علمت"الصباح" من مصادر مطلعة أن القضاء الفيدرالي قرر أمس الأول فتح تحقيق حول الانتهاكات والتجاوزات الأمنية التي تخللت الأبحاث في ملف قضية مؤسسة "أس أن سي لافالان" الكندية وخاصة فيما يخص المواطن التونسي رياض بن عيسى الموظف الرفيع المستوى سابقا بهذه المؤسسة و"المحتجز" منذ يوم 10 أفريل 2012 في زنزانة انفرادية بسجن بارن السويسري في ظروف غير إنسانية وعنصرية، وقد تم مساء الاثنين الاستماع للمحامي اللبناني الكندي إيلي شهوان الذي رفع الشكاية خلال الأسبوع الفارط إلى المحكمة الفيدرالية العليا بمونتريال الكندية ضد وزير الداخلية الكندي لاستصدار حكم قضائي يقضي بإعادة الأبحاث الأمنية في هذه القضية. وتضمنت هذه الشكاية عشر انتهاكات من قبل ضباط من الخيالة الملكية الكندية بغاية توريط رياض بن عيسى وتحويله إلى كبش فداء، وهي: 1-انتهاك مفهوم العدالة أثناء التحقيق في القضية. 2- التغاضي عمدا على كل الأدلة والحقائق الثابتة. 3- التحقيق لم يرتكز على أي أساس قانوني صحيح. 4- التحقيق بني على وقائع غير صحيحة وأخذ منحى سياسيا تعسفيا مرتكزا في كل مراحله على مجرد استنتاجات تحركها دوافع سياسية. 5- أظهر التحقيق تعسف المحققين والاستعمال الخاطئ للسلطة، من أجل الظلم والحقد وممارستهم لسلطة تقديرية بطريقة يمكن وصفها بأنها "غير عادلة"، وترمز الى "مخالفات صارخة" و"سوء نية" 6- عناصر الشرطة لم تأخذ في الحسبان ظروف الاحتجاز غير القانونية وغير الإنسانية التي يعيشها السيد رياض بن عيسى في سجن بارن السويسري. 7- لم تأخذ مصالح وزارة الداخلية أثناء التحقيق في القضية في الاعتبار الضغوط النفسية التي تمارس من قبل المدعي العام السويسري مايكل لوبار ضد السيد رياض بن عيسى من خلال تركه في عزلة كاملة في زنزانة رغم أنه لم توجه له أية تهمة ولا وجود لأي خطر من تركه بحالة سراح. 8- المحققون حاولوا التأثيرعلى السيدة سينثيا فانييه الموظفة السابقة لمؤسسة لافالان والتي اعتقلت طيلة عام ونصف بسجن مكسيكس، والضغط عليها داخل السجن لحملها على الشهادة زورا ضد السيد رياض بن عيسى،حسب ما جاء في اعترافات مصورة لها بعد إطلاق سراحها. 9- قبول شهادة مزيفة لمسؤول مصري سابق بمؤسسة لافالان يدعى سامي بيباوي، الهارب من العدالة في إطار تحقيق جنائي في كندا وتسلم وثائق مزورة منه مقابل تمتيعه بالحصانة القضائية، والحماية إضافة إلى تمكينه وفق مصدر حقوقي مطلع من معلوم تذكرة الطائرة والإقامة بأحد النزل السويسرية. 10- شروع المحققين في إجراء طلب تسليم السيد رياض بن عيسى للاتحادية الكندية على الرغم من كل الانتهاكات الخطيرة المذكورة أعلاه.
