مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة متهمان شاب وشابة من أجل الخناء والمشاركة في ذلك. وباستنطاقهما أقرت المتهمة بأن المتهم تسوغ لها منزلا بمبلغ 80 دينارا وقد أوت معها فتاة قاصرا وتبين أنها فارة من مركز إصلاحي ونفت علمها بذلك واكدت عدم الخروج معها. وذكر المتهم انه فاعل خير وأنه اكترى المحل لخطيبته لتتجاوز الصعوبات التي كانت تمر بها وتمسك بعدم وجود أي علاقة خنائية معها. وبإعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي أن منوبته تم طردها من العمل وبإلتقائها بخطيبها اكترى لها محلا لتأطيرها وكان يتردد عليها بغاية مراقبتها والاطمئنان عليها ثم أشار الى أن الامور كانت تسير عادية لولا انكشاف امر الطفلة القاصرة الفارة من مركز إصلاحي والتي أوتها منوبته ثم تمسك بتجرد الاتهام ملاحظا أن القاصرة لم تؤكد في تصريحها أي اعمال بين المتهمين ولم تخضع هي بدورها الى أي فعل. وتمسك بطهارة العلاقة بين المتهمين باعتبارهما كانا يتهيآن للزواج وأن ما جمعهما بتاريخ الواقعة كان في إطار التأطير لا غير. وبعد أن استظهر المحامي باستدعاء حفل ملاك خلال الشهر القادم لاحظت المحكمة أن التعارف كان منذ أسبوع وأن المتهم صرّح انه كان ينوي زيارة أهلها للتعرف على عائلتها وتحديد موعد الزواج في إشارة الى عدم تطابق ذلك منطقا. واثر ذلك حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
