قال أمين عام اتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني أن "الأول من ماي 2016 الذي يحيي فيه جميع عمال العالم عيد الشغل، سيكون يوم غضب بالنسبة لجميع إطارات ونقابيي ومنخرطي اتحاد عمال تونس". وأوضح إسماعيل السحباني اليوم السبت لدى افتتاحه أشغال الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس بالعاصمة، انه بالرغم من مرور خمس سنوات على تأسيس المنظمة إلا أن «الحكومة لاتزال تمارس سياسة الإقصاء والتهميش وضرب الحريات النقابية ولم تحترم الدستور ولم تطبق القانون في ما يتعلق بالتعددية النقابية»، حسب تأكيده. وأضاف ان "اتحاد عمال تونس قد سلك طريق التفاوض وطالب رئيسي الجمهورية الباجي قايد السبسي والحكومة الحبيب الصيد بتطبيق ما جاء في الدستور الجديد الا ان هذه المطالب لم يتم الاستماع إليها الى حد اللحظة"، مبينا ان عدد منخرطي الاتحاد قد بلغ 200 الف منخرط من الشمال الى الجنوب وفي جميع القطاعات. ومن جهته، أفاد الامين العام المساعد لاتحاد عمال تونس صابر المناعي ان شعار يوم الغضب لنقابيي ومنظوري اتحاد عمال تونس سيكون تحت عنوان "حضرت الديمقراطية وغاب الديمقراطيون". وأشار إلى تواصل ما أسماه «تصفيات» نقابيي المنظمة في مختلف القطاعات والجهات سواء من قبل ممثلي الدولة بحرمان المنظمة من الحصول على المنحة العمومية وتعمد مسؤولين بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدم خصم معلوم الانخراط لفائدة اتحاد عمال تونس، أو من اصحاب المؤسسات الخاصة ممن تعمدوا طرد عدد من الأعوان من العمل على خلفية تأسيسهم لنقابات. وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية «تواصل إلى حد الساعة غلق جميع قنوات التواصل مع اتحاد عمال تونس بدعوى تعرضها لضغوطات من أطراف اجتماعية أخرى»، وفق تعبيره. واعتبر المناعي ان مثل هذه الممارسات تعد ضربا لحرية العمل النقابي وللتعددية النقابية والعودة الى "الصوت الواحد" و"المنظمة الوحيدة"، وان الحكومة «غير قادرة على تطبيق القانون وخاضعة لإرادة أطراف اجتماعية معينة»، حسب رأيه. يشار إلى ان الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس التي تتواصل أشغالها على مدى اليوم، خصصت للنظر في جملة من النقاط من بينها الطرد التعسفي للنقابيين وما يتعرضون له من مشاكل في جميع القطاعات.(وات)
