ختم أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في جريمة التغرير بقاصر ومواقعتها تورط فيها شاب طلب لدى التحقيق جبر الضرر والاقتران بها الا ان الفتاة وعائلتها رفضتا وتمسكتا بتتبعه عدليا من اجل ما نسب اليه. تفاصيل هذه القضية تعود الى شهر نوفمبر 2014 عندما ارتبطت الفتاة «المتضررة في قضية الحال بشاب أعزب عن هيامه واعجابه بها وتعددت لقاءاتهما التي كان خلالها يتودد إليها ويسمعها معسول الكلام إلى أن ايقن أنها أصبحت رهن إشارة منه وأعلمها في احد اللقاءات أنه سيتقدم إلى خطوبتها فصدقت مزامعه ولم تكن تعلم أنه عمد إلى ذلك لكسب ثقتها ونجح في ايقاعها في الفخ وتعددت اللقاءات بينهما الى ان نجح في استد راجها للوقوع في المحظور بعد ان وعدها بالزواج. لكن شيئا فشيئا أحست المتضررة أن علاقتها بالشاب بدأت تفتر فحاولت معرفة الأسباب وكانت كلما تسأله عن ميعاد الخطوبة إلا ويتجّج بتعلات شتى وواهية منها عدم قدرته في الوقت الراهن على مجابهة أعباء مصاريف من هذا القبيل نظرا لمروره بضائقة مالية، ثم اختفى عن الأنظار وأصبح يتحاشى رؤيتها فأيقنت أنها كانت ضحية شاب غرر بها وتلاعب بعواطفها بغية مواقعتها لا غير ولم يعد أمام المتضررة بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة إلا أن تعلم والدتها بالأمر لعلها تخرجها من الورطة فقررت والدتها التقدم بشكوى ضد الشاب من اجل ما نسب إليه. واعتمادا هذه الشكاية القي القبض على الشاب الذي باستنطاقه اعترف بما نسب إليه مفيدا انه واقع الفتاة برضاها وانه لم يرغمها على شيء وأنه كان يستعد للاقتران بها الا انه اكتشف انها على علاقة بغيره الامر الذي حز في نفسه كثيرا ,فقرّر قطع العلاقة معها ثم فوجئ بهذه الشكاية. في المقابل وبعرض الفتاة على الفحص الطبي تبين انها مفتضة البكارة حديثا وغير متعودة على الاتصال الجنسي وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب إليه وقد تمسك المتهم بأقواله لدى التحقيق واكد انه لم يغرر بالفتاة وأنها هي التي تلاعبت بمشاعره وأعرب عن استعداده رغم ذلك للاقتران بها الاّ ان الفتاة وعائلتها رفضتا ذلك وتمسكتا بتتبعه عدليا وبعد ختم الابحاث وجهت له التهمة المذكورة أعلاه.
