اليوم الاستماع لوزيري المالية والتنمية في «التأسيسي» بعد الجدل الذي قام بين الحكومة والبنك المركزي حول السياسة النقدية للبلاد وحول ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي، يبدو أن صعوبات عديدة ونقاشا مطولا سيرافق مناقشة المجلس التأسيسي للمشروع والتي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي وستتواصل بالاستماع اليوم لوزير المالية ثم لوزير التنمية. ويبدو أن البيان الذي أصدره محافظ البنك المركزي مصطفي كمال النابلي، والذي أكد فيه أن الإجراء الذي تضمنه مشروع الحكومة ومفاده التدخل في ما يهم السياسة النقدية ونسبة الفائدة هو حتماً إجراء من صلاحيات البنك المركزي حسب ما ينص عليه القانون وحسب ما هو متعارف عليه ، سيؤثر على النقاش وسيعدل من بعض ما جاء في المشروع خاصة أن البنك عبر بوضوح عن «رفضه القاطع لتدخل حكومة الجبالي في السياسة النقدية لتونس.. وأن السياسة النقدية من مسؤولية البنك، وذلك طبقا للفصل 33 من القانون عدد 90 لسنة 1958 والذي ينص على أن مهام البنك تتمثل أساسا في السهر على السياسة النقدية، والحفاظ على استقرار الأسعار والجهاز المالي وسلامته». وموقف البنك المركزي ومحافظه، يعني الرفض المطلق لما جاء في المشروع من توجه الحكومة نحو انتهاج سياسة نقدية توسعية مع نسبة فائدة منخفضة ويحمل نواب التأسيسي مسؤولية كبرى في تعديل ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي رغم أن رئاسة الحكومة المؤقتة أكدت في بيان لاحق»أن الإجراء الوارد في برنامج الحكومة في المحور المتعلق بالجهاز النقدي والمصرفي يتوافق مع سياسة البنك المركزي المعمول بها حاليا». مشددا على «الدور، المفصلي والأساسي، الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار الأسعار والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية في تونس خاصة من خلال تيسير شروط الاقتراض للأسر والمؤسسات». هذا الجدل القائم والتضارب الواضح بين ما جاء في مشروع القانون التكميلي والبيان التوضيحي لرئاسة الحكومة وآراء خبراء المال والاقتصاد التي أجمعت على تجاوز الحكومة للفصل 33 من القانون عدد 90 لسنة 1958 ، يؤكد أن المشروع لن يمر كما هو وأن وقتا كبيرا سيضيع داخل المجلس التأسيسي في النقاش والتعديل...وهو وقت كان من المفروض استغلاله في أمور أخرى وخاصة الإسراع في كتابة الدستور، الذي انتخب من اجله المجلس التأسيسي، الذي طال أكثر من اللزوم ولم نتجاوز لحد اليوم سوى شبه اتفاق غير رسمي على فصله الأول. وكان على الحكومة أن لا تدخل في جدل عقيم تعطل به مشاريعها وبرامجها وتخسر جراءه وقتا كثيرا خاصة أن السياسة النقدية التي تنتهجها تونس منذ الثورة مكنت البلاد من الخروج من أزمات مالية واقتصادية خطيرة جراء الوضع الأمني والاقتصادي وتوقف المشاريع والاستثمارات وضعف الإنتاج وانعدام الموارد في ظل توقف إنتاج الفسفاط وأزمة السياحة... وبالإمكان اليوم القول أن تونس تمكنت من الخروج من النفق بفضل التكامل والتواصل بين عمل الحكومة ودور البنك المركزي ومسؤوله الأول الذي حافظ على استقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية ووظّف علاقاته الداخلية والخارجية وخبرته كوزير سابق للتخطيط والتنمية الجهوية ووزيرا للتنمية الاقتصادية ومسؤولا في البنك الدولي ليحافظ على التوازنات المالية وحماية اقتصاد البلاد من الانهيار والمساعدة على إنجاح مسار التنمية الذي انطلقت فيه حكومات ما بعد الثورة. وربما يكون للجدل الذي حصل بين البنك المركزي والحكومة، تأثيرات ايجابية على قانون المالية التكميلي وعلى التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد في ظل اتضاح المسؤوليات والأدوار والتي أشارت إليها حكومة الجبالي نفسها في بيان 6 افريل بتأكيدها أن استقلالية البنك المركزي التونسي قائمة منذ إحداثه ولا جدال في ذلك وإشادتها بالدور، المفصلي والأساسي، الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار الأسعار والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية في تونس.
