علمت «الصباح» ان المتهمين في قضية شركة الايجار المالي والتي كنّا نشرنا تفاصيلها في أعداد سابقة قد طعنوا في الحكم الابتدائي الذي صدر ضدهم مؤخرا والذي قضى في حقهم بالادانة بين احكام مؤجلة وأخرى سالبة للحرية وصلت 8 أعوام، وذلك من اجل التدليس واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك واستغلال صفة لاستخلاص فائدة لاوجه لها والاضرار بالادارة وللتذكير ببعض الوقائع فإنّ موظفي بنوك وموظفين ومسؤولين بشركة ايجار مالي تواطؤوا مع بعض التجار والفلاحة على القيام بمشاريع وهمية تتمثل في اقامة بيوت تبريد مما ألحق الضرر بإدارة الجباية وبشركة الايجار المالي لاسيما وأن ذلك الضرر وصل الى 36 مليارا، وكانت إبتدائية تونس قضت بإدانة المورطين في هذه العملية في انتظار ما ستقضي به محكمة الدرجة الثانية.