قال حبيب الزمالي رئيس جمعية القضاة المعفيين ان قرار وزير العدل السابق نور الدين البحيري الذي يعود تاريخه الى يوم 28 ماى 2012 والقاضي باعفاء أكثر من 82 قاضيامن مهامهم لم يحترم مبادئ المحاسبة العدالة وتم دون مواجهة القضاة بالفساد المنسوب اليهم . واعتبر الزمالي خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بتونس العاصمة أن هذا القرار هو قرار سياسي وجائر وكان يسوق له على أنه في اطار تطهير المؤسسة القضائية مشيرا الى تداعياته السلبية على الوضعية الاجتماعية للقضاة الذين أصبح مصيرهم معلقا بين مال القضية الادارية ومآل قضية الترسيم بمهنة المحاماة حسب قوله.
وذكر بأن عددا من القضاة المعفيين بادروا بتقديم طعون لدى المحكمة الادارية منذ شهر جويلية 2012 الا أن هذه القضايا بقيت منشورة لدى المحكمة الادارية ولم تراوح مكانها بعد مماطلة وزارة العدل في تقديم أجوبتها حول ملفات القضاة المعفيين . وأضاف رئيس الجمعية بأنه لم يتم الى حد الان تعيين جلسة للمرافعة في هذه القضية وفصل النزاع مؤكدا تمسك القضاة بتطبيق القانون وقناعتهم بنزاهة قضاة المحكمة الادارية واستقلاليتهم وبضرورة احترام الاطر القانونية للمحاكمة العادلة. وبعد أن ذكر بموقف جمعية القضاة التونسيين والمرصد الوطني لاستقلال القضاء الرافض لقرار الاعفاء على أساس مخالفته للقانون قال الزمالي كنا نامل من وزير العدل الحالي أن يحرك هذا الملف الا أننا الى اليوم لم نتحصل على أي ردود ايجابية مطمئنة . وأكد أن القضاة المعفيين بادروا بتكوين جمعية تعنى بكشف خفايا قرارات الاعفاء وفضح الاخلالات التي شابت هذه القضية بالصحافة الوطنية والدولية ولدى هياكل حقوق الانسان الى جانب الدفاع عن استقلالية القضاء بالداخل والخارج . وأوضح الزمالي أن القضاة المعفيين على استعداد لتنفيذ جميع أشكال الاحتجاج والدخول في اعتصام مفتوح داعيا الحكومة الى التراجع عن هذا القرار التعسفي وغير العادل. وأجمع كل من رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء ورئيسة جمعية القضاة التونسيين وممثلة منظمة هيومن رايتس وتش بتونس في مداخلاتهم خلال هذه الندوة على أن آلية الاعفاء فيها تعسف على القضاة وهضم لحقهم في الدفاع وتشهير مجاني دون اثباتات وبراهين حسب تعبيرهم. وأكدوا رفضهم انفراد السلطة السياسية بقرارات اعفاء القضاة التي قالوا انها يجب أن تخضع الى معايير شفافة وأدلة وأسباب مقنعة وعناصر ثابتة مشيرين الى أن القضاة كانوا طالبوا بعد الثورة بتطهير القضاء وباستقلاليته بهدف تجديد الثقة في الوظيفة القضائية.
