سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قيادات نقابة القضاة التونسيين :تهديدات بلغت قضاة وهذا فحواها.. بدانا التنسيق مع اتحاد نقابات الأمن...الجركة القضائية مسيسة وهنالك نية لإستعمال القضاء لإلجام الإعلام
عقدت نقابة القضاة التونسيين اليوم ندوة صحفية بمكتبة القضاة بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وجاءت هذه الندوة الصحفية حسب ما صرحت به رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي للرد على تصريحات اتحادات نقابات قوات الأمن في ندوتهم الصحفية. حيث ذكرت أن تلك التصريحات فيها تجييش الرأي العام على القضاء. ملاحظة أن نقابة القضاة وبقطع النظر على صفة المتورط في الإرهاب فإن النقابة تطالب بالكشف عنه سواء كان قاض أو أي كان الإفصاح عن أي معلومة يتستر عنها تخص الإرهابيين. أما أن يقدم أشخاص على التشهير بالقضاة فإن ذلك فيه فيه مس من السلطة القضائية وأنه اذا كان لدى اتحاد قوات الأمن معلومات عن قضاة متورطين مع ارهابيين مثلما قالوا ذلك في ندوتهم الصحفية فيجب أن يفصحوا عنهم وأن صفة القاضي أو الحقوقي أو السياسي لن تحميهم وأن النقابة ستقاضي الأشخاص المتسترين على الإرهاب لأن هذه الآفة ليست مسؤولية طرف واحد فكلنا مسؤول عليها سواء الأمنيين أو القضاة فالمسؤولية مسؤولية الجميع. وفي ذات الإطار قالت أيضا أن ما صرح به اتحاد نقابات الأمن استفزاز للقضاة وحرب على المؤسسات ولا يخدم مصلحة أي طرف ومن يتورط في تلك المؤسسات أمنية كانت أو قضائية لا بد أن يحاسب ولكن لا يمكن أن نعتمد أسلوب المزايدات. ولاحظت أن نقابة القضاة لا يمكنها أن تدخل تحت سقف المزايدات وأن من أولوياتها حماية القضاة ومن أولوية أولوياتها حماية البلاد وما من صفة يمكن أن تغطي عن صاحبها اذا ثبت تورطه في الإرهاب. وأضافت أن نقابة القضاة اجتمعت أمس مع اتحاد نقابات الأمن حوالي الساعتين تقريبا وتطرقوا الى ضرورة التعاون بين الأمنيين والقضاة خدمة لمصلحة تونس وأنه ليس من المصلحة الدخول في تلك المزايدات وأنها لا تريد أن يتأزم الوضع في تونس وأن مهام أخرى مطروحة اليوم علىالأمنيين اهم من استهدافهم القضاة. مؤكدة أن جلستهم مع اتحاد نقابة الأمن التونسي كانت هامة وهامة جدا وأنه سيكون لديهم لقاءات أخرى وعديد الأشغال الأخرى وأن نقابة القضاة اتفقت مع نقابة اتحاد قوات الأمن على حماية تونس من آفة الإرهاب وتكثيف الجهود بين الطرفين والإعلان عن خارطة عمل مستقبلية في اتجاه التصدي لآفة الإرهاب والتصدي لكل ظاهرة يمكن أن تمس من مصلحة البلاد دون المس من استقلالية القضاء والمس من اعتبار القضاة
وفي ذات الإطار قالت أن ما تريد نقابة القضاة أن تبينه هو تجنب اقحام المؤسسات التي تقوم عليها البلاد كالقضاء والامن في صراعات في غنى عنها. مؤكدة أن الإرهاب معركة الجميع وأن القضايا الإرهابية وحسبما وصلت اليه النقابة في إحصائية قامت بها كثيرة جدا وستعلن عنها في وقت لاحق وأن القضاة اليوم مجندون لخدمة ملفات الإرهاب وأنه ان كان هناك داخل القضاء من هو متورط في الإرهاب فإن النقابة ستكون أو من يقف ضده ويطالب بتطبيق القانون عليه خاصة في مسألة الإرهاب. لا يوجد في تونس قضاء مستقل بل قضاة مستقلين وتحدثت رئيسة النقابة أيضا وقالت أنه لا يوجد في تونس قضاء مستقل بل قضاة مستقلين يقدمون مجهودات بالرغم من فقدان القضاء لاستقلالية ورغم تعرضهم لتهديدات خطيرة سواء مباشرة أو عبر وسائل حيث أن شخصا اعترص زميل لهم وهدده مباشرة بالمساس بابنائه وزوجته وان قاضيا اخر وجد رسالة في منزله كتب عليها " الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أريد أن أقول للقضاة أن الساعة قد حانت ولن نرحمكم أنتم وعائلاتكم ...دمرتم الروابط الإنسانية ويتمتم أطفالنا وسنفعل لكم بالمثل ولن نرحم أولادكم وزوجاتكم ...