"لن نعود الى الحوار إلا بشروطنا والنهضة لا تريد تسليم الحكم"
أكد حمة الهمامي ان الجبهة الشعبية خلال ندوة صحفية لن تعود الى جلسات الحوار الوطني الا بشروط معينة لا تنازل عنها أهمها الاتفاق على منصب رئاسة الحكومة الجديدة والتزام حكومة العريض بالاستقالة والتراجع عن انقلاب كتلة الحزب الحاكم على القانون الداخلي للمجلس التأسيسي ملاحظا في ذات الصدد ان قبة باردو اصبحت عبارة "عن بيت ندى" تعمل على تعطيل الانتقال الديمقراطي اضافة الى مراجعة التعيينات وغيرها ملاحظا انه لا مكان للحلول الوسطى التي تصب في واد القبول برئيس حكومة لا يحكم وتديره النهضة من وراء ستار مبينا ان الحوار معطل حاليا وقد يتعطل أكثر في المستقبل مشددا على أن ما حصل في الجلسات الحوارية يعتبر مهزلة وانه لو وقع بث جميع هذه الجلسات وكشفها للرأي العام سيكتشف الشعب ان الطرف المسؤول عن افشال الحوار الوطني هو حركة النهضة مضيفا ان هذه الأخيرة تريد تحميل مسؤولية هذا الفشل الى جبهة الإنقاذ عموما و الجبهة الشعبية خصوصا وهذا الأمر لا اساس له من الصحة و مغالطة كبرى مذكرا بأن الترويكا الحاكمة بزعامة النهضة هي في الحقيقة من عطلت وتعطل الحوار الوطني منذ انتهاء شرعية الانتخابات الفارطة ومنذ مبادرة الاتحاد العام التونسي التي رفض الحزب الحاكم المشاركة فيها وكذلك بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد فمحمد البراهمي ثم خارطة الطريق حسب كلامه.
واضاف حمة الهمامي ان النهضة ترفض تسليم السلطة الا الى اياد مطيعة لها وتثق فيها حتى تبقى من خلالها في الحكم وكأن شيئا لم يحدث وكأن حكومة العريض لم تتنح موضحا ان هذا ما صرح به قياديو الحزب الحاكم وكذلك رئيس المجلس التأسيسي اذ اعلنوا صراحة انهم لن يسلموا الحكم الا الى رئيس حكومة يثقون بولائه حسب تعبيره. اسناد المفاوضات شعبيا وبين الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية انه يجب اسناد المفاوضات الحوارية شعبيا مؤكدا ان من سيجبر النهضة على التنحي هو الشعب موجها في ذات الاطار رسالة للرباعي الراعي للحوار مفادها بأن "هذه الجماعات تعمل ضد مصلحة الشعب والمعارضة وايضا ضد الاطراف الراعية للحوار" وانه لا فائدة من التزام الحياد اكثر مستشهدا بمطالبة احد نواب النهضة مؤخرا بتصنيف المنظمة الشغيلة كمنظمة ارهابية مشددا على ان هذه المرحلة هي مرحلة الدكتاتورية الزاحفة ولكن من حسن حظ تونس ان أبناءها واقفون ويتصدون وفق قوله.
مصرون على التظاهر رغم رفض الداخلية من جهة اخرى قال الهمامي ان وزارة الداخلية ألغت الترخيص الذي منحته لمسيرة اليوم التي بعد موافقتها في البداية بتعلة تزامن المسيرة التي دعت اليها الجبهة الشعبية مع موعد صلاة الجمعة وما قد يمثله ذلك من تهديدات محتملة مستطردا ان التفاوض مع المؤسسة الأمنية متواصل من اجل الحصول على الترخيص مؤكدا بالمقابل ان الجبهة الشعبية متمسكة بتنظيم تجمع اليوم بالقصبة رغم رفض الداخلية حسب تعبيره.
قانون المالية كارثي منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية اشار من جانبه الى ثغرات وهنات مشروع الميزانية الجديد مؤكدا ان هذا المشروع لا شعبي وكارثي ودليل على عدم كفاءة الحكومة كما انه يحمل اخطاء جسيمة وستكون نتائجه خطيرة جدا على الشعب التونسي وخصوصا الطبقة الفقيرة والوسطى اضافة الى خطورته على السيادة والوطنية لأنه يشرع الى رهن وارتهان البلاد الى الدوائر الاستعمارية الاجنبية كالبنك العالمي والشركات الاستثمارية وغيرها مشددا على ان قانون المالية لسنة 2013 هو اغتيال لكل التونسيين بضربه لقوت المواطن ورغيفه ومقدرته الشرائية وايضا هو فخ لتعجيز وافشال الحكومة المقبلة حتى تظهر حكومة العريض في مظهر الأفضل مطالبا الشعب بالتصدي لهذا القانون ورفضه حسب كلامه.
