بعض الأحياء يفتقر إلى الرياض... والبعض الآخر يعج بها!! تونس الصباح تزامنا مع العودة المدرسية، وعودة الادارة للعمل ننظام الحصتين ينطلق قطاع رياض الاطفال والمحاضن الخاصة بالاطفال الرضع او المحاضن المدرسية في النشاط، او العودة اليه بعد راحة عطلة الصيف التي تتوقف فيها معظم الرياض عن النشاط. ويعتبر هذا القطاع رافدا من روافد المؤسسات التربوية على اعتبار احتضانه للأطفال، علاوة الى الدور الاجتماعي الهام الذي يضطلع به، مما جعله يجمع في مؤسساته بين العمومي والخاص طبقا لشروط وقع تضمينها في كراس شروط خاص بكل نوع من انواع هذه المؤسسات.. لكن يبدو انه وبحكم الاقبال المكثف على بعث مؤسسات من هذا القبيل وعلى الرغم من المراقبة والمتابعة فانه وفي بداية كل سنة تحصل بعض التجاوزات من طرف البعض من اهل القطاع، مما يجعل الاولياء يتذمرون منها، فما هي ابرز هذه الاشكاليات التي يشتكي منها الاولياء؟ وكيف يمكن تجاوزها لكي يواصل القطاع اداء خدماته على الوجه المطلوب؟ فوضى الانتصاب وتأثيراته على اداء القطاع والعائلات نصّ كراس الشروط المنظم لنشاط القطاع على شروط اختيار المكان للانتصاب، ولعل من ابرز ما جاء في هذا الباب هو ان تفصل بين الروضة والاخرى مسافة معينة تسمح لكل منها التحرك في مساحة معينة، وذلك على غرار القانون المنظم للصيدليات في مجال انتصابها، غير ان الملاحظ هو ان هذا الشرط كثير ما لا يحترم، خاصة من طرف الباعثين الخواص مما ادى الى تقارب الرياض والمحاضن وتلاصقها، وتكاثرها في الحي الواحد. وقد ينتج عن ذلك افتقار بعض الاحياء الى خدمات هذه الرياض بالكامل، بينما تراها متجمعة في احياء اخرى، مثلما هو الحال بحي الغزالة وتحديدا بشارع حسان بلخوجة، او بحي النصر وغيره من الاحياء الراقية فلماذا لم يحترم جانب بعد المسافات بين الرياض والمحاضن مما جعلها تتكدس بهذه الطريقة والحال ان احياء اخرى بكاملها تخلو من هذه المؤسسات ومن خدماتها، ويتكبد اولياء الاطفال فيها عناء ومشقة الترحال. مسافات في كل يوم لايداع اطفالهم في رياض ومحاضن توجد باحياء اخرى مجاورة؟ ولعلنا في هذا الجانب نلفت نظر السلط المسؤولة عن هذا القطاع الى مزيد احكام توزيع الرياض حتى يشمل انتصابها كافة الاحياء دون ان يكون اختبار الانتصاب حرا، وكيفما اراده صاحب المشروع واين ما اراده ايضا؟ تسعيرات مختلفة في معاليم اقامة الاطفال ولعله خلافا لرياض الاطفال التابعة للبلديات التي تخضع لنظام معاليم محددة ومنظمة وغير مشطة، فان بقية الرياض الخاصة تتفاوت من حيث تسعيراتها بشكل كبير وملفت للانتباه، ويمكن ان تتراوح هذه الاسعار بين 50 و150 دينارا في الشهر. وهذا التفاوت في الاسعار ناجم عن اسباب كثيرة يدخل فيها موقع الروضة، ونوعية الحي الذي تنتصب فيه، وكذلك قيمة الاثاث وادوات التنشيط داخلها والاكلة وما الى ذلك من ابداعات تفنن اصحاب الرياض الخاصة في وضعها،، وعمدوا عبرها للترفيع في الاسعار التي وردت علينا من الاولياء خصوصا في ما تعلق من توظيفات تتعلق بخدمات اعتبرها اصحاب الرياض ثانوية وحولوها الى نواد خاصة داخل الروضة مثل الاعلامية على وجهالخصوص، والحال ان مجمل هذه الخدمات تدخل في الخدمة التي تقدمها الروضة للطفل، وهي لا شك تتطور بتطور المرحلة ووسائل التكوين، لا ان تكون كما يريدها البعض ضربا من الخدمات الاضافية التي توظف حولها معاليم اخرى. حول معاليم الترسيم والادوات معاليم الترسيم داخل هذه الروضة او تلك مختلفة ومتفاوتة القيمة ايضا وهي في الحقيقة بسيطة على اعتبار انها لا تتطلب ما عدا معلوما بسيطا للترسيم واخر للتأمين لكن الملاحظ انها تصل في بعض الرياض الى 40 و50 دينارا للطفل الواحد فهل يعقل ان يوظف على طفل دون سن المدرسة معلوم كهذا لترسيمه بهذا الروضة او تلك. ولعل الجانب الاكثر احراجا للأولياء في ما تطلبه الرياض عند الترسيم هو المعلوم الموظف على الادوات والميدعات. وفي هذا الجانب يمكن القول ان معظم الرياض الخاصة باتت تعد ادوات بعينها وميدعات خاصة بها، وتفرض على الاولياء اقتناءها دون حق جلب ادوات من هذه الادوات البسيطة التي تتمثل في كراس او كراسين واقلام زينة وبعض الادوات الاخرى البسيطة التي لا يتعدى سعرها على اقصى تقدير 5 او 10 دينارات، ومهما كان سعر الميدعة التي تباع ضمن هذه الادوات توظف على الاولياء بقيمة تصل الى 100 دينار لدى بعض الرياض. وفي الجملة يمكن القول ان ترسيم طفل دون سن المدرسة داخل روضة يمكن ان تصل معاليمه الى ما يناهز 140 او 150 دينارا فهل نص كراس الشروط المنظم لنشاط رياض الاطفال على هذه المعاليم دون ان يضع لها سقفا وهل يعتبر بيع الادوات المدرسية من طرف الروضة قانوني ايضا؟.. تلك هي الاسئلة التي تطرحها عديد العائلات بشأن هذه المعاليم وعناوينها والترفيع فيها من ناحية ثم ايضا يبقى السؤال مطروحا حول طرق انتصاب رياض الاطفال وقوانين توزيعها، رغم ما لكراس الشروط المنظم للقطاع من تأكيدات على هذا البعد بالذات.
