«إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 18 نوفمبر 2011 وبعد الوقوف على المستجدات الطارئة على الساحة القضائية المرتبطة بإصدار قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 نوفمبر 2011 قرارا يقضي بتحجير سفر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل. وبعد الاطلاع على بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد الصادر بتاريخ 15112011 وما تلاه من عقد ندوة صحفية صبيحة يوم 16 نوفمبر 2011 ومن تصريحات إعلامية على لسان أمينه العام المساعد والناطق باسمه تصف قرار قاضي التحقيق «بالظالم والمبني على أسانيد تافهة» وتطالب بالتراجع عنه مع التهديد بتحريك القواعد العمالية لتحقيق ذلك، وما آل إليه الأمر من صدور قرار عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مساء ذات اليوم يقضي بالرجوع في القرار الأخير بما أشاع لدى الرأي العام الريبة والشك بارتباط القرار بما تمت ممارسته من ضغط وتهديد. وبعد مواكبة التداول الإعلامي لهذه الوقائع: أولا: ينبّه إلى خطورة الانحراف عن المسار العادي في الحصول على القرارات والأحكام القضائية طبق الاجراءات القانونية والعمل على استصدارها تحت طائلة التهديد وباستنفار قوى الضغط مهما كان مصدرها. ثانيا: يشدّد على أن التلويح بممارسة ضغوطات قصوى تستهدف النيل من استقلالية القضاء وارتهان القرار القضائي يعدّ سابقة خطيرة وارتدادا على استحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في تكريس علوية القانون والمساواة أمامه. ثالثا: يؤكد على أن حرية التعبير والإعلام ولا تسوّغ بأي وجه المساس من سمعة وهيبة القاضي والإخلال بواجب الاحترام للهيئات القضائية. وأن ترفع القضاة عن ممارسة حقهم في تتبع من يسعى للنيل من اعتبارهم لا يجيز التمادي في التجاوزات إزاءهم. رابعا: يذكر بأن المعالجة السليمة للمسألة القضائية بالرغم من تعقيداتها تكون بطريقة مبدئية فاعلة وثابتة بعيدا عن المواقف الظرفية المتشنجة المسيئة للاتحاد كمنظمة وطنية عريقة. خامسا: يدعو كافة القضاة إلى ممارسة استقلاليتهم الذاتية بصفة فعلية في غياب ضمانات قانونية وهيكلية لاستقلال السلطة القضائية. سادسا: يؤكد على أهمية الالتزام باحترام استقلالية القرار القضائي قولا وممارسة من كل الجهات في هذه المرحلة التأسيسية ويدعو كافة القوى الفاعلة في المجتمع إلى العمل المشترك مع جمعية القضاة التونسيين لجعل ملف إصلاح المؤسسة القضائية من أولويات المجلس التأسيسي والحكومة القادمة بهدف تركيز سلطة قضائية مستقلة طبق المعايير الدولية». عن المكتب التنفيذي رئيسة الجمعية