التونسية (تونس) بداية الابحاث في هذه القضية كانت اثر شكاية تقدمت بها امرأة في موفى شهر سبتمبر ضد زوجة ابنها متهمة اياها بالاعتداء بالعنف الشديد عليها مستغلة غياب ابنها زوج المشتكى به عن المنزل بحكم عمله في احدى حضائر البناء بالعاصمة لتسيء معاملتها وتنهرها مشيرة في شكايتها أن الأمر وصل الى حد الاهانة والى أنه كانت تمتنع عن اعلام ابنها بذلك خوفا من التسبب في طلاقهما. وحسب ذكر الشاكية فان المشتكى بها تمادت في غيها حيث أنها كانت بعد أن أصبحت العجوز طريحة الفراش لا حول لها ولا قوة لها لا تتوانى عن تعنيفها دون مراعاة لعجزها وعندما اشتكت امرها لابنها أحجمت عن رعايتها وقررت مغادرة المنزل بعد أن استولت على أغلب الأثاث الموجود به ثم عادت مجددا للمنزل عندما تأكدت أن العجوز تقبع به لوحدها وافتكت منها حليها ثم رمتها قرب القمامة في مكان خال ولولا أن استمع لأنينها أحد أعوان البلدية لهلكت. واعتمادا على هذه الشكاية القي القبض على زوجة الابن وباستنطاقها نفت التهم الموجهة اليها مدعية أن حماتها اخترعت هذه الرواية من أجل ادانتها حتى تنقذ ابنها من السجن بعد أن صدرت ضده أحكاما بسبب تلكئه في دفع مبلغ النفقة الذي بلغت قيمته 3700 دينار وبعد أن بات مهددا بالسجن من أجل ذلك. وأضافت المشتكى بها أن ادعاءات الشاكية باطلة خاصة أنها سبقت أن اتهمتها بمحاولة قتلها عندما تقدمت ضد ابنها بقضية في الزنا ثم تراجعت عن اتهامها عندما اسقطت هي حقها في التتبع ضده... في نفس الاطار فند ابن الشاكية رواية والدته وبين أنها تعاني من أعراض شيخوخة متقدمة في عقدها الثامن (87 عاما) وان هذا الأمر ثابت من خلال ملفها الطبي وشهادات الأطباء في الموضوع مشيرا الى انها اقامت في مستشفى الأمراض العقلية العديد من المرات... واضاف ان الأثاث الذي اخذته زوجته من المنزل هو على ملك زوجته اذ تم شراؤه بمالها الخاص اما الحلي فقد مكنته منه والدته حتى يبيعه ويسدد به مبلغ النفقة المتخلد بذمته لتحول دون دخوله السجن لكنها نسيت واتهمت زوجته التي هي براء مما نسب اليها... وقد أجريت مكافحة بين جميع الأطراف تمسك خلالها كل طرف بما نسب اليه. ومازالت التحريات متواصلة في الغرض من أجل استجلاء الحقيقة ومعرفة إن كانت تصريحات الحماة صحيحة خاصة أن شهادة ابنها لا يُعتد بها لأنه من الممكن انه انحاز لزوجته حتى لايتم الزج بها في السجن.
