التحوير الوزاري وارد.. لكن يخطئ من يتخيل أن الحكومة في وضع من يطلب النجدة تعيش تونس هذه الايام حراكا غير عادي خاصة في المجال السياسي والامني.. فالأيام الفارطة شهدت تطورات سياسية هامة مع اقتراب موعد 23 أكتوبر الذي يعتبره البعض موعد انتهاء الشرعية.. الحراك السياسي لم يقتصر على المجلس التأسيسي وتجاذبات مكوناته التي تجاوزت في بعض الاحيان الحد المسموح به بل بدأت تلوح خارج قبة المجلس التشريعي سواء من حيث ظهور انشقاقات في صلب الترويكا او من حيث مفاجآت التشكلات السياسية والاستقطابات التي باتت تبشر بحرارة المواعيد السياسية والانتخابية القادمة. الوضع الامني بدوره طغى على المشهد العام في تونس خاصة بعد انفلات عقال المجموعات السلفية وما بدر عنها من عنف واعتداءات ابرزها ما جدّ الجمعة الماضية أمام ووسط السفارة والمدرسة الامريكية.. كذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يبقى مضطربا في ظل تواصل المطلبية وانعدام الموارد ومشاكل الدول الشريكة والمانحة... عديد القضايا التي تهم الوضع العام في البلاد تبقى محل غموض وتساؤل.. لذلك كان لنا هذا اللقاء مع الاستاذ العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة في محاولة لتسليط الضوء على عديد النقاط التي تهم واقع البلاد السياسي وواقع ومستقبل حركة النهضة وعلاقة احزاب الترويكا فيما بينها والواقع الامني في البلاد وكذلك علاقة الاطراف الحاكمة بالاعلام ورأيه فيما عرف ب"أزمة دار الصباح"..
أولا لنتحدث عن الحدث الآني في تونس الا وهو حادثة السفارة الامريكية وتموقع تيار السلفية الجهادية كطرف رئيسي في واقع تونس الجديد.. فأي تعليق لكم حول ما جدّ ويجدّ من أحداث؟ وبعد ما حصل هل دقت ساعة المواجهة مع التيار السلفي؟
- ما حدث في السفارة وضع الحكومة في احراج ووضع المؤسسة الامنية امام تحد كبير ووفر فرصة للتونسيين لتجديد الالتزام بالتوافق والوحدة الوطنية التي خرجت بعد هذه الحادثة اقوى مما كانت عليه من قبل. لقد عبر الجميع، بما في ذلك من يشار اليهم انهم وراء الاحداث، انهم ضد العنف والتخريب وان مصلحة تونس ينبغي ان تكون فوق المصالح الفئوية والحزبية واننا جميعا مسؤولون بأقدار متفاوتة عن الحفاظ على صورة ثورتنا المجيدة وبلدنا العزيز. ليس هناك من يدافع عن الاعتداءات او التخريب وبالتالي ستأخذ العدالة مجراها ومن يتعمد مخالفة القانون يعرض نفسه لمعاقبة القانون.
