أكد امس أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أن للمرصد مجموعة من التحفظات على مشروع المجلس الأعلى للقضاء الذي قدمته الحكومة . و اوضح ان مشروع القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء همش الاستقلالية الذاتية والمالية للمجلس وقلص من اختصاصاته ولم يبرز مهمته العامة وأنه ركز على دوره السياسي . كما عبّر الرحموني عن احتراز المرصد من المشروع الذى قدمته السلطة التنفيذية (وزارة العدل) باعتبارها أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون استشارة أي طرف ولاسيما اللجنة الفنية التى كُلفت بصياغة مشروع القانون فى نسخته الاولى . وأضاف أن السبب الرئيسى لرفض المشروع الحكومي المعدل هو عدم مراعاة المبادئ التى وردت فى الدستور وأنه تمّ اعتماد معيار التعيين بدل الانتخاب فى اختيار ثلث اعضاء المجلس الذى يتقاسمه المحامون والاساتذة الجامعيون مؤكدا أن مشروع القانون يواجه ضغط الوقت بسبب الآجال التى حددها الدستور. وأضاف الرحموني أن وزير العدل الحالي اتبع منهجا أثار الإحتقان بين القضاة مؤكدا أنه بالرغم من التعديلات التي أحدثت على هذا المشروع خلال المجلس الوزاري فإن القانون بقي محل انتقاد من قبل القضاة والمحامين . و أوضح الرحموني أن هذا المشروع يخالف في نقاط عديدة التصور الدستوري وأن فيه احكاما غير دستورية من الأساس ملاحظا ان المشروع اتجه الى المحافظة على عيوب المشروع الأصلي واتجه نحو التضييق أكثر ما يمكن في اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والمحافظة على بعض امتيازات وزارة العدل . كما تحدث الرحموني عن الازمة بين المحامين و القضاة مؤكدا انه من غير المقبول ان تُصدّر الازمة بين القضاة والمحامين الى الرأي العام وأنه كان من المفروض تطويقها داخليا. الحلول اللازمة واقترح أحمد الرحموني أن يتم نزع فتيل الإحتقان وتسوية الخلافات بين القضاة والمحامين من خلال تشخيص أسبابها والبحث عن سبل لحلها. و دعا هياكل المحامين و القضاة الى الحوار مشددا على ضرورة العمل على تخفيف حدة الاحتقان بين الطرفين. و طالب بوضع حد للمشاحنات الاعلامية و صراع البيانات و تبادل الاتهامات . والى ضرورة تقريب وجهات النظر بين الطرفين و الهياكل الممثلة لهما و ايجاد الحلول المناسبة للأزمة . و أكد الرحموني على ضرورة ايجاد مناخ من الثقة المتبادلة بين الطرفين و البحث عن علاقات متوازنة تؤدي الى تنمية ثقافة مشتركة بينهما تقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق و على الاخلاقيات المستقرة و مصلحة المنظومة القضائية و الثقة فيها .واوضح ان الخصومة بين القضاء و المحاماة لا تخدم مصلحة أي طرف داعيا الى المحافظة على وحدة الصف بين المحامين و القضاة و بناء علاقة بينهما تقوم على الاحترام المتبادل . كما دعا الى ضرورة التفكير فى تنظيم دورات تكوينية وتربصات مشتركة بين القضاة والمحامين كل منهما فى مجال الاخر حتى يتشبعوا بخصوصية كل مهنة و ذلك من اجل حلحلة هذه الازمة .
