على وقع التنديد والتهديد بالتصعيد بحضور كل من «كلثوم كنو» رئيسة جمعية القضاة و«أحمد الرحموني» رئيس المرصد التونسي لاستقلالية القضاء وممثلة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»...نظمت أمس «جمعية القضاة المعفيين» بأحد نزل العاصمة ندوة صحفية سعت من خلالها إلى توضيح ملابسات ما وصفته ب«المظلمة» التي تعرض لها أكثر من 82 قاضيا اتخذ في شأنهم قرار الإعفاء دون ان تثبت في شانهم الأدلة والبراهين القاطعة على تورطهم في الفساد المنسوب إليهم، داعية كل القوى الحية بالمجتمع المدني والهياكل المهنية إلى مساندة القضاة المعفيين في محنتهم ومساعدتهم على رفع ما وصفوه بالمظلمة المسلطة عليهم. كما عمل القضاة المعفيون على فضح الاخلالات التي شابت «مذبحة القضاة» على حدّ تعبير أحدهم، معربين عن استعدادهم للمحاسبة في كنف الشفافية واحترام الإجراءات القانونية. و وصف «الحبيب زمالي» رئيس جمعية القضاة المعفيين قرار إعفاء ما يزيد عن 82 قاضيا ب«المظلمة الاجرائية المخالفة لأبسط الإجراءات القانونية» على حد تعبيره ، مؤكدا ان القضاة المعفيين يعيشون حالة من التشرد والتهميش اللامسبوقين جراء هذا القرار المتخذ ضدهم. وقال «زمالي» ان قائمة القضاة المعفيين أعدت خلف الأبواب المغلقة بوزارة العدل دون احترام الإجراءات التأديبية ودون مواجهة القضاة بالفساد المنسوب إليهم، وان وزير العدل السابق قام بالتسويق إلى عدم وجود هيئة تأديبية بعد حل المجلس الاعلى للقضاء بموجب الفصل 22 من القانون ال تأسيسي المؤرخ 6/12/2011 ولكنه أحياه من جديد واعتمد على إمضاء أعضائه لانجاز الحركة القضائية بتاريخ 14/9/2012. و تساءل «زمالي» عن السبب الذي دفع وزير العدل السابق إلى التراجع عن تصريحاته التي شدد فيها على انه لا يشك في صحة قرار الإعفاء ولو 1% ليعود ويتخذ بادرة تتمثل في ارجاع 9 قضاة من المعفيين الى سالف عملهم دون بيان المعايير والاسباب، معتبرا هذا التراجع دليلا على ارتكاب وزير العدل السابق خطأ في حق 9 قضاة «والخطأ في الحقيقة يشمل كل القضاة المعفيين» حسب قوله . و كشف «زمالي» ايضا ان الهيئة الوطنية للمحامين قد اعربت ضمنيا عن رفضها لمطالب تقدمت بها مجموعة من القضاة المعفيين للترسيم بجدول المحاماة التي لا يتعارض فيها الترسيم مع قرار اعفاء القاضي من مهامه، معربا عن استغرابه من ردّ محكمة الاستئناف على مطلب الطعن في رفض هيئة المحامين، قائلا بالحرف الواحد: «لقد فوجئنا جميعا بحل المفاوضة وتأخير القضية إلى جلسة 2جويلية القادم ومطالبتنا بتقديم مآل القضية المنشورة لدى المحكمة الادارية، فما علاقة هذه بتلك؟؟؟». وطالب «زمالي» المحكمة الادارية، التي اعرب عن قناعته بنزاهتها واستقلاليتها،بالاسراع في تعيين جلسة للمرافعة وفصل النزاع، مضيفا: «كنا نأمل من وزير العدل الجديد المعروف بجده وعدله ان يحرك هذا الملف ولكن يبدو انه لا حياة لمن تنادي... أما بخصوص الوضعية فهناك مغالطات يروج لها وزير العدل السابق من قبيل اننا نتمتع بالاجر والحقيقة اننا اليوم مشردون بلا مرتب، فهل سيبقى مصيرنا معلّقا بين مآل القضية الادارية ومآل قضية الترسيم بمهنة المحاماة؟». وأضاف «زمالي» بأن قرار الاعفاء «هو مظلمة إجرائية تحت غطاء سياسي لا يمكن حلّها إلا بقرار سياسي ولذلك ندعو الحكومة الى التراجع فيه وان تتحلى بروح الاعتراف بالخطإ في حال اقترافه» حسب قوله دائما ، معربا عن استعداد القضاة المعفيين للتصعيد وتنفيذ الاعتصامات المفتوحة والدخول في اضرابات جوع «بعد ان اتضح ان تحركاتنا الرصينة لم تؤت أكلها» حسب قوله دائما . كلثوم كنّو: «المحاسبة ليست نحرا تحت الحيط» من جابنها، أعربت «كلثوم كنو» رئيسة جمعية القضاة التونسيين عن مساندتها للقضاة المعفيين، مشددة على موقف الجمعية المبدئي من آلية الاعفاء والتي اعتبرتها الية غير شرعية لا تتوفر على ضمانات الحق في المواجهة والمحاكمة العادلة، مضيفة: «لا بد من المحاسبة ولكن ذلك لا يتم الا بتوفر شروط المحاكمة العادلة». ومن جملة المساعي التي تبذلها جمعية القضاة التونسيين في دعم القضاة المعفيين، كشفت «كنو» عن فحوى لقائها برئيس الحكومة ووزيري العدل «نور الدين البحيري» (الوزير السابق) و«نذير بن عمو» (الوزير الحالي)، موضحة أن موضوع الاعفاءات قد نال نصيب الاسد من هذا اللقاء. وكشفت «كنو» ايضا ان «البحيري» أصر على ان القضاة قد امضوا على اعترافات خطية وانها فندت هذا الادعاء امام رئيس الحكومة،واصفة قرار الاعفاء بالقرار السياسي مجهول الاسباب. وأضافت «كنو» بالحرف الواحد: «مسالة الاعفاءات ستبقى جرحا داميا في تاريخ تونس لو لم يقع سحب هذا القرار وهذا ما رفضه «البحيري... مستعدون لخوض كافة اشكال النضال لتحقيق هدف سحب القرارات واحالة الملفات على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي...سنثير هذه المسالة في كل المناسبات وسنساند القضاة المعفيين لانها مسالة مبدئية لا شخصية فالمحاسبة لا يجب ان تكون نحرا تحت «الحائط» وانما يجب ان تكون وفق ما تتطلبه المحاكمة العادلة من شروط».