الأمن والتيارات السلفية
لكن الحكومة مطالبة بفرض الامن والضرب على ايدي المخربين حتى إن كان التيار السلفي وراءهم؟
- اسلوب الحكومة المنتخبة في التعامل مع الظواهر السياسية والاجتماعية يختلف عن اسلوب نظام المخلوع لان اعتماد الحل الامني كما في السابق لا يؤدي الى حل المشكلة بل الى تفاقمها. ورغم ان اولوية الائتلاف الحاكم وهي من اولويات المجتمع التونسي ككل هي ضمان الحرية للجميع وتوفير الامن والطمأنينة للجميع كذلك والاستقرار والنماء والرفاه لكل الفئات والجهات فان المسارعة الى العقاب الجماعي وشيطنة الظواهر دون تمييز واخذ البعض بأفعال البعض الاخر والمحاسبة على الافكار والقناعات والانتماءات السياسية يتنافى مع رؤيتنا السياسية ومع اهداف الثورة بل يتنافى حتى مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان والعدالة ولكن الدولة بطبيعة الحال مطالبة بفرض تطبيق القانون دون تمييز بين حاكم ومحكوم وبين وزير او خفير وبين غني او فقير. قال تعالى: "لا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى". هناك معادلة صعبة هي كيف يتم فرض القانون وهيبة الدولة دون العودة الى الدكتاتورية وكيف يتم ضمان الحرية لكافة التونسيين دون الانزلاق في الفوضى حتى الفتنة. ولعل مسؤولية الاحزاب والمجتمع المدني اساسية في تأطير المواطنين وخاصة الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والتعامل الايجابي مع المسار والنأي بأنفسهم عن العنف ونحن نتفهم حالة القلق والاحباط والامتعاض والتشاؤم التي تنتاب شرائح معينة من المجتمع في مراحل التحّول والانتقال ولكن ذلك لا يعطي مشروعية للفوضى والتسيّب والتخريب ولا مفر للدولة كي تقوم بواجبها في حفظ الامن وحماية الحريات وقد انتخبت الحكومة للقيام على ذلك وهي تجد نفسها احيانا اذا تسامحت تتهم بالتقصير واذا تشددت تتهم بالاستبداد وكل فريق يزعم بانها متساهلة مع الفريق الاخر.
لكن هل يمكن تحميل وزير الداخلية علي العريض المسؤولية كاملة واتهامه بالفشل ومطالبته بالاستقالة خاصة مع تزايد العمليات والاعتداءات سواء منها التي اتهم فيها المجموعات السلفية او غيرهم؟
- من حق اي كان المطالبة باستقالة مسؤول وان كان وزيرا للداخلية ولكن هذه الدعوة تدخل في باب المزايدة السياسية لا اكثر. وكل الاطراف تعلم بان الوضع الامني يتحسن والمؤسسة الامنية تتعافى والاصلاح ماض بنسق معقول. وستكون لنا مؤسسة نفخر بها ولن ننسى بان الامنيين قيادات واعوانا يعملون تحت تأثير عبء الماضي وتحت ضغط معين يربك عملهم. الى جانب ضعف الامكانيات والتجهيزات وهو ما يسعى الوزير الى تداركه وتحتاج المؤسسة في هذا الاطار ليس الى دعم الحكومة فقط بل الى دعم المجلس التأسيسي بكامل اعضائه والاحزاب الوطنية والراي العام. وعدم الرضا عن الاداء لا ينبغي ان يخفي حجم الجهود المبذولة حتى يشعر كل تونسي وضيف تونس بالأمان.
هناك من يؤكد أن تنظيم القاعدة تغلغل في بلادنا ووجد مكانا له فيها؟
- على كل حال تونس قامت فيها ثورة شعبية اطاحت بالاستبداد واضعفت حجية مناهج التغيير الانقلابية والعنيفة. والتغييرات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية تسير في اتجاه المنوال التونسي. وكلما جمعنا شروط نجاح المسار الانتقالي من الدكتاتورية الى الحرية والكرامة والعدالة وكلما حققنا الاهداف التنموية والثقافية المجمع حولها الا وفوتنا الفرصة على من يفكر في اختراق مجتمعنا تحت اي عنوان ولا اعتقد بان للقاعدة شعبية في تونس حتى وان كان لها بعض الاتباع ويزداد التحدي عند اخفاق المسار وتزول المخاطر بنجاحه. فالمجتمع الحر والدولة التي تخدم مواطنيها وتدافع عن حرياتهم اكثر حصانة من الدولة القهرية والمجتمع المستعبد.
