قال رئيس الحكومة مهدي جمعة في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى اعلان الجمهورية، أنه لن توجد جمهورية إلا بإعادة هيبة الدولة وإعادة الأمن، وهو ما يستوجب من الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لفرض ذلك. وأضاف جمعة في كلمته أمام الرؤساء الثلاث في الجلسة العامة الممتازة التي شهدها المجلس الوطني التأسيسي بحضور بعض النواب ورؤساء البعثات الديبلوماسية في تونس، أن اتضح أن الإرهاب أصبح معطى دائما وليس سحابة صيف عابرة، وأن الإرهابيين يسعون لفرض نمط مجتمعي مغاير لما متعارف عليه في تونس، مبينا أن المؤسسة الأمنية تعمل بمقاربة تعتمد على حفظ الأمن ومراعاة حقوق الانسان. وقال رئيس الحكومة أن ما اتخذته الحكومة من قرارات وأقدمت عليه في الأيام القليلة الماضية لا يتنافى مع احترام حقوق الانسان والقانون. وأكد جمعة في كلمته أن تطورات المنطقة تطرح على تونس تحديات كبيرة على المستوى الأمني. وأردف جمعة أن الانتخابات القادمة مفصل تاريخي للانتقال من الضبابية إلى الوضوح، والتي تطرح إعادة ترتيب الأجندة المقبلة بشكل يصبح فيها السياسي داعما للاقتصادي والاجتماعي، وأن الانتخابات مهمة للتركيز على ما هو اقتصادي واجتماعي أكثر منه التركيز على ما هو سياسي. واقر جمعة في كلمته أنه وجاب على تونس أن تمر بإصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني، وهو جوهر المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي الذي وقع فيه لأول مرة في تاريخ تونس اقتسام المعلومات الاقتصادية بين الحكومة والمنظمات الوطنية وهو ما أدى إلى استلهام إصلاحات اقتصادية طرحت في قانون المالية التكميلي كما من المنتظر أن تطرح في قانون مالية السنة المقبلة (2015)، كما طرحت إصلاحات هيكلية قد يتم تفعيلها بعد الانتخابات المقبلة. وأكد جمعة في كلمته، أن الجمهورية الثانية بدأت في جلب المستثمرين بسبب الحراك الديبلوماسي وزيارات الحكومية إلى مختلف البلدان وأن بعض المؤسسات الدولية تنتظر من تونس مؤشرات استقرار للمساهمة في دعمها اقتصاديا. وفي ختام كلمته قال رئيس الحكومة أن التفاف الشعب على الدولة خير دليل على فشل الإرهاب في تحقيق أهدافه.
