أحيل على احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية متهم وهو صاحب محل تمريض بعد ان وجهت اليه تهم الحاق اضرار بدنية بالغير عن غير قصد نتيجة عدم الاحتياط والتنبه طبق احكام الفصل 225 من القانون الجزائي. وكان منطلق الأبحاث في القضية شكاية تقدم بها المتضرر في قضية الحال إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وافاد فيها انه خلال شهر سبتمبر 2007 وعند ترجله على مستوى الرصيف اصيب في اصبع ساقه اليمنى الأمر الذي احدث له جرحا داميا وهو ما حمله على التوجه إلى محل التمريض التابع للمتهم لغاية مداواته من الجرح المذكور فقام المتهم بنزع ظفر اصبع ساق المتضرر اليمنى مستعملا في ذلك موسى حلاقة وعوض رتق الجرح تولى بواسطة مقص ازالة قطعة من لحم الأصبع الأمر الذي ادى الى حصول نزيف فتولى استعمال الادوية الخاصة بتجفيفه ومن ذلك رش غبرة البنيسيلين عليه متوليا تضميده مشيرا عليه بضرورة الاتصال بمحله يوميا لغاية ابدال تلك الضميدة وهو الأمر الذي استمر عليه المتضرر مدة 20 يوما يتردد فيها على محل التمريض التابع للمتهم الذي يتولى تغيير الضميدة يوميا دون تنظيف الاصبع بل كان في كل مرة يتولى بواسطة موسى حلاقة ازالة ما علق بالاصبع من بقايا غبرة البنيسلين وكان الشاكي يلاحظ كل مرة ميل اصبعه الى اللون الاسود وتعكرت حالته شيئا فشيئا واصبح غير قادر على المشي على ساقه وهو ما اضطره للاتصال بحكيم جراح بمدينة حمام الانف فاشار عليه بضرورة الاتصال بالمستشفى نظرا لتعكر حالته وذلك ما تم فعلا حيث اجريت عليه عملية جراحية تم اثناءها بتر اصبع ساقه اليمنى ولكن تواصل تعكر حالته وتعفنت بقية الأصابع التي تم ازالتها في مناسبتين باجراء عمليتين جراحيتين عليه وبقي نزيل المستشفى مدة ثلاثة اشهر لتقع احالته على مستشفى نابل اين تم بتر ساقه الى حد الركبة واضاف الشاكي انه اثناء اقامته بالمستشفى اتصل به المتهم طالبا منه العفو باعتبار الخطا الذي ارتكبه عند مداواته خاصة بعد ان كان قد تاكد من ان الشاكي مصاب بمرض السكري ولم يتول ارشاده بضرورة الاتصال بالمستشفى وابرز المتضرر انه خلال عملية مداواته من قبل المتهم كان يتولى خلاصه في اجرته كاملة. وباستنطاق المتهم نفى تسببه بعدم احتياطه وتسببه في الحاق اضرار بالشاكي واكد ان كل ما في الامر انه تولى تطهير الجرح بواسطة مادة البيتادين ووضع له ضميدة مشيرا عليه بضرورة التوجه الى الاطباء دون ان يتولى مباشرة علاجه. ومازالت القضية امام انظار التحقيق.