سنة من الحكم وبعد
لم يعد يفصلنا عن "عام من الحكم" سوى أيام قليلة ومن حق الشعب أن يتساءل اليوم عمّا قدمته حكومة "الترويكا". من جهتك كيف تقيم عمل من يحكم اليوم البلاد؟
- بالتأكيد ان الصورة ليست وردية وان الحكومة ليست معصومة من الخطإ ولكنها جعلت العودة الى الدكتاتورية امرا شبه مستحيل وجعلت الاقتصاد التونسي يتعافى ويشهد انطلاقة جديدة واعادة الثقة للاستثمار الوطني والاجنبي في الاوضاع وشهدنا موسما فلاحيا بفضل الله وموسما سياحيا استثنائيين وكذلك تمت السنة الدراسية والجامعية في ظروف كانت على العموم طيبة بمعدل اضرابات اقل من السنوات السابقة. كما لم تشهد بلادنا قمعا ممنهجا للحريات والمحاكمات السياسية فلكل مكانه سواء اختار المشاركة او المعارضة. وفي اعتقادي ان الحكومة حققت الكثير مما وعدت به ولا يزال امامها الكثير فنسبة النمو الاقتصادي فاقت النسبة المتوقعة وبرنامج التشغيل بحسب النتائج الحاصلة الآن يجعلنا نثق بان القطاعين العام والخاص سيشغلان اكثر ما هو منصوص عليه في برنامج الحكومة وسيتسارع نسق التنمية في الجهات والبلاد مهيأة الان اكثر من الماضي للخروج من الوضع المؤقت الى وضع المؤسسات الدائمة والمستقرة.
لنتحدث عن "الترويكا" التي يبدو أن عقدها بدأ ينفرط وان شبح الانتخابات القادمة بدأ يسيطر على أفكار وبرامج وتحركات أطرافها؟
- نحن لا نتبنى اطروحة ان الترويكا انتهت او في حكم الانتهاء لا واقعيا ولا سياسيا. فالائتلاف بين اسلاميين وعلمانيين تجربة اصيلة وهي محل اهتمام من النخب العربية وحتى من العواصمالغربية وكان يمكن ان يكون الائتلاف اوسع ولكن على قاعدة نفس المبادئ ونفس الارضية لان المرحلة الانتقالية لا ينبغي ان تقوم على استقطاب ايديولوجي بل على التعاقد والتعايش لتحقيق اوسع اجماع ممكن لأننا في طور بناء وتأسيس لا ينبغي ان يتخلف فيه وعنه اي طرف فالبلاد في حاجة الى كل طاقاتها وكل ابنائها. والترويكا اوجدت آلية للتشاور المستمر تتمثل في تنسيقية تجمع قيادات الصف الاول في الاحزاب الثلاثة وهي القطب السياسي الوحيد الذي اثبت صلابته وفاعليته وقدرته على تخطي الهزات وتجاوز الاختلافات.
التحوير الوزاري
هناك حديث حتى داخل الترويكا الحاكمة على امكانية اللجوء الى تحوير وزاري يفضي الى حكومة وحدة وطنية.. فإلى اين وصل هذا التوجه؟
- التحوير الوزاري وارد والترويكا منكبة على تقييم اداء وعمل الحكومة وهذه علامة صحة وليست علامة ازمة لكن يخطئ من يتخيل ان الحكومة في وضع من يطلب النجدة ولها من الخيارات ما يجعلها في وضعية مريحة حتى اتمام مدتها. والاشارة الى امكانية توسيع الائتلاف تدخل في باب تجديد الالتزام بمبدإ التوافق الذي قامت عليه التجربة السياسية ما بعد 14 جانفي. وحتى الاصوات من داخل المعارضة التي تقول نحن لا نطلب الانضمام الى الحكومة انما تريد الاشارة الى موقف من عرض لم يقدم اصلا. الا اذا اوّلنا الدعوة الى توسيع الائتلاف على انه تخصيص حقائب للمعارضة وهذا تأويل لا تقوم الحجة والقرينة عليه. وتبقى الكلمة الاخيرة للترويكا في اطار مبادرة سياسية لا في اطار ترضية او محاصصة.
هل يمكن أن نرى "نداء تونس" داخل حكومة الوحدة الوطنية؟
- انا لا علم لي بوجود اي توجه للانفتاح على "نداء تونس". ولم اجد اي طرافة او اصالة في برنامج هذا الحزب الذي لا يزال في طور التأسيس والبحث عن الذات وعن الهوية. واظن ان الترويكا ستنفتح على اطراف جمعتها بها رحلة طويلة من النضال وليس هاجسها الاول هو الانتخابات انما تحقيق اهداف الثورة وانجاح المسار. ومن كانت رؤيته سياسية قائمة على تغذية الاستقطاب الايديولوجي او تقسيم التونسيين او التشجيع على الفراغ والخيارات الانقلابية والفوقية عوض الخيارات الشعبية والديمقراطية يصعب ان يقف على نفس الارضية عما كانت رؤيته تقوم على التوافق والتعايش والعمل من اجل مشروع وطني مستقبلي واحد لكل التونسيين.
