول أنه ليس غريبا أن يتذمر التجار وأصحاب النزل اليوم من الكساد لأن الموظف لم يعد يجد لهم وقتا في زحمة مشاغله. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
