قرّرت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكري تأجيل النظر في قضية شهداء الوردانين إلى جلسة يوم 6 سبتمبر القادم وأحضر المتهمون الموقوفون في حين تخلف المحالون بحالة سراح ورفضت الإفراج عن المتهمين. وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قضت بسجن الرئيس السابق المتهم الرئيسي في هذه القضية 20 سنة في حين برأت زوجته كما قضت بأحكام تراوحت بين 5 و10 سنوات على بقية المتهمين. وكانت السلط القضائية وجهت للمتهمين تهم التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والقتل ومحاولة القتل العمد والسلب طبق الفصول 38 و59 و68 و72 و201 و202 و204 من المجلة الجزائية وقانون 12 ماي 1969 إلى كل من الرئيس المخلوع وزوجته وأربعة أعوان أمن بينهم اثنان بحالة فرار وشخصان آخران قاطنان بمدينة الوردانين أحدهما بحالة فرار. وكانت مدينة الوردانين شهدت أطوار هذه الواقعة في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 حين أطلق عدد من أعوان الأمن القادمين من منطقة الشرطة بالمنستير النار على عدد من المواطنين الذين كانوا يحرسون الجهة قرب مفترق الساحلين مما تسبب في سقوط أربعة شهداء وهم ناجح زعبار ومحمد زعبار ومعز بن صالح وفيصل الشتيوي إضافة إلى ستة جرحى وهم محمد المبروك وحمدي فرج الله ومالك البكوش ونبيل منصور ومحمد السبيخي ومسلم قصد الله الذي من المنتظر أن ينقل خلال الأسبوع القادم إلى قطر للعلاج بعد ان لحقت به إصابة بليغة في الساق خلفت له سقوطا نسبته 60 في المائة. وجدت هذه الأحداث على خلفية انتشار ما يقال إنها إشاعة مفادها تواجد قيس بن علي ابن شقيق المخلوع داخل إحدى السيارات أثناء محاولة تهريبه ولكن أعوان الأمن نفوا وجود قيس بن علي أو محاولتهم تهريبه وكانت التهمة حفظت في حقه وحضر بإحدى جلسات المحاكمة في الطور الابتدائي كشاهد.
