أكّد وزير الداخليّة لطفي بن جدّو في تصريح صحفي، إثر اختتام موكب تقديم رسائل تكليف الولاّة الجدد بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة، أنّ الوالي هو الممثّل الأوّل للحكومة في الجهة وله مهامّ حسّاسة خاصّة على المستوى الأمني حيث يضطلع برئاسة المجلس الجهوي للأمن ومكلّف أيضا بتنفيذ مشاريع التنمية المبرمجة والتعجيل في إنجاز المعطّلة منها وله صلاحيّات هامّة على مستوى تطبيق القانون بالجهة. وكشف وزير الداخليّة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنّه سيتمّ العمل على تطبيق ما ورد في أحكام الدستور بخصوص تكريس مبدأ اللاّمركزيّة وإلزام الولاّة بتوخّي هذا المنهج مؤكّدا أن لجنة أنشئت للغرض تعمل على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة مهمّتها الأساسيّة تذليل كافة الصّعوبات والعراقيل بما يسهّل تعزيز اللاّمركزيّة من خلال مزيد دعم القرار الجهوي. وذكر لطفي بن جدّو أنّ الولاّة الجدد سيتحمّلون بكلّ جديّة مسؤوليّة تحييد المعتمدين والعمد باعتبار ارتباطهم بعمليّة الإنتخابات مختتما بالتأكيد على أن استرجاع الدولة لهيبتها يشكّل في الوقت الراهن تحديّا تتحمّل رفعه جميع أجهزة الأمن والحماية المدنيّة وبالتّعاون والتّنسيق مع مصالح الجيش الوطني. وأوضح وزير الداخليّة أن الحزم في تطبيق القانون والحرص على إنفاذه لن يكون بالضرورة تعديّا على الحقوق والحريّات مؤكّدا أنه سيتمّ الإعتماد على معادلة تمكّن من تطبيق القانون وتضمن في المقابل عدم المسّ بحقوق الإنسان وحريّاته.