ادى أمس نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية زيارة الى ولاية صفاقس حيث تولى تدشين مقر الادارة الجهوية للشؤون الدينية الذي يوجد بحي الحدائق بجانب الدائرة البلدية «البستان» الى جانب عقد اجتماع مع الأيمة والوعّاظ وتقديم درس ديني بجامع اللخمي. وبخصوص العودة الى اعتماد نظام الاوقاف الاسلامية أكد وزير الشؤون الدينية ان قانون الاوقاف الذي سيصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي لا يهدد البتة مدنية الدولة مشيدا بقدرة المؤسسة الوقفية على تحقيق الدفع للاقتصاد وعلى انجاز اهداف تنموية واجتماعية وتربوية نبيلة بسند ديني وعلى اساس عقود مدنية على غرار ما هو موجود الآن في الولاياتالمتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول المتقدمة التي لم تر ابدا ان مؤسسة الوقف تشكل تهديدا للطابع المدني للدولة. وتوسع الوزير في ابراز مزايا نظام الاوقاف وقدراته الكبيرة على معالجة الاوضاع الاجتماعية والمعاشية ومنها الفقر والبطالة وتوفير السند للعائلات المحرومة والتي تعاني من الحرمان والخصاصة وتوفير الدعم للطلبة والتلاميذ ودفع عجلة التنمية مشيرا الى انه وبفضل كل هذه المزايا يكون الوقف آلية مهمة وفعّالة من آليات اصلاح المجتمع والنهوض به. وعلى صعيد تحييد المساجد والنأي بها عن التجاذبات الحزبية قال ان وزارة الشؤون الدينية نجحت الى حد الآن في تنظيم 5000 مسجد وجامع موجودة بمختلف ولايات الجمهورية وان قرابة 50 مسجدا اليوم مازالت خارج السيطرة وانه ستتم تسوية وضعيتها صلب منظومة الدولة بعيدا عن اية اكراهات مشددا على ان تنظيم المساجد كبيوت عبادة وتثقيف وتربية على المبادئ الاسلامية ومبادئ التعمير يبقى امرا مهما. وقال ان بعث ادارات جهوية للشؤون الدينية بمختلف الولايات أمر ايجابي وهو لا يعني البتة العودة لممارسات القمع والاستبداد والرقابة التي عانى منها المتدينون في فترة ما قبل الثورة. وفي معرض رده عن سؤال ل «التونسية» يتعلق بما راج حول مضايقات وتجاوزات تعرض لها بعض الأيمة والوعّاظ قال الوزير إنه ينبغي التثبت في كل الروايات وان الثورة جاءت لتقضي على التعذيب وكل اشكال الانتهاكات وانه من حق كل مواطن التعبير عن آرائه وافكاره بكل حرية وفي اطار سلمي وبمختلف الاشكال التي يضمنها القانون مشيرا الى أنه اذا ثبت حصول تجاوزات من أية جهة كانت فإن القانون حينها لا بد ان يأخذ مجراه. وقد انتقد بعض الحضور عدم تمسك وزارة الشؤون الدينية بمطلب ادراج الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للتشريع كما انتقدوا التجاوزات والتضييقات في حقوق الأيمة والوعّاظ من قبل اجهزة الدولة وممن وصفوهم ب «أيمة الشُعب والتجمع المحلّ الذين خدموا منظومة بن علي القائمة على تجفيف منابع التدين» .
