مثل مؤخرا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس متهم في العقد الثالث من عمره محكوم بالسجن بقية العمر من أجل القتل المسبوق باضمار طبق احكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، وبعدما صدر ضده الحكم الابتدائي طعن فيه بالاستئناف. وتعود وقائع القضية الى قبول مستشفى شارل نيكول بالعاصمة الى شخص يحمل طعنات بصدره وبطنه وتوفي بعد وصوله بدقائق فتم اشعار السلطات الأمنية وكذلك ممثل النيابة العمومية وبعد معاينة الجثة باشر المحققون باجراء تحرياتهم وامكن لهم ايقاف المظنون فيه وهو من جهة منوبة، وبعدما عرض على الباحث الابتدائي اعترف مباشرة بما نسب اليه من افعال وصرح ان الهالك هو الذي دفعه الى قتله ذلك انه ربطت بينهما علاقة صداقة سابقة ولكنها انتهت بسبب المال لان المنجي عليه سلبه ملبغا في حدود 4 آلاف دينار بعدما تحيل عليه واوهمه بعقد شراكة بينهما وتعاطي التجارة ولكنه ومنذ تسلم المال اصبح يماطله ويتحاشى رؤيته ذلك ما دفعه للتفكير في الانتقام منه فتربص به على مقربة من منزله وحال مروره سدد له عدة طعنات ثم اعلم عائلته. وواصل المتهم اقواله المذكورة خلال طوري المحاكمة لا سيما امام محكمة الدرجة الثانية حيث اكد على انه لم يكن يقصد قتل الهالك وانما تأديبه. ورافع عنه محامي الدفاع ورأى ان الركن القصدي لجريمة القتل غير متوفر وطلب اعتبار التهمة من قبل القتل العمد طبق احكام الفصل 205 من المجلة الجزائية.
