نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية أول أمس في قضية القتل الفظيعة التي جدّت أطوارها بمدينة سليمان وراح ضحيتها شيخ مسن على يد صهره وهو شاب عمره 34 عاما أحضر موقوفا وقد وجهت إليه دائرة الإتهام تهمة القتل العمد المقترن بجريمة أخرى وهي السرقة على معنى أحكام الفصل 204 من المجلة الجزائية. وحسب ما ورد بقرار دائرة الإتهام فقد انطلقت الأبحاث في القضية بناء على المكالمة الهاتفية الصادرة عن رئيس مركز الأمن الوطني بسليمان الشاطئ بتاريخ 5 ماي 2006 ومفادها العثور على الهالك وهو مفارق للحياة وملقى على ظهره داخل بهو محل سكناه وذلك نتيجة تعرضه إلى حروق فأذنت النيابة العمومية على ضوء ذلك بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال وقد أسند قاضي التحقيق بقرمبالية إنابة عدلية إلى فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية لمباشرة الأبحاث. جثة محروقة وبسماع زوجة الهالك خلال التحقيق أفادت أنها تقطن مع زوجها منذ ثلاثين سنة تقريبا وبعد أن تزوج جميع أبنائها أصبحا يقيمان لوحدهما إلا أنه يصادف في بعض الأحيان أن تغادر المنزل لبعض الأيام لزيارة أحد أبنائها وقبل وفاة زوجها توجهت إلى منزل ابنتها وكانت كل يوم ترسل مع ابنها وجبة غذاء زوجها وبتاريخ الواقعة ذهب ابن الهالك كعادته لزيارة والده إلا أنه بمجرد فتحه للباب وجد والده محترقا بالأرض فاستغاث حيث هب إليه الجيران المتواجدين بالمكان. خنقه وأحرقه وبإيقاف المتهم لدى الباحث المناب اعترف بتفاصيل جريمته وأقر بأنه قام بقتل صهره (والد زوجته) وسرقته ثم حرقه نافيا توفر نية القتل لديه وصورة الحادثة أنه احتسى ليلتها كمية من الخمر بمحل سكناه وحوالي الواحدة صباحا حاول النوم لكنه لم يستطع ومع استماعه لآذان صلاة الصبح خرج من المنزل للترفيه عن نفسه دون أن تتفطن له زوجته فتجول بأرجاء المدينة وبمروره أمام منزل أصهاره شاهد إنارة بالمنزل فخامرته فكرة اقتراض مبلغ مائة دينار من صهره خاصة أنه يمر بضائقة مالية فعاد وطرق الباب ففتح له صهره وبعد أن تبادل معه بعض الحديث طلب المتهم من الهالك إقراضه بعض المال فأعلمه بأنه لا يمتلكه وحياه عائدا إلى الداخل عندها خطرت ببال المتهم فكرة سرقة صهره فقام بدفعه على مستوى باب الفناء ومن قوة الدفعة تمسك صهره الهالك بستار الباب الذي انتزعه ومنها سقط أرضا بعد أن اصطدم رأسه بالحائط ونزفت الدماء من فمه عندها أدرك المتهم بأن صهره قد توفي فقرر سرقة أمواله وتوجه إلى غرفة نومه حيث وجد حافظة أوراقه وبها مبلغ مالي قدره 30 دينارا فاستولى عليه كما استولى على مبلغ 2500 مليم وجدها بحافظة نقود صغيرة ثم حمل معه بعض أدباش الهالك ووضعها بجانبه ووضع تحته غطاء وقام بتغطيته بكامله وأشعل به النار لطمس معالم الجريمة وبعرض جثة الهالك على التشريح الطبي أوضح بأنه توفي نتيجة اختناق بكتم الأنفاس وأن الحروق التي كانت تحملها جثته كانت حاصلة بعد الوفاة ولدى قاضي التحقيق تراجع المتهم في مختلف اعترافاته وتمسك بالإنكار. جريمتا قتل سابقتان ومنذ انطلاق الجلسات الأولى للمحاكمة في هذه القضية حصلت العديد من التطورات أبرزها ورود رسالة من السجن من أحد المحكومين في قضية قتل زوجته ذكر فيها أن المتهم هو من ارتكب الجريمة بنفس الطريقة التي قتل بها صهره وتقدم بشكاية لفتح ملف القضية كما وجهت أصابع الإتهام لنفس المتهم في قضية قتله لجدته منذ 14 عاما وبنفس طريقة الحرق كذلك ولكن المتهم خلال جلسات المحاكمة أنكر كل هذه الاتهامات كما نفى قتله لصهره وأكد أنه بريء وأفاد أن المال الذي تم العثور عليه بحوزته هو من احدى معارفه التي نفت بدورها تسليمها المال له كما أوضح أن اعترافاته الأولية انتزعت منه غصبا ونفى وجود أدباش الهالك لديه وأبرز أن الحرق الموجود بسرواله هو نتيجة سيجارة وليس من جراء العملية وكان محامو الدفاع طلبوا في وقت سابق عرض موكلهم على الفحص الطبي وقد أثبت تحمله للمسؤولية فيما ارتكبه من أفعال. وقد تم خلال الجلسة عرض صور الهالك والمحجوز وحضر محام في حق الورثة طلب الحكم بالإدانة ووفق الطلبات المدنية. وبافساح المجال للدفاع رافع محاميان في حق المتهم أكدا أن الإعتراف الأولي تم انتزاعه غصبا من موكلهما بعد أن تم تعنيفه بدليل وجود آثار عنف عليه عندما تم احضاره إلى قاضي التحقيق كما لاحظا وجود شك كبير يحوم حول القضية باعتبار أن منوبهما في اعترافهما الأول أفاد بأنه دفع الهالك فحسب في حين أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن الوفاة ناتجة عن الاختناق مما يبرز وجود عديد الثغرات في ملف القضية وأضافا أنه لم يتم رفع البصمات التي كان يمكن أن تكون دليلا فاصلا في القضية وأبرزا أن تقرير الطبيب الشرعي يفتقد إلى الدقة وأوضح المحاميان وجود العديد من الاستفهامات والنقائص بالملف والتي من شأنها أن تدعم موقف موكلهما وطلبا البراءة في حقه لتجرد الإتهام ولغياب ركن الإسناد وأبرزا أن موكلهما غير متعود على القتل وطلبا عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة. وباعذار المتهم طلب البراءة وإثر المفاوضة قضت الهيئة بالإعدام شنقا للمتهم.
