دعت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها اليوم السبت الى إضراب عن العمل بيومين يحدد موعده لاحقا وذلك على اثر التداعيات الخطيرة التي تنذر باستباحة السلطة القضائية وفق نص البيان وأعربت الهيئة الإدارية للنقابة والتي اجتمعت أمس الجمعة بمقرها بقصر العدالة عن تمسكها بموقفها المبدئي المتعلق بتركيبة قضائية صرفة للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي واختصاص حصري بخصوص تقرير المسار المهني للقضاة معتبرة أن ما آل اليه الوضع القضائي اليوم من تصادم وتعطيل لمصالح القضاة هو تأكيد لصحة موقف النقابة كما أكدت تمسكها بتنقيح القانون الاساسي للقضاة وقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بصفة عاجلة للقطع نهائيا مع كل تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء حسب ما ورد في البيان الذي دعا هذه الهيئة الى عدم استئناف مهامها قبل تعديل القانون المحدث لها وافرادها بالنظر في المسار المهني للقضاة والقطع مع كل تدخل لوزير العدل والسلطة التنفيذية والتراجع عن الاوامر الصادرة عن رئيس المحكومة المؤقت واستهجنت النقابة في بيانها ما اعتبرته تعنت وزارة العدل ومن ورائها الحكومة و الامعان في وضع اليد على السلطة القضائية باصدار أوامر في تعيين القضاة والتمديد للبعض قبل بلوغهم سن التقاعد بأشهر الامر الذي يذكر بالممارسات التي انتهجتها الحكومات الاستبدادية السابقة لتوظيف بعض القضاة وضرب استقلال القضاء على حد تعبيرها وأعلنت نقابة القضاة أيضا عن فشل كل من وزارة العدل والحكومة في ادارة المرحلة الراهنة من خلال تعمد تغييب القضاة وهياكلهم والهيئة الوقتية للقضاء العدلي واعتماد سياسة الامر الواقع وتمرير سياسة احتواء القضاء مما سيكون منذرا بمزيد اضعاف القضاء وفتح باب الولاءات السياسية داخله وهو ما يتعارض مع المسار الديمقراطي ومع مبادئ الحكم الرشيد وفق نص البيان وبعد أن دعت الى اجتماع عاجل مع هيئة القضاء العدلي والهياكل الممثلة للقضاء لتقرير سبل التحرك لصد ما أسمته الهجمة المنظمة على السلطة القضائية والالتفاف على مطلب الشعب في تكريس سلطة قضائية مستقلة أفادت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين في ختام البيان بأنها قررت عقد ندوة صحفية يوم الاربعاء 20 نوفمبر (وات)
