نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية سرقة تورط فيها ثلاثة متهمين أحيل اثنان منهما بحالة إيقاف والثالث بحالة فرار وقد وجهت إليهم دائرة الاتهام تهم سرقة أجير لمؤجره والاضرار عمدا بملك الغير طبق أحكام الفصول 258 و263 و304 من المجلة الجزائية. وكان منطلق الأبحاث في القضية خلال شهر أفريل 2008 وقد باشر الأبحاث فيها أعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل ومفادها تعرض مصنع المتضرر وهو إيطالي الجنسية والمعد لصنع الأجبان بجهة بني خيار إلى سرقة مادة الكازايين المعدة لصنع الأجبان من داخله وسكب مادة البنزين على ما تبقى من المادة المذكورة من قبل المتهمين في قضية الحال وهم عمال بالمصنع المتضرر. وبانهاء الابحاث للنيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. استيلاءات قيمتها 170 ألف دينار وبسماع المتضرر لدى قاضي التحقيق أفاد أنه حل بالبلاد التونسية خلال سنة 2001 أين أقام مصنعا للأجبان ببني خيار بقيمة مالية قدرها أكثر من مليارين من المليمات التونسية على أن يتم توزيع الإنتاج وبيعه بالسوق التونسية والعالمية وقد شرع في ذلك مشرفا بنفسه على عملية الانتاج والتوزيع واستعان بسبعة من العمال المختصين من بينهم المتهمون في قضية الحال والذين قام بتعليمهم قواعد العمل وطريقة إعداد وانتاج الجبن إلى أن أصبحوا على اطلاع كامل بما يدور بالمصنع من عمليات توريد المادة الأولية والأساسية لصنع الأجبان والمتمثلة في مادة الكازايين الباهظة الثمن والتي كان يورد منها حوالي 15 طنا سنويا ذلك أن الكلغ الواحد من هذه المادة يقدر ثمنه بخمسة وعشرين ألف دينار وأضاف المتضرر أنه دأب على العودة إلى مسقط رأسه بإيطاليا في مناسبات عديدة لزيارة عائلته وأخذ نصيب من الراحة وكذلك عقد صفقات لتزويد مصنعه بالمادة الأولية وكان آخرها خلال شهر جويلية 2007 حيث توجه إلى إيطاليا تاركا بمخزن المصنع 247 حاوية تتضمن مادة الكازايين يقدر ثمنها الجملي بحوالي 154 ألف دينار إضافة إلى أجبان جاهزة قيمتها عشرة آلاف دينار إلى جانب صكوك بنكية كان تسلمها من حرفائه بمبلغ أربعة آلات دينار وقد قام إثر سفره بغلق المصنع وخاصة المخزن الموضوعة به المادة الأولية تاركا مفاتيحه لدى المتهمين وذلك لمواصلة تزويد الحرفاء بالأجبان دون انتاجها إلا أنه بمجرد عودته اتصل به المتهم الأول وأعلمه بتعرض مخزن المصنع إلى عملية تخريب صادرة عن منافسيه في المهنة دون تحديد أي جهة وبمجرد حلوله تفطن الى اختفاء مادة الأجبان إضافة إلى بعثرة مادة الكازايين بأرضية المخزن وسكب مادة المازوط عليها وهو ما اضطره إلى التوقف عن نشاطه وغلق مصنعه بسبب عدم قدرته على التزود مجددا بالمادة الأولية الباهظة الثمن مقدرا قيمة الاستيلاءات بنحو 170 ألف دينار. خطة مدبرة وقد ثبت من خلال الأبحاث التي تم اجراؤها في القضية أن المتهمين استغلوا صفتهم كعمال لدى المتضرر الإيطالي بمصنع الأجبان التابع له وعمدوا في غيابه إلى الاستيلاء على كميات هامة من مادة الكازايين الباهظة الثمن والمستعملة كمادة أولية في صناعة الأجبان مستعملين إياها في احضار منتوج الجبن الذين يتولون تسويقه لحسابهم الخاص مستأثرين بعائداته لخاصة أنفسهم ويتعمدون في كل مناسبة تعويض تلك الكمية بمادة السميد نظرا لتشابهها من ناحية اللون ونوعية الطحين بطريقة تجعل صاحب المصنع لا يتفطن الى ذلك وقد قاموا بتاريخ الواقعة بسكب مادة السميد على أرضية المخزن ورشها بمادة القازوال موهمين إياه بأن منافسيه تولوا ذلك وذلك لدفع مؤجرهم للتخلص من مصنعه سعيا منهم لاقتنائه وادارته وقد غنموا جراء ذلك أموالا طائلة حيث بلغ مناب المتهم الأول 35 ألف دينار أما مناب الثاني فكان 20 ألف دينار في حين فر المتهم الثالث إلى إيطاليا تفصيا من عواقب فعله. الاعتراف وبإيقاف اثنين من المتهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق بقرمبالية أقرا بالتهم الموجهة إليهما وبررا فعلتهما بمحاولتهما صرف نظر صاحب المصنع الإيطالي عن العمل بالبلاد التونسية والتفويت لفائدتهما في المصنع بإيهامه بأن منافسيه في الميدان قد أضروا بمحتوياته وذلك لدفعه لبيع المصنع ليشترياه منه. وقد ارتأت الهيئة تأجيل محاكمتهما لتمكين المحامين من إعداد وسائل الدفاع.
