قضت محكمة الاستئناف اليوم الاربعاء بترسيم 17 قاضيا من الذين تم اعفاؤهم من مواصلة العمل بالقضاء وادراجهم بسلك المحاماة بعد ان رفضت الهيئة الوطنية للمحامين في وقت سابق مطالب في ترسيمهم بالقائمة الوطنية للمحامين . وكان عدد من القضاة المعفيين تقدموا الى الهيئة الوطنية للمحامين بمطالب ترسيم لادراجهم بسلك المحاماة الا ان الهيئة الوطنية للمحامين رفضت هذه المطالب مبررة موقفها بوجود شبهة فساد وانطلاقا من مساواتها بين اجرائين هما العزل والاعفاء وبحسب ماصرح به الكاتب العام لنقابة القضاة التونسيين عصام الاحمر لوات فان الاعفاء لايعتبر صورة من صور العزل حسب القانون الاساسي للقضاة مضيفا ان المنع من دخول مهنة المحاماة بالنسبة للقضاة يسلط فقط على الذين تم عزلهم لاسباب مخلة بالشرف بالاضافة الى ان العزل يقتضي الاحالة على مجلس التأديب الامر الذي لم يتم بالنسبة لحالة القضاة المعفيين حيث تم اعفاؤهم بأمر من رئيس الحكومة السابق .
ورأى الاحمر ان المحكمة بقرارها طبقت القانون اعتبارا لان صورة الاعفاء غير مشمولة في صور المنع من ممارسة مهنة المحاماة مضيفا ان النظر في 17 ملفا فقط جاء لجاهزية هذه الملفات للبت ومن المنتظر ان تصدر احكام في ملفات اخرى بمجرد استكمال الاجراءات بشانها .