مثل أمس فلاح وموظف سابق بالبنك الوطني الفلاحي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة تدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك. وتفيد وقائع القضية أن الممثل القانوني للبنك الوطني الفلاحي تقدم بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد أن تفطن رئيس فرع المرناقية الى عملية تزوير خلال شهر مارس 2005. وجاء في ملف القضية أن فلاحا تسلم شهادة في كونه أودع مبلغا ماليا قيمته 100 ألف دينار بالبنك المذكور ولم يثبت ذلك وتبين أن الشهادة التي تسلمها مزوّرة ووهمية ولم تصدر عن إدارة المؤسسة البنكية المذكورة. وبمواصلة البحث تبين أن الفلاح اتفق مع المتهم الثاني لتسليمه شهادة في إيداع مبلغ مالي لدى البنك المذكور لفائدة شركته الفلاحية. وباستنطاق الموظف أنكر جملة التهم المنسوبة إليه وأفاد أنه زمن الواقعة كان يشغل خطة موظف بفرع المرناقية وكان يقوم بعمليات مختلفة منها ارشاد الحرفاء مضيفا أن المتهم الأول اتصل به بتاريخ الواقعة واستفسره عن كيفية فتح حساب جار فأرشده الى الاتصال برئيس الفرع. وأفاد المتهم الثاني أنه بتاريخ الواقعة قدم الى المؤسسة البنكية وبحوزته المبلغ المالي المذكور قصد إيداعه بالبنك وقد أعلمه موظف مسؤول عن فتح الحسابات بكونه يستطيع مغادرة المؤسسة الى أن يتمكن من احتساب المبلغ المالي مؤكدا أنه غادر المكان وعاد بعد نصف ساعة فسلّمه المتهم الماثل أمام المحكمة الشهادة البنكية المرماة بالتدليس بعد أن أعلمه بأن الموظف البنكي المسؤول عن فتح الحسابات هو من تركها إليه وكلفه بتسليمها الى المتهم وهو أمر أنكره المتهم الثاني انكارا مطلقا. وطلب محامي الموظف البنكي عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة وذلك انطلاقا من تمسك منوبه بالانكار في سائر مراحل البحث ونتيجة الاختبار الأول والذي لم يؤكد التهمة على منوبه وبصفة عرضية اعتبار الأفعال من قبيل صنع وثيقة إدارية واسعاف منوبه بأقصى درجات التخفيف. ومن جانب آخر طالب محامي الفلاح الحكم بعدم سماع الدعوى وذلك باعتبار أن منوبه تعرض الى عملية تحيّل من قبل المؤسسة البنكية مؤكدا أنه لا يوجد ما يدين منوبه في قضية الحال. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للتفاوض والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
