انتهت اليوم في الدوحة محاكمة الإعلامي التونسي محمود بوناب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي السابق لقناتي "الجزيرة للأطفال" و "براعم"،بترك الدعوى وإبرام تسوية ودية وصلح بين بوناب وإدارة شبكة الجزيرة. وكان النائب العام لدولة قطر د. علي بن فطيس المري أصدر في ديسمبر الماضي قرارا بترك الدعوى الجنائية ورفع منع السفر المفروض على بوناب وزميليه مليكة علوان وهيثم قديح منذ فصلهم المفاجئ من وظائفهم في سبتمبر 2011 ورفع بلاغ ضد بوناب وعدد من زملائه في الإدارة السابقة بتهم الإستيلاء على المال العام وإهداره. لكن بوناب نفى هذه التهم نفيا قاطعا منذ بداية القضية مؤكدا أنها مفتعلة ولا أساس لها. وتخول المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية القطري لسنة 2004 النائب العام أنيقرر، فيما عدا جرائم الحدود، بترك الدعوى الجنائية في أي وقت،بعدإحالتها إلى المحكمة وقبل صدورحكم نهائي فيها، بعد إعلان "المجني عليه"إن وجد،بتقريرالترك.وقد وافقت إدارة شبكة الجزيرة،بصفتها اليوم ممثلا للجهة الشاكية، على قرار النائب العام بترك الدعوى في رسالة تلقاها رئيس المحكمة من رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة. وقد تم التوقيع على التسوية الودية بين بوناب وإدارة شبكة الجزيرة،التي أصبحت منذ جوان 2013 الجهة المالكة لقناتي الجزيرة للأطفال وبراعم،بمقر وزارةالخارجية القطرية في جانفي الماضي،وتنص على تسديد المستحقات المالية العمالي ةلكل من بوناب وعلوان وقديح منذ توقيفهم عن العمل، وإنهاء هذه القضية وديا بالصلح بين الجانبين. كما تنص التسوية على أنه لم يعد هناك بين بوناب وزميليه من جهة وشبكة الجزيرة من جهة أخرى أي خلاف،وأن النزاع بين الجانبين قدانتهى صُلحا ولم يعدلأي طرف منهما أي مطالبة أوحقوق تجاه الطرف الآخر.وتعهد بوناب في هذا الاتفاق بعدم التعرض أوالإساءة لجهة عمله السابقة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، سواء تعلق الأمر بشبكة الجزيرة الإعلامية أو بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المالك السابق لقناتي الجزيرة للأطفال وبراعم منذ تأسيسهما عام 2004. وبذلك،يُسدَلُ الستار على الفصل الأخير من هذه القضيةالتي طال أمدها وأسالت كثيرا من الحبر، حيث جاء قرار النائب العام بترك الدعوى ليضع حدا لمحاكمة متواصلة منذ 5 فبراير 2013 لم يثبت خلالها القضاء ارتكاب محمود بوناب وزميليه لأي جرم ولأي مخالفات جنائية. وفور نهاية جلسة يوم الخميس، أعرب بوناب عن ارتياحه لهذا التطور الإيجابي الذي قال إنه يمثل انتصارَ العدالة للحق. وثمن بوناب قرار النائب العام بترك الدعوى وموافقة إدارة شبكة الجزيرة على ذلك وتسوية القضية بشكل ودي،مما يؤكد براءته وزميليه من التهم المنسوبة إليهم. وأثنى بالخصوص على العناية التي أولتها السلطات القطرية لوضعيته،مُثَمِّناالعطف الخاص الذي شمله بهالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحرص سموه على إنصافه وزميليه ورد اعتبارهم وضمان مستحقاتهم.وأعربعن تقديره لجهودكل من وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية والنائب العام الدكتور على بن فطيس المري من أجل تسوية هذه القضية في كنف علوية القانون وبما يحفظ لكل الأطراف حرمتها. ونوّه بوناب بمتابعة قضيته من جانب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، ومن الحكومتين التونسية والكندية مشيدا بالخصوص بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلها وزير الخارجية الأسبق د. المنجي حامدي لدى السلطات القطرية، وسفيرا تونسوكندابالدوحة. وقال بوناب إنه مدين بالمنة والفضل لكافة هذه الأطراف ولكل الجهات التي ساندته ووقفت إلى جانبه في قطر وفي تونس، وأيضا في كندا وسويسرا والعالم، منوها بالمساندة التي وجدها هو وأسرته من جانب الرأي العام التونسي ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومعربا عن اعتزازه وتقديرهللمجهودات الدؤوبة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمساندته برئاسة نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري على الصعيدين الرسمي والشعبي. وأضاف بوناب أنه، بعد الظروف الصعبة التي عاشها لأكثر من 3 سنوات، يشعر اليوم بالإرتياح بعد إنصافه وزميليه وتبرئة ذمتهم، والأهم من ذلك، بعد رفع كافة أشكال الإرتياب والشُبهة عن إدارته وعن زملائه أمام الرأي العام إن في دولة قطر وفي تونس،وكذلك في الأوساط الإعلامية العربية والدولية،مشيرا إلىأن الحق لا يضيع فيقطروإنطالالزمنومهما كانتالإجراءاتبطيئة. وقال إنه يتطلع إلى المستقبل بكل ثقة، وأنه لا يستبعد، بعد فترة استراحة ونقاهة، استمرار العمل في دولة قطر التي اشتغل بها لأكثر من 15 عاما في كنف الإجتهاد والأمانة، مشيرا إلى أنه يتطلع وزميلاه إلى استكمالالترتيبات الإدارية لتسوية مختلف جوانب القضية في أقرب الآجال ليتسنى لهم العودةإلى عائلاتهم بعد غياب قسري ناهز الأربع سنوات.
