في فترة الحماس والنشوة التي تلت أيام الثورة، ظن الشعب التونسي أو على الأقل جزء عريض منه أننا تركنا الأصعب وراء ظهورنا وأننا سائرون نحو الاحسن والافضل بيسر وسلاسة. وازدادت قناعتنا هذه بتجاوزنا بنجاح لامتحان أول انتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة في تاريخنا يوم 23 أكتوبر 2011. إلا أن ما أفرزه صندوق الاقتراع سرعان ما أخرجنا من أحلامنا الوردية وبيّن لنا ان الواقع هو أعقد مما تصورنا وأشد تشعبا، وأن التحديات الحقيقية الضخمة قد بدأت آنذاك. وكانت لهذا الواقع الجديد تفرعات من أخطرها الارهاب، هذه القنبلة الواضحة الجلية، والاقتصاد هذه القنبلة الصامتة الخفية. صامتة خفية على عموم الشعب وهذا غير مستغرب ولكن أيضا الطبقة السياسية و»النخبة» وهذا مستغرب جدا فقد أفرزت الانفلاتات المختلفة وضعا أمنيا غير مستقر انعكس على الاستثمار وعلى سير أدوات العمل خاصة وعمومية، وفي مقدمتها قطاع الفسفاط الحيوي للاقتصاد والبلاد وعلى السياحة أيضا، وأفرزت أيضا غلاء غير مسبوق في المعيشة، تبعته زيادات متواترة في الأجور، مما غذى الحلقة الجهنمية للتضخم المالي، وبالتالي تجدد المطالبات بالترفيع في الأجور، بحيث أصبح جزء من القروض التي نحصل عليها يذهب نحو الأجور، وهذا أمر لا يوجد ما هو أخطر منه اقتصاديا. وفي ظل وضع كهذا فإن القوانين الاقتصادية وهي صارمة صرامة القوانين الفيزيائية لا توفر إلا حلين لا ثالث لهما، وقد أعطانا المثال اليوناني صورة لهذه البديهية، فإما التقشف وإما الاقتراض أو هما معا. والتقشف يمكن له أن يصل حتى الى التراجع عما هو «حاصل»، كالتخفيض في الأجور ومعاشات التقاعد، وهو أمر لا يمكن تطبيقه، بل حتى تصوره في بلادنا اذ قد يؤدي بل سيؤدي حتما الى ثورة اجتماعية لن تبقي ولا تذر وتحمل بلادنا نحو الفتنة والتفكك. ولذلك فإن الحل الوحيد المتاح حاليا هو التداين، وقرض صندوق النقد الدولي يبقى خشبة النجاة الوحيدة اذا أحسنا استعماله ووظفناه التوظيف الأمثل لكي يمثل معبرا لنا نحو شاطئ السلامة. وإن المزايدات السياسوية حول هذا القرض تفضح إما سوء نية أو جهلا بأدنى قوانين الاقتصاد، وإن مخاوف الارتهان، ولئن كانت مشروعة في جانب منها، فإنه لا يجب أن يغيب عنا أن بلادنا توجد اليوم حرة مستقلة يدار شأنها العام بأيدي أبنائها، بينما شعوب أخرى، وفي مقدمتها ألمانياواليابان وجدت نفسها منذ سنة 1945 تحت «جزمة» القوى التي هزمتها في الحرب العالمية الثانية لما قبلت وضع اليد في اليد مع محتليها من أجل هدف بعيد سرعان ما حققته، موظفة وضعها الصعب، بل المأساوي أحسن توظيف في معزل عن الشعارات الفارغة. واليوم فإن اليابان هي اليابان، وإن ألمانيا هي ألمانيا الموحدة القوية المزدهرة والتي تفرض إرادتها على أوروبا برمتها. فمتى تخرج طبقتنا السياسية برمتها من مراهقتها السياسية، ومن منظومات التفكير المتخلفة ومحاورها شخصية أو حزبية أو قطاعية وتتسامى نحو التفكير في مصالح العشرة ملايين تونسي، بألا «تسيس» ما لا يجدر تسييسه تحت أية تعلة أو ذريعة كالأمن والاقتصاد والحفاظ على أدوات الانتاج في كل الظروف والاحوال.
