صناديق خفية في الشاحنات لمراوغة الديوانة .. و«كشافة» لرصد تحركات المراقبة! شبكة مغاربية إفريقية للتوزيع.. و«أباطرة» في الحدود للتخزين المسالك الموازية تحتكر 75 ٪ من السوق.. فماذا بقي للمنظم؟ التونسية (تونس) يبدو «عالم السجائر المهربة» بمثابة دولة داخل الدولة.. بعد أن أدرك رقم معاملاته 1300 مليار من الملّيمات العام الماضي مقابل 1500 مليار لبيوعات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أي بلغة النسب 43 ٪ للموازي و47 ٪ للمنظم.. عالم ترامت أطرافه في غمرة الانفلات الذي هزّ كل شيء تقريبا بعد 14 جانفي وهو يبحث اليوم على نقطة ليعود الى السطر. على الضفة المقابلة يبدو جهاز الديوانة بصدد المرور الى السرعة الخامسة في محاربة تهريب السجائر بعد أن تمكن خلال النصف الأول من هذا العام بالتعاون مع أجهزة الرقابة ولاسيما الحرس والأمن الوطنيين من التقليص في حصة المهرب إلى نحو 35 ٪ من السوق. الديوانة التي تقف اليوم على مشارف اعادة هيكلة ستشرع خلال المدة القادمة في استغلال ترسانة من أجهزة الكشف المتطور تتلاءم أكثر مع حيل المهربين والتي وصلت حدّ إدخال تحويرات على الهيكل الحديدي للشاحنات. في ذات الاتجاه تسعى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الى رأب الهوّة التي تشكلت بعيد 14 جانفي وأدت الى تراجع كبير للإنتاج استفحلت على أنقاضه السوق السوداء.. خط ثان وثالث وشبكات موازية بطم طميمها لتوزيع السجائر بما في ذلك منتوجات الوكالة ليقفز هامش الربح الى نحو 30 ٪ مقابل 6 ٪ فحسب على الورق. الوكالة شرعت في استثمارات ستؤول الى زيادة بنحو 40 ٪ في الانتاج مع موفى العام الحالي كما مكنت أصحاب محلات «القمرق» من زيادة بنسبة 2 ٪ في هامش الربح في محاولة لفرملة التهريب من جهة والحدّ من السوق السوداء وتجارة «البونوات». جهود لم تمنع من طرح سؤال جوهري: ألم يحن الوقت لتحرير تجارة التبغ في تونس مادامت المسالك الموازية تمثل 75 ٪ من السوق أي ثلاثة أضعاف عدد المحلات المرخص لها؟ من جهة أخرى تبدو المخاطر الصحية للتدخين آخذة في التوسع بالتوازي مع زحف «السيجارة» المتسارع خاصة في أوساط النساء والشباب والمراهقين.. 30 حالة وفاة يوميا ولفيف من الأمراض المكلفة والمستعصية سببها التدخين... وتحديات زادت انتفاخا عقب الجمود الذي طال الخطة الوطنية لمكافحة التدخين بعد 14 جانفي ولاسيما اجراء العزل بين المدخنين وغيرهم في المقاهي والمطاعم وسائر الأماكن العامة. كل تلك المحاور وغيرها طرحها «منتدى التونسية» من خلال ندوة شارك في فعالياتها كل من السيدات والسادة: العقيد سمير الحناشي عن الحرس الديواني الرائد سلمى قلمون عن الإدارة العامة للديوانة بشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف د. فيصل سمعلي عن وزارة الصحة أحمد النجومي عن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد د. نجاة بن موسى: رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المزمنة لطفي الرياحي رئيس جمعية ترشيد الاستهلاك وإرشاد المستهلك
