قال «منذر العميري» نائب رئيس الغرفة الجهوية للقصابين بتونس العاصمة ل«التونسية» إنه لا يستبعد أن يصل سعر لحم «العلّوش» في رمضان إلى 25 دينارا في غياب تقديرات حقيقية للإنتاج مشيرا إلى أن الأطراف المجتمعة (وزارة التجارة، وزارة الفلاحة، مجمع اللحوم، غرفة القصابين غرفة تجار الجملة) أول أمس بالإدارة العامة للأبحاث الإقتصادية ستواصل البحث في جلسات عمل قادمة آليات توفير العرض على امتداد الأشهر القادمة. العميري أكّد كذلك رفض القصابين لرغبة الوزارة إرغامهم على الإلتزام بالأسعار التي ستحددها في الأيام القادمة، معتبرا انه لا معنى لهذا الإلتزام في غياب الإنتاج مشيرا إلى أن القصابين غير قادرين في الظرف الحالي على الالتزام بقرارات الوزارة إذا لم تكن لهم رؤية واضحة عن الكميات التي سيتم ضخها في السوق يوميا . وحول رغبة القصابين التنصل من العمل بتسعيرة اللحوم أجاب العميري أن لدى «الجزّارة» معرّفات جبائية وكل الوثائق الإدارية التي تمكن مراقبة المصالح الإقتصادية من آداء مهامها في حال مخالفتهم لكن شرط أن تقوم الوزارة بواجبها التعديلي عبر برمجة توريد اللحوم المبردة. واعتبر العميري أن الدور التعديلي الذي تقوم به وزارة التجارة عبر التوريد مهم جدا في تعديل السوق خاصة مع ارتفاع وتيرة الإقبال على اللحوم في رمضان والمواسم الاستهلاكية المتتالية إلى جانب ارتفاع عدد الوافدين على تونس من البلدان الشقيقة وطلبات القطاع السياحي، وأشار العميري في هذا الصدد إلى أن التخلي عن التوريد سيؤدي إلى إرتباك كبير في السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ودعا نائب رئيس غرفة القصابين إلى تفادي الإجراءات العشوائية «وقرارات الدقيقة التسعين، التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا» على حدّ قوله مع العمل بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة في منظومة اللحوم على تجاوز المواسم القادمة بأخف الأضرار وتمكين المستهلك من انتاج جيد وبأسعار معقولة. من جانبه قال صلاح الدين فرشيو رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة إنه لا يجوز الحديث عن إجراءات إدارية جديدة مثل التي تحاول وزارة التجارة فرضها على المهنيين في غياب الإنتاج، وأكّد فرشيو أن المهنيين ليسو ضد أي قرار لتنظيم مسالك التوزيع لكن مع توفير اللحوم لضمان حسن تزويد السوق سواء بالمنتوج المحلي أو عن طريق توريد «العلّوش» والبقري كآلية تعديلية. وأبدى فرشيو استغرابه من تجاهل وزارة التجارة لهذا الجانب مشيرا إلى أن القرارات المتعلقة بالتزويد لا تتخذ في آخر وقت وأنه كان من المفروض أن تفتح الإدارة قنوات الحوار مع المهنيين منذ مدّة لتفادي أي ارتباك في التزويد أو ارتفاع في الأسعار نتيجة تراجع العرض. كما قال في السياق ذاته إن القرارات التي تعتزم وزارة التجارة اتخاذها لا تستند إلى أي نص قانوني أو ترتيبي معبّرا عن أسفه أن يظل الاشكال قائما بين الإدارة والمهنيين في الظرف الذي تحتاج فيه السوق الوطنية لتكاتف كل المجهودات من أجل انجاح المواسم الاستهلاكية الكبرى وأولها شهر رمضان المعظم.
