أقدّر شجاعة السبسي و إصراره و أسأل الله أن يهبه الصّحة و طول العمر - مجرّد التّنسيق بين النهضة و السّلفيّة أمر غير وارد فما بالك بالعلاقة العضويّة بينهما - 20 من جرحى الثورة سيتوجّهون قريبا إلى قطر و آخرون إلى صربيا و مالطا و روسيا احداث كثيرة عاشت على وقعها بلادنا في الفترة الاخيرة على المستويين السياسي والامني كانت اغلبها محل متابعة من السواد الاعظم من التونسيين الذين بحثوا عن تفسيرات واضحة تبدد حيرتهم لتتضح في ذهنهم الصورة الحقيقية لما وقع. فمن احداث العبدلية الى مبادرة الباجي قائد السبسي مرورا بملف تسليم البغدادي المحمودي وغيرها من المواضيع.
«الصباح الاسبوعي» التقت سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للحديث معه عن جملة من الملفات في محاولة لمعرفة موقف الحكومة منها - على اعتباره ناطقا رسميا لها ? فكان هذا الحوار: ٭ هل سنشهد سفر أعداد أخرى من جرحى الثورة إلى الخارج للعلاج نسقا عمّن سبقهم ؟ هناك ما يقارب 20 جريحا من جرحى الثورة سيتوجهون قريبا الى قطر ونحن الان بصدد استكمال الاجراءات. كما لدينا اعداد اخرى ستشد الرحال الى صربيا ومالطا وروسيا. اما عن المتابعة اليومية للجرحى المتواجدين في قطر فاننا نعمل عليها بشكل دائم ومستمر بالتعاون مع سفارتنا هناك ناهيك عن متابعة متوصلة للمكلف بالملف في الوزارة لهؤلاء. فعلى سبيل المثال يقع مهاتفة سفيرنا في الدوحة في بعض الاحيان في الساعة الواحدة صباحا ليكون متواجدا بجانب جرحانا وهو ما يتم بالفعل ،عموما نحن نجتهد ونقوم بواجبنا لكن لا يرضي المخلوق الا الخالق. ٭ عبرت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة عن رغبتها في اتخاذ قرار من قبل لجنة التشريع العام يلغي اختصاص المحكمة العسكرية في البت في النزاعات المتعلقة بالشهداء وضحايا التعذيب. فما تقول بشان هذه الدعوة؟ اعتقد انه راي محترم لكن هناك اراء اخرى حاليا ، فاتخاذ قرار من هذا القبيل سيربك الوضعية ولا يمكن له ان يقود الى الاتجاه الايجابي لان هناك قضايا صدرت فيها احكام وأخرى تقدمت اشواطا كبيرة في النظر فيها ،لذلك يجب ان ينظر الى هذا الراي في سياق اشمل واعمق . اعتقد ان اتخاذ مثل هذا القرار سيعطل سير القضايا ولن يستجيب لمطالب المعنيين في التسريع والوصول الى الحقيقة. ٭ في انتظار سنه، على ما سيركز قانون العدالة الانتقالية؟ عوض التساؤل عما سيركز عليه هذا القانون لابد من ذكر كيفية سنه والتي كنا خلالها امام خيارين يتمثل الاول في احداث الحكومة للجنة تعمل على وضعه في ظرف اسبوع ليتم بعدها عرضه على المجلس الوطني التاسيسي، فيما خيرنا في الثاني التوافق والحوار والتشاور وتشريك الجميع حول الموضوع. وقد عقدنا في هذا الصدد ندوة وطنية حضر فيها الرؤساء الثلاثة ، ثم نظمنا يوما مفتوحا جمع كل مكونات المجتمع المدني انبثقت عنه ورشات حول المسائل الرئيسية للعدالة الانتقالية مثل كشف الحقيقة والمحاسبة والمصالحة والعمل على