لكن مصادر فاعلة في حركة النهضة أكدت أن "وزارات السيادة بعيدة عن أي حوار"؟
- تقييم اداء الحكومة لا يستثني ايّة وزارة ووزارات السيادة هي الان عامل استقرار وورشات كبرى للإصلاح وهي في طليعة الفريق الحكومي من اجل تحقيق اهداف الثورة ونتائجها الى حد الان جيدة. وهذا هو المقصود من انها ليست في وارد النقاش. تصريحات نجيب القروي
يبدو أن تصريحات الدكتور نجيب القروي أحرجت قيادات النهضة.. فبماذا تردون عما أدلى به ابن رئيس الوزراء الاسبق في عهد المخلوع؟
- الدكتور نجيب القروي صديق أكن له كامل الاحترام وليس لدي ما اضيف على البلاغ الذي اصدرته مصالح المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة. وانا على قناعة بان الحركة تستوعب كل مناضليها والمجال فيها فسيح للتعبير عن كل الآراء.
ماذا عن الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بالسيطرة على مكامن الادارة من خلال التعيينات المشبوهة وخاصة فيما يتعلق بالولاة والنيابات الخصوصية...؟
- الواقع يكذب مثل هذه الاتهامات وبعض النقابات مثل النقابة الاساسية لموظفي وزارة الخارجية عبرت عن موقفها في بيانات رسمية ان التسميات تمت في كنف المهنية واحترام قانون الوظيفة العمومية. فالمقياس هو الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتوفر الشرط القانوني قبل الانتماء السياسي والولاء الحزبي. النهضة وصراع الأجنحة
هل يمكن أن نتحدث اليوم فعلا عن صراعات أجنحة داخل حركة النهضة وخاصة بين من يسمون بجماعة لندن ومن يسمون بجماعة الداخل؟
- نحن حركة مؤسسات تحكمها القوانين وفي داخلها تنوع وفيها غاضبون. ومؤتمرنا الاخير كان مؤتمرا للمّ الشمل وكان ناجحا بكل المقاييس والتنوع في الاحزاب الكبيرة عامل اثراء لكنها لم تتحول الى حركة اجنحة متصارعة ولن تتحول الى حركة صراع فكل من ينتمي للحركة ويؤمن بمشروعها لن يتأخر عن التضحية بكل ما يملك لانجاح مشروعها ولولا ذلك لما امكن لها احتواء الضربات وافشال مخططات الاستئصال والخروج من المحن التي لا تقوى على احتمالها اعتى الحركات.
موعد 23 أكتوبر
لنتحدث عن موعد 23 أكتوبر 2012. هل تعتبرون هذا الموعد آخر يوم في الشرعية مثلما يقول البعض؟ وماذا بعد هذا الموعد؟ - بعد 23 اكتوبر ستطلع الشمس من جديد وتتجدد معه الشرعية ولن يتوقف المسار وسنتأكد من ان نبوءة السيناريو الكارثي نبوءة كاذبة وستتغلب اطروحة المؤسسات والاستمرارية على اطروحة الفراغ والفوضى. والقول بنهاية الشرعية يدل على عدم الجدية والمسؤولية بل فيه تعدّ على الارادة الشعبية وارادة الشعب الذي انتخب ممثليه في المجلس التأسيسي لإعداد الدستور ولإقامة مؤسسات دائمة والالتزام بأهداف الثورة اعلى من اي التزام سياسي ادنى منها ويأتي في المحل الثاني بالمقارنة اليها. والقانون المؤقت للسلط العمومية لا ينظم فقط السلطات بل يؤمن استمرارها حتى تتهيأ الشروط التامة لقيام من يأخذ المشعل عنها.
