تمسك اعضاء الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات خلال اجتماعهم صباح اليوم بوزيرة التجارة بمبدا التحرير الكلي لسوق السيارات عبر وقف العمل بنظام التقييد الكمي للواردات او ما يعرف بنظام "الكوتا" . وذكرت مصادر مطلعة ان وزيرة التجارة ابدت اقتناعها بدوافع التحرير التي طرحتها الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات. يذكر ان عدة تراكمات قد وسعت دائرة الاقتناع داخل الحكومة بان تواصل العمل بنظام التجارة الموازية واستنزاف موارد الدولة وهضم حقوق المستهلك نتيجة عدم وجود منافسة جادة وحقيقة في السوق والفوارق المجحفة بين العرض والطلب حيث وصل عدد المسجلين في احدى الماركات الى 15 حريف مما ادى الى بروز المضاربة حتى في السوق المنظمة . ويطرح نظام "الكوتا" من جهة اخرى مسالة غياب الشفافية في طريقة توزيع الحصة الاجمالية على الوكلاء . كما اثبتت التجربة انه اصبح كاشفا امام الاستثمار والتمديد نتيجة ارتباط افاق توسيع قطاع الصناعات المكانيكية بحجم السوق المنظمة . يذكر في هذا الصدد ان صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية تمثل 37 بالمائة من اجمالي الصادرات التونسية فيما لا تتجاوز واردات السيارات 3 بالمائة من الحجم الجملي للواردات. ولم يفض اجتماع صباح اليوم الى اتفاق نهائي فقد تقرر عقد جلسة ثانية بين الوزيرة والغرفة صباح الاربعاء