إعداد: فؤاد العجرودي تصوير: نبيل شرف الدين العقيد سمير الحناشي (الحرس الديواني): قريبا آلات «سكانار» متنقّلة لتفتيش الحاويات والسيّارات «بارونات» وأباطرة في المناطق الحدودية يسيطرون على تهريب السجائر بعض أصناف السجائر المهرّبة كارثيّة على الصّحة التونسية (تونس) أكد العقيد سمير الحنّاشي الحرس الدّيواني أن مكافحة تهريب منتوجات التبغ تتنزّل في صدارة أولويات جهاز الدّيوانة. ولاحظ أن منتوجات التبغ هي إحدى احتكارات الدولة وبالتالي فإن استفحال التهريب ينخر موارد الدولة كما يطرح مخاطر على أمن البلاد لجهة الارتباط العضوي بين ظاهرتي التهريب والإرهاب فيما يمثل من جهة أخرى مخاطر محدقة بسلامة المستهلك على خلفية وأن المنتوجات المهربة تضم نوعيات «كارثيّة» من الناحية الصحية حيث لا تتجاوز نسبة التبغ في تركيبة بعض الأصناف 10 ٪ وهو يستهلك في الواقع ورقة بصدد الاحتراق. «بارونات» في دول الجوار وعرّف العقيد سمير الحناشي نشاط التهريب بأنه كلّ عملية توريد تتم دون المرور بنقاط المراقبة الديوانية ملاحظا أن تضييق الخناق على ظاهرة التهريب جعل المهرّبين يلجؤون إلى حيل غريبة لمغالطة عون الديوانة مثل إنجاز صندوق خفيّ صلب الهيكل الحديدي للشّاحنة «Cachette» أو اخفاء التبغ في أكوام التبن أو مع قطيع الماشية حتى لا يتشجع العون على تفتيش الشاحنة وأوضح بخصوص مصادر السجائر المهربة أن مسلك التهريب يقوم أساسا على عدد من «البارونات» يستوطنون في اثنين من دول الجوار إلى جانب التشاد والنيجر وهؤلاء يتولون إيصال البضاعة الى الحدود التونسية ليتسلمها منهم كبار المهربين أو «أباطرة» الساجائر المهربة في تونس والذين يتولون تخزين المنتوجات المهربة في المناطق الحدودية قبل أن تنطلق إلى مختلف جهات البلاد. الخط الثاني وبين في هذا السياق أنه إلى جانب الرقابة المشددة في نقاط العبور سواء البرية أو البحرية أو الجوية فإن جهاز الحرس الديواني يؤمن الرقابة على ما يسمى الخط الثاني ولا سيما الطرقات والمسالك وذلك إما عن طريق امكانياته الذاتية أو صلب فرق مشتركة مع سائر أجهزة الرقابة ولاسيما الحرس والأمن الوطنيين ولاحظ بخصوص مصدر المنتوجات التي تحمل علامات مقلدة للعلامات التونسية أنه توجد على الصعيد العالمي ولاسيما في كلّ من الصين واليونان مصانع مختصة في تقليد علامات السجائر وذكر في هذا الصدد بأن الديوانة كانت قد أحبطت أربعة عمليات تهريب بميناءي رادس وحلق الوادي تورطت فيها شبكة دولية لتهريب السجائر تنشط في دول الجوار موضحا أن عمليات التهريب تلك اعتمدت على دس السجائر بين المنتوجات الفلاحيّة حتى لا يتم التفطّن لها لجهة أن المنتوج الذي يحتوي على مادة عضوية لا يظهر بوضوح على شاشة السكانار.. وتبعا لذلك فإن الكشف عن العمليات المذكورة تم عن طريق ما يسمى «الحدس» الديواني للأعوان. بلا توقف ولاحظ من جهة أخرى أنه عقب عمليات التخزين في المناطق الحدودية يتم توزيع المنتوجات المهربة في كامل أنحاء البلاد عن طريق سيارات يقودها أشخاص يحصلون على عمولة لقاء مهمّة النقل .. مشيرا إلى أن السيارات القادمة من المناطق الحدودية عادة ما تكون قد تلقت تعليمات من كبار المهربين بعدم التوقف تحت أي طائل وهو ما يجعل مطاردتها لا تخلو من مخاطر.. كما أن كل سيارة أو شاحنة صغيرة تنقل منتوجات مهرّبة عادة ما تسبقها سيارات أخرى تسمى «كشّافة» وتتمثل مهمتها في رصد انتشار أعوان المراقبة لتحديد المسلك الآمن. وعادة ما يستعمل المهربون سيارات كراء أو سيارات تم اقتناؤها عبر شركات الإيجار المالي وبالتالي تتحمل شركات الايجار أو تسويغ السيارات تبعات الحجز وليس المهرّب. سحب رخص وأكد العقيد سمير الحناشي بخصوص ترويج المنتوجات المهرّبة حتى صلب المسالك