عدم تكرار ما حصل. كونا بعدها لجنتين الاولى فنية وقد جمعت الاطراف المهتمة بالعدالة الانتقالية في تونس كالتنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ، اما اللجنة الثانية وهي لجنة الدعم فهي تضم المفوضية السامية لحقوق الانسان وصندوق الاممالمتحدة الانمائي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية. تمت بلورة خطة عمل قسمت فيها البلاد الى 6 اقاليم بمعدل 4 ولايات في كل اقليم فيها لجان جهوية اختير لها 100 عضو من جملة 500 مهمتها السهر على تعزيز الحوار بالجهات ، وكنتيجة نهائية لذلك تمت كتابة كتاب فيه خلاصة الحوارات ووضع قانون للعدالة الانتقالية لن يكون مجرد افراز لتوافقات داخل التاسيسي وانما رجع لصدى توافق وطني. ٭ في حديثنا عن المتمتعين بالعفو الشريعي العام ، كم عدد المطالب التي وصلت الوزارة الى حد الان؟ لدينا اكثر من 11 الف مطلب (فيهم مطالب مكررة) ونحن ننجز في قاعدة بيانات حسب الولايات والتي سجلت اكبر نسبة للمطالب فيها في ولاية تونس فيما استأثرت ولاية تطاوين بالنسبة الاقل. لن تكون هذه الارقام رسمية إلا بعد سن قانون العفو التشريعي العام. عموما ستكون اعداد المطالب التي ستطرح بضعة آلاف.وتجدر الاشارة الى ان المنتفع بالعفو العام هو كل من تحصل على شهادة في التمتع بالعفو العام من المحكمة. ٭ تحدّث كثيرون عن عمل الحكومة وجزء هام من نواب التاسيسي على ضمان الحق المادي والمعنوي للمتمعين بالعفو التشريعي العام ثم يليه ملف شهداء الثورة وجرحاها . فايهما اولى في الوقت الراهن ، وهل ما قيل صحيح؟ ان التمييز بين هذا وذالك من باب المستحيل فلم يتم تبجيل ملف المنتفعين بالعفو العام في أي مرحلة من المراحل على حساب ملف شهداء وجرحى الثورة المقدم بالنسبة لنا على كل القضايا.فلا وجود لأي تمييز في التعامل بين المسألتين لكن عموما نعتقد ان كل من ضحى بالغالي و النفيس حيث قتل من قتل وتعرض للتعذيب والتنكيل من تعرض قبل وبعد الثورة من واجب الدولة ان تعتذر لهم وتعمل على صون حقوقهم دون تمييز بين دماء شهدائنا الذين استشهدوا من اجل الحرية والكرامة. ٭ على خلفية احداث العنف والتخريب الاخيرة (احداثث العبدلية) اتهمت الحكومة اطرافا لم تسمها، فعلى اي اساس حدد هذا الاتهام وما سبب عدم ذكر المتورطين صراحة؟ اولا لا بد من التأكيد على ان الادانة تكون في نهاية التحقيق لا في بدايته وتحديد المسؤولين يكون بعد اثبات التهم لا قبلها وبالتالي فكل التفاصيل تأتي بعد استكمال التحقيق، لكن الثابت لدينا في هذه المرحلة منه ان ما حدث لم يكن عفويا ولم يكن مجرد ردة فعل. ٭ قال حمة الهمامي مؤخرا في تعليقه على الاحداث الاخيرة ان وحدة الشعب التونسي في خطر وليس الاسلام والمقدسات ، ما هو تعليقك؟ الصديق حمة الهمامي يمارس حقه في التعبير بحرية وأنا احترم ذلك. ٭ هل الحكومة سائرة نحو تسوية مع رجال الاعمال «الفاسدين»؟ التسوية ليست شيئا سلبيا ولا مذموما لكن وجب ان تكون في اطار الشفافية وتغليب المصلحة الوطنية وضمان مصالح الافراد وحرمتهم وحقهم في الاطلاع على الاجراءات واستمرارية نشاط الاقتصاد الوطني دون المساس من عدم الافلات من العقاب. ٭ اعتبرت اطراف ان السلفية الجهادية «الجناح العسكري» للنهضة فما هو تعليقك؟ هذا ادعاء اما ان يكون مبنيا على جهل او سوء نية واعتقد انه مبني على الاثنين معا لأنه من يتهم النهضة باتخاذ السلفية جناحا عسكريا لا يتابع الواقع والمسار الفكري والسياسي والإيديولوجي للحركة والسلفية بمختلف تشكيلاتها، لكن في كل الحالات هناك تناقضات تجعل من مجرد التنسيق بين النهضة والسلفية امرا غير وارد فما بالك بالعلاقة العضوية. اعتقد ان هذا الادعاء يخرج عن التفسير التآمري وهو شكل من اشكال الكسل الفكري. ٭ لا يزال النظام السياسي محل جدل بين جميع الاطراف السياسية التي اتهمت اغلبها النهضة بتعطيل الوصول الى توافق بشانه؟ موقف حركة النهضة المعلن واضح بهذا الخصوص فالحركة مع النظام البرلماني واعتقد ان في مؤتمرها المقرر في الشهر جويلية ربما يعيد النظر في هذا الموضوع تأكيدا او تعليلا. وانا عضو في الحزب ابقى منسجما ومنصهرا في اطار موقفه الرسمي رغم اني شخصيا لم اخف ميلي الشخصي الى النظام الرئاسي المعدل. ٭ كيف تقرا مبادرتي الاتحاد العام التونسي للشغل والباجي قائد السبسي؟ هناك اختلاف في المبادرتين، مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ايجابية ومرحب بها وسيتم التفاعل معها بكل ما يتطلبه الامر.اما مبادرة الباجي قائد السبسي فاني اقدر شجاعته وإصراره واسأل الله تعالى ان يهبه الصحة وطول العمر فالساحة السياسية مفتوحة لكل المبادرات التي ستثري المشهد السياسي وأقول له حظا طيبا. ٭ ما موقفك من الدعوة الى اقصاء التجمعيين ؟ اعتقد ان ما سمي بالعزل او الاقصاء او المنع ليس امرا بديهيا لا سلبا او ايجابا وبالتالي فهي قضية من القضايا التي يثار حولها الكثير من النقاش، لكن المحدد فيها يجب ان يكون المصلحة الوطنية والتحري. ٭ راجت اخبار عن تحوير وزاري قريب ، ما صحة ذلك؟ لا ادري. ٭ تحدثت عن امتلاك تونس لتسجيلات صوتية للبغدادي المحمودي يامر فيها الكتائب بالقيام بعمليات اغتصاب، وهو دليل جعل الحكومة تسرع في ترحيله الى ليبيا لكن ما سبب تمسك رئاسة الجمهورية بموقفها بخصوص التحفظ حول الترحيل ، الم تصلها الادلة التي ذكرت؟ اطلعنا على ملف وتسجيلات صوتية يأمر فيها البغدادي المحمودي بعمليات اغتصاب وهو ما يجعله مرتكبا لجرائم حق عام . لذلك ليس لنا الحق في عدم تسليمه الى السلط الليبية مثلما نطالب نحن بتسليم بن علي. واعتقد ان لا وجود لأية تجاذبات بين الرئاسيتين بخصوص هذا الملف لان رئاسة الجمهورية ممثلة في اللجنة التي سافرت الى ليبيا لمعاينة ظروف اعتقال ومحاكمة البغدادي حال تسليمه. ونحن الآن بصدد مناقشة ظروف تسليمه وتاريخه، لذلك اؤكد انه لا يهمني التصريحات الصادرة عن أي طرف بل المواقف التي فيها اتفاق بشان ملف التسليم.
