التونسية ( مكتب القيروان) منذ حوالي السنة تم تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة لبلدية القيروان وبدأت التحركات والحملات حثيثة لتنظيف المدينة والقضاء على أطنان من القمامة المتراكمة وعشرات من المصبات العشوائية المنتشرة وسط الأحياء السكنية وأستبشر الجميع بأعضاء هذه النيابة الشابة وإصرارهم على إنجاح مساعيها في الرقي بمستوى الخدمات البلدية وتطهير عاصمة الأغالبة من مخلفات عقود من التهميش. لكن وللأسف تشهد المدينة منذ فترة طويلة تراجعا واضحا في مستوى الخدمات البلدية ترجم ذلك بأطنان من القمامة المكدسة في الشوارع وفي الأحياء جعلت الوضع البيئي ينذر بالخطر ودعت العديد من أبناء القيروان لمد يد المساعدة للخروج بسرعة من هذا الوضع الشاذ. إن بلدية القيروان ليست الطرف الوحيد المتسبب في الوضع المحزن للمدينة حيث أن المواطن الذي مازال يؤمن بعقلية "ملك البيليك" وعقلية "أخطى راسي وأضرب" وغيرها من الأفكار المسمومة التي تشدنا إلى الخلف وتحكم على بلدنا بالتخلف هو من أكبر المساهمين في هذا الوضع البيئي الكارثي بتصرفاته اللامسؤولة حيث يعمد بعضهم إلى إخراج الفضلات في غير أوقات مرور الشاحنات فيما يتعمد البعض الآخر التخلص من الفضلات وبقايا مواد البناء في أي مكان حتى ولو كان أمام منزل الجيران أو وسط الطريق العام. ومن المؤكد أن جهود البلدية ستذهب هباء منثورا مهما كان حجمها إذا لم تتغير هذه العقليات المتخلفة وإذا لم تعمل الجهات المسؤولة على توعية الأطفال والشباب والمواطنين بأهمية دور كل فرد في نظافة محيطه كما يجب التفكير جديا في مشروع قانون يجرم ويغرم كل من يجاهر برمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها أو رمي الفضلات في الطرقات وأمام المنازل.
