شهدت مدينة الكبارية ايام الثورة حادثة وفاة نتيجة طلق ناري ذهب ضحيتها شاب يدعى عادل الحنشي وتورط فيها عون امن كان يركب سيارة اسعاف وقد احيل المتهم على انظار القضاء من اجل تهمة القتل العمد طبق الفصل 205 من المجلة الجزائية وقد احيل المتهم نهاية الاسبوع المنقضي على انظار الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد واكبت "الصباح الاسبوعي" اطوار المحاكمة . باستنطاق المتهم، ذكر انه يعمل بسلك الامن منذ 24 سنة تقريبا وانه غادر منزله بتاريخ الواقعة ليوم 16 جانفي 2011في حدود السابعة صباحا والربع تقريبا قصد التحول الى عمله بثكنة الامن الوطني ببوشوشة وكان مرتديا لزي مدني وبحوزته مسدسه الذي يستعمله في عمله منذ سنة 1994 وهو من نوع "سميت" به 5 طلقات قام باخفائه بحزام سرواله وبقي يترقب سيارة اجرة غير ان وسائل النقل كانت منعدمة وفي الاثناء مرت سيارة اسعاف بها سائق ومرافق وباستيقافها عرفهما بنفسه من كونه عون امن فسمحا له بركوب السيارة من الجهة الخلفية وتبين انها بدون تجهيزات وقد ساورته في الاثناء شكوك عدة لعدم وجود معدات طبية ورغم ذلك بقي واقفا وواصل معهما الطريق وفوجئ بتوقف السيارة وقدوم اشخاص بايديهم عصي فخاف وحاول الفرار وبرر ذلك بنظرة المواطن العادي انذاك الى عون الامن وقد خشي على نفسه. ولاحظ المتهم انه لم يستعمل اي طلقة من مسدسه وبمعارضته بشهادة الشهود وما توصل اليه الاختبار من استعمال ثلاث طلقات تمسك بالانكار واشار الى امكانية استعمال مسدسه من قبل شقيق الهالك الذي حجزه عنده مؤكدا في نفس الوقت على فقدانه للوعي وعدم معرفته بمن سلبه مسدسه. كما شهدت المحاكمة بعض ردود الافعال بين دفاع القائم بالحق الشخصي والقاضي المباشر للقضية حيث انسحب الاستاذ شرف الدين القليل احد المحامين القائمين بالحق الشخصي وهم ثلاثة حيث اعطيت له الكلمة من قبل القاضي فتوجه باسئلة الى المتهم عن طريق المحكمة وبعد الاستجابة له طلب منه الترافع فاحال الكلمة الى زميليه الاخرين ولما جاء دوره ذكره القاضي بعدم مواصلته الترافع منذ البداية عند اخذه الكلمة فانسحب المحامي وفي وقت لاحق حضرعدد هام من المحامين بالقاعة لمساندة زميلهم لكن المحكمة رفعت الجلسة بعد ان كانت المحكمة استوفت سماع دفاع المتهم . وبعد حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم قررت المحكمة سجن المتهم مدة عشرة اعوام
