إيقاف الأمنيين والعسكريين المتهمين عن العمل.. وتفعيل القانون الدولي للتعويضات - علمت"الصباح" أن الجمعية الوطنية لدفاع عن حقوق الشهداء وجرحى الثورة"لن ننساكم" ستقدم بمناسبة مشاركتها يوم غد الخميس في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي التي ينتظم بتونس هذه الأيام مداخلة تحت عنوان"شكون قتلهم.. من أجل كشف الحقيقة والمحاسبة العادلة" ستتضمن مقترح مشروع بعث محكمة خاصة مهمتها النظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة التونسية على أن يتم لاحقا تقديم الطلب رسميا إلى الجهات المختصة، وتحديدا إلى وزارة العدل والرئاسات الثلاث. وقال علي المكي رئيس جمعية"لن ننساكم" أن أعضاء الجمعية وبعد استشارة جرحى ثورة الكرامة وعائلات الشهداء الذين أبدوا استياءهم من القضاء العسكري، قرروا في اجتماعهم الأخير التقدم رسميا بمقترح مشروع لبعث محكمة خاصة تكون مدتها مؤقتة وتنتهي مع الفصل النهائي لمحاكمات الأمنيين والعسكريين المتهمين بقتل ومحاولة قتل الشهداء والجرحى. وأضاف المكي في تصريح حصري ل"الصباح" أن المقترح يتضمن عدة نقاط على غرار تركيبة المحكمة"المتكونة من قضاة مختصين مشهود لهم بالنزاهة ومستشارين أجانب تنحصر مهمتهم في مراقبة التحقيق وسير القضايا"، مشيرا إلى أن النقطة الأبرز في المقترح تتمثل في"تفعيل القانون الدولي المعتمد لدى جل الدول التي تتبنى العدالة الانتقالية المتمثل في إيقاف جميع المتهمين في قضايا الشهداء والجرحى عن العمل سواء كانوا أمنيين أو عسكريين إلى أن تثبت إدانتهم أو براءتهم" مستغربا الصمت الإداري الرهيب تجاه أمنيين أو عسكريين يحاكمون أمام القضاء العدلي أو العسكري وهو مباشرون لعملهم، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على العدالة الانتقالية واستقلالية القضاء-حسب تعبيره-، مشيرا إلى أن عدة منظمات دولية على غرار العفو الدولية استغربت من إبقاء متهمين بحالة مباشرة لوظائفهم، كما يتضمن المقترح نقطة أخرى تتعلق ب"إبقاء الحال على ماهو عليه بالنسبة للمتهمين الصادرة ضدهم أحكام بالسجن من قبل القضاء العسكري أو العدلي إلى أن يأتي ما يخالف ذلك من إدانة أو براءة". وأكد علي المكي أن المقترح يتضمن أيضا نقطة هامة تتمثل في"تفعيل القانون الدولي بصرف التعويضات المادية للمتضررين(الجرحى) للإحاطة بهم نفسيا وتوفير مستلزمات العلاج والادوية"، مضيفا أنه من غير المقبول أن يبقى جريح ثورة يتخبط بمفرده في مأساته ويتداين لتوفير العلاج أو الأدوية الباهضة الثمن. رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة"لن ننساكم" أشار إلى أن المحكمة الخاصة ستكون هيكلا مستقلا تحت إشراف وزارة العدل على أن يسهر أعوان السجون والإصلاح على تأمين المحاكمات، معربا عن أمله في أن يحظى هذا المقترح بموافقة الجهات المختصة لما فيه من أثر إيجابي على كل الأطراف المتداخلة في قضايا الشهداء والجرحى. يذكر أن أكثر من 300 شهيد وأكثر من ثلاثة آلاف جريح خلفتهم أحداث الثورة إضافة إلى عشرات المتهمين بين أمنيين وعسكريين بينهم 42 متهما في قضية شهداء تونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وسوسة والمنستير وزغوان و22 متهما في قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان و11 متهما في قضية شهداء صفاقس وتسعة متهمين في قضية شهداء الوردانين وأربعة متهمين في قضية شهداء قصور الساف وثمانية متهمين في قضية شهداء الحامة ومتهمين اثنين في كل من قضايا الشهداء بالرقاب ومنزل بوزيان ودوز ومتهم وحيد في قضية شهداء وجرحى دقاش إضافة إلى عدد آخر في بقية القضايا المنفردة على غرار قضية الشهيد هشام المحيمدي وقضية الشهيد أيمن القرامي.
