صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الصباحية اليوم السبت على الباب الثاني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 المتعلق برئاسة الجمهورية بأغلبية109 أصوات فيما صوت ضده 10 نواب واحتفظ 4 آخرون بأصواتهم. وفي رده على مقترحات نواب البرلمان وما اثاروه خلال النقاش العام مساء أمس الجمعة بخصوص مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية أوضح الوزير مدير الديوان الرئاسي رضا بالحاج أن حجم الميزانية المخصص لرئاسة الجمهورية للسنة المقبلة يبلغ ستة وتسعين مليون دينار فاصل 9 الجزء الاكبر منها مخصص للتصرف الذي يبلغ 90 م د فاصل 6 والبقية للتنمية (6 فاصل 3) مشيرا إلى أن الزيادة المسجلة في هذه الميزانية مقارنة بالسنة الحالية بلغ 7 فاصل 7 وهي مقاربة للزيادة العامة المسجلة في كامل ميزانية 2016 التي بلغت 7 فاصل 1 وأضاف أنه تم تخصيص 18 م د فاصل 4 فقط من هذه الميزانية للجانب السيادي فيما تم تخصيص الباقي للجانب الأمني مبررا هذا الخيار بالخسارة التي تعرض لها سلك أمن رئيس الجمهورية وحماية الشخصيات الرسمية عقب الحادثة الارهابية التي جدت يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة وبمحدودية ميزانية هذا السلك الذي كان قبل الثورة يتمتع بميزانية هائلة وهبات متعددة متاتية من عديد الهياكل ومن عدد من صناديق المشاركة. وأشار رضا بالحاج إلى التفكير في إمكانية إعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الجمهورية باعادة صلاحيات بعض المؤسسات إلى هياكل قادرة على استيعابها أو إعطائها استقلاليتها حسب مقتضيات الدستور والمعايير الدولية على غرار الهيئة العامة للرقابة المالية والادارية والهيئة العليا للحقوق والحريات ومؤسسة الموفق الاداري ومعهد الدراسات الاستراتيجية والهيئات الوقتية للاعلام والقضاء العدلي ومراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في رده على مطالبة عدد من نواب المجلس بإعادة هيكلة هذه مؤسسة بما يتماشى مع النظام السياسي الجديد بعد الثورة. يشار إلى أن عددا من نواب المعارضة تقدموا خلال الجلسة بمقترح تعديل بهدف نقل الإعتمادات المخصصة لوسائل المصالح إلى دعم وسائل الأمن الرئاسي والذي دافع عنه النائب عماد الدايمي (المؤتمر) فيما عارضه النائب فاضل بن عمران (النداء) الذي اقترح رصد اعتمادات خصوصية لسلك امن رئيس الجمهورية بعنوان سنتي 2015 و2016 وقد سقط هذا المقترح نظرا لتصويت 91 نائبا ضده مقابل 10 بنعم واحتفاظ 17 نائبا بأصواتهم.