هل يمكن القول أن مرحلة الصراع والتنافس السياسي انحصرت بين حركة النهضة ونداء تونس فحسب؟
- هذا مناف للحقيقة والواقع والساحة فيها اطراف عديدة فاعلة ولم ندخل بعد طور الاستقطاب الثنائي ولا يمكن ان يقوم تنافس بين طرف فعلي وطرف افتراضي. عودة عبد الفتاح مورو الى حضن النهضة تم تفسيره على أنه مرشح النهضة للانتخابات الرئاسية نظرا للشعبية التي يكتسبها والطرح المختلف الذي يقدمه؟
- الشيخ عبد الفتاح هو اليوم نائب رئيس الحركة وقد عاد الى المؤسسات بإرادة المؤتمرين في المؤتمر التاسع ولم يطرح موضوع الانتخابات بتفاصيله داخل القيادة الى حد الان ويتم تناوله فقط من زاوية الروزنامة اي الآجال المتوقعة والمواعيد التقريبية للاستحقاقات القادمة. وبالتالي الخوض في هذا الحديث اقل ما يقال فيه انه سابق لأوانه. والحركة ملتزمة مع شركائها في المبادئ والاهداف والبرامج والاليات والتمشيات. الإعلام و«دار الصباح»
يبدو ان الحكومة أخذت موقفا وصف ب "العدائي" تجاه الاعلام. وعبرت عن عدم رضاها عنه مما جعل الاتهامات توجه اليها بمحاولة وضع اليد على السلطة الرابعة؟
- الاعلام زمن المخلوع كان خاضعا ومدجنا ومسخرا لخدمة الحزب والاسرة والعائلة والثورة حررته من هذه الوضعية الاستعبادية ووفرت له فرصة الاصلاح والتطور والصعوبة التي تجدها الحكومة مع القطاع هي مواصلة للصعوبة التي وجدتها الحكومات الانتقالية السابقة وما هو مؤكد ان الحكومة ليس هدفها تركيع الاعلام واخضاعه فهذا ليس لفائدتها ولا لفائدة الثورة بل المطلوب ان يكون الاعلام في مستوى متطلبات المرحلة وان تحترم فيه معايير الاستقلالية والمهنية مثلما هو الشأن في البلدان الديمقراطية. ولا اتصور ان هناك بديلا عن الحوار.
ملف الاعلام يجرنا مباشرة الى قضية "دار الصباح" والازمة القائمة حاليا والتي تتهم فيها الحكومة وحتى حركة النهضة بالضلوع فيها من خلال التعيينات المسقطة التي تشتم منها رائحة سياسية وحتى مالية؟
- الصباح ستبقى لأبنائها وما تمر به ازمة ظرفية والتصعيد من هذه الجهة او تلك ليس في مصلحة اي طرف. والاحتجاج مشروع شريطة ان يقترن بمقترحات عملية واحترام صلاحيات كل طرف. لقد سبق ان كتبت على صفحات التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الازمة موقفا خلاصته ان لي اصدقاء ضمن المحتجين واصدقاء ضمن الفريق المقابل لهم والوقوف على نفس المسافة بين الاصدقاء مطلوب وأجدني أقرب الى من كان منهم متفائلا اكثر من غيره. والمهم أن تبقى "الصباح" واقفة وتجاوز الازمة يقتضي تقديم البدائل.
الوضع في سوريا بات غير محتمل وتواصل الازمة يطرح اكثر من نقطة استفهام. فكيف ترون الواقع اليوم في سوريا وأي مخرج ترونه الافضل بالنسبة للشعب السوري؟
- الوضع في سوريا لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه. ولا يمكن للأحرار في العالم ان يبقوا مكتوفي الايدي تجاه ما يجري من احداث ويرتكب من جرائم. ويبقى الخيار السياسي قائما حتى وان كانت اطراف عديدة تدفع باتجاه الحسم العسكري لفائدة الثوار او لفائدة النظام. والخشية ان تزداد الوضعية تعقيدا وتكون الكلفة ثقيلة جدا وهي الان كذلك. ومن يتصور انه يمكن ان ينفرد بالحل ويتجاهل الموجة العميقة والتغييرات في المنطقة اي الثورات العربية او يتجاهل الرهانات الجيواستراتيجية في المنطقة ودور القوى الاقليمية في الحل او في استمرار الازمة لا يسهم الا في تواصل معاناة الشعب السوري.