لن نرحمكم جميعا" مضيفة أنه رغم هذه التهديدات المتواصلة فإن نقابة القضاة لم تفصح عن ذلك . مؤكدة أن جميع الأشخاص في تونس مستهدفون بالإرهاب وأنه لا ينفع في شيء "ضرب بعضنا البعض" لأنه عندما يضرب الطرفان فسوف يتغلغل الإرهاب في تونس وسيدفع الجميع الثمن. مضيفة أن هدف النقابة فصل النيابة العمومية عن وزارة العدل حتى يكون القضاء مستقلا ولكن ما يلاحظ حسب ذكرها أن هنالك أطراف لا تريد أن تكون النيابة العمومية مستقلة لأن في استقلاليتها استقلال للقضاء وبالتالي تتشكيل خطورة لدى تلك الأطراف التي من مصلحتها العمل في ظل قضاء مكبل لذلك ستكون هنالك معركة كبيرة من أجل استقلالية القضاء
هنالك نية لإستعمال القضاء لإلجام الإعلام
وفي إطار آخر تحدث القاضي عصام لحمر عن مسألة العلاقة بين القضاء والإعلام وقال أن هنالك نية لإستعمال القضاء لإلجام الإعلام وأن النقابة لا تسمح بالزج بالقضاء في هذه المسألة وأن القضاء له تحديات أخرى وأولويات أخرى منها استرجاع الأموال المنهوبة والمصادرة والتصدي للإرهاب فهذا كله من أولويات القضاء والزج بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية والإعلامية لا يخدم مصلحة القضاء بل يشكك في نزاهته واستقلاله. وجدد القول بأن النقابة تنأى بالقضاء عن المسائل الإعلامية كما ترفض استعمال القضاء لتصفية حسابات سياسية أو تصفية خصوم سياسية. كما تحدث عن مسألة التشكيك في القضاء من خلال ما تم تداوله حول اطلاق سراح بعض المتهمين في قضايا ارهابية وقال أن كل الموقوفين يتم تقديمهم بحالة احتفاظ الى مكتب التحقيق وقاضي التحقيق هو من يرى إن كان من الواجب اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه أم تركه بحالة سراح،مضيفا أن المحكمة الإبتدائية بتونس هي المحكمة الوحيدة المختصة في القضايا الإرهابية. الحركة القضائية ستكون حسب الولاءات السياسية كما تطرق الى مسألة الحركة القضائية التي لم يتم الإعلان عنها الى اليوم رغم أن القضاة يباشرون عملهم بدءا من يوم الإثنين القادم كما لم يتم الى اليوم الإعلان عن المعايير التي سيتم اعتمادها في الحركة القضائية لأن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مسيسة وتعتمد في حركة نقل القضاة على الولاءات السياسية وأن النقابة لم تتعامل مع تلك الهيئة. مؤكدا أن المعلومات التي وردت على النقابة تفيد أن الحركة القضائية ستكون حسب الولاءات السياسية. وتحدث أيضا عن كيفية تنسيق نقابة القضاة مع نقابة اتحاد قوات الأمن التونسي وكيف ستتصدى النقابتان لكل محاولات التشويش على القضايا الإرهابية والتصدي أيضا للضغط على الأمن لإفشال التصدي للإرهاب. وتحدث القاضي بوبكر سوقير أيضا عن الجلسة التي عقدتها نقابة القضاة مع اتحاد نقابة الأمن وقال أن الندوة الصحفية لنقابة اتحاد قوات الأمن شابتها اخلالات اهمها عدم احترام الإجراءات القانونية وعدم احترام الإختصاص وإلقاء الإتهامات على القضاة جزافا. ولاحظ أنه بالنسبة للأمنيين لهم الجانب الأمني لكونهم ضابطة عدلية وتلك الصفة تخول لهم تنفيذ تعليمات النيابة العمومية أو التحقيق ومطالبون قانونا بإنجاز أعمالهم .وشدد على أن لا يكون هنالك تداخل بين الجانب الأمني والجانب القضائي فكل طرف مطالب باحترام اختصاصه. ولاحظ أن نقابة اتحاد قوات الأمن تجاوزت اختصاصها سيما وأنها تدخلت في اختصاص القضاء وشككت في نزاهته عندما أطلق سراح بعض الموقوفين في القضايا الإرهابية في حين أن القاضي مثلما يبحث عن الإدانة يبحث أيضا عن قرائن البراءة وإذا ثبت أن متهما ما في قضية ارهابية مورط فالقاضي سيقوم بعمله ويصدر بطاقة ايداع بالسجن ضده وان ثبت العكس فسيقوم أيضا بواجبه ويطلق سراحه. وفي نفس الإطار أضاف أن الأمن سمح لنفسه بالقول أنه قبض على ارهابيين في حين أن القضاء هو من يطلق تلك الصفة على تلك الجهة أو تلك الحركة أو ذلك الحزب لأن المسألة مبنية على أمور قانونية واضحة ولا بد أن تكون سليمة.