المنظمة أن هذه المسالك تخضع بدورها للرقابة وقد تم ضبط عدد من أصحاب رخص توزيع التبغ بصدد ترويج منتوجات مهربة سواء أجنبية أو تونسية مقلدة وقد تم اتخاذ اجراءات وعقوبات ضدهم وصلت الى سحب رخص التوزيع. ولاحظ أنه بالتوازي مع النتائج المسجلة والتي أدت الى تراجع الظاهرة فإن الديوانة ستمضي قدما في تجفيف منابع التهريب بما في ذلك السجائر عن طريق حزمة من التدابير الجديدة أهمها تجهيز فرق الحرس الديوانة بمعدات كشف متطورة. ورجح في هذا الصدد أن يبدأ في ظرف شهر من الآن استعمال آلات «سكانار» متنقلة من قبل فرق الحرس الديواني لتفتيش الحاويات وذلك بالتوازي مع اعتماد منظومة «سندا موبيل» التي ستمكن الأعوان من مقارنة محتوى البضاعة مع تصاريح العبور على عين المكان . وهي آلية ستمكن أيضا من الكشف عن أي شخص يكون محلّ تفتيش. كما ستعتمد فرق الحرس الديوانية قريبا أجهزة «سكانار» من نوع «LPV» المخصصة لتفتيش السيارات . إعادة انتشار واعتبر العقيد سمير الحناشي في ذات الصدد أن من بين أهم الاجراءات صلب مشروع اعادة هيكلة الديوانة هو إعادة انتشار الحرس الديواني بما يتلاءم أكثر مع متطلبات تجفيف المنابع أي عبر تكثيف الرقابة في مناطق التخزين على الشريط الحدودي ولاسيما جنوب البلاد. ولاحظ من جهة أخرى أن تدعيم نجاعة جهود مكافحة تهريب التبغ تقتضي كذلك مراجعة بعض الإجراءات القانونية خاصة لجهة أن «أباطرة» التهريب يستوطنون في المناطق الحدودية فيما الشخص الذي يضبط بصدد نقل البضاعة المهربة هو مجرد متدخل يحصل على عمولة مقابل النقل وبالتالي ليست له أيّة علاقة بالبضاعة. كما أكد في هذا الصدد على أهمية مزيد تحفيز أعوان الديوانة ملاحظا أن الفترة الأخيرة شهدت بداية تحفيز كانت لها نتائجها ايجابية حيث زادت في منسوب المنافسة بين الأعوان بشكل ارتقى بنجاعة المجهود العام لجهاز الديوانة في محاربة التهريب. الرّائد سلمى قلمون (الإدارة العامة للديوانة): سلّطنا رقابة مشدّدة على الأموال.. وقريبا نظام «جي - بي - آس» 9٫3 مليارات قيمة السّجائر المحجوزة في 2014 التونسية (تونس) ذكرت الرّائد سلمى قلمون المكلفة بالإعلام صُلب الإدارة العامة للديوانة.. أنّ الفترة الأخيرة شهدت تشديد الرقابة على الأموال المنقولة في إطار تجفيف منابع التّهريب. ولاحظت أنّه تبعا لهذا الإجراء فإنّ أيّ مبلغ مالي يتجاوز 10 آلاف دينار يكون محل تثبتّ بشأن دوافع اصطحابه وفي حال التأكد من عدم وجود أيّ مبرّرات يتمّ حجز المبلغ المالي واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضدّ صاحبها مع التعاطي مع هذه الممارسة على كونها جريمة تبييض أموال. وأكدت في ذات الاتجاه على أهميّة هذا الإجراء في تجفيف منابع التهريب بما في ذلك السجائر لجهة أن المعاملات في مسالك التهريب تعتمد على السيولة النقدية «كاش». دعم حكومي وأشارت من جهة أخرى إلى الدعم الحكومي لجهود مكافحة التّهريب ولا سيما تبنّيها في الآونة الأخيرة لمشروع إعادة هيكلة الديوانة الذي سيمكّن من الارتقاء بهذا الجهاز إلى مستوى الهيئة الوطنية مع إحداث إدارة عامّة للحرس الديواني على غرار الإدارة العامة للحرس الوطني تشرف على 24 إقليما مع إعادة انتشار وحدات الحرس الوطني بشكل ينسجم أكثر مع سياسة تجفيف المنابع وذلك استنادا إلي تحريات معمّقة ومتابعات متواصلة بشأن خارطة التهريب. وذكّرت الرائد سلمى قلمون بالأولوية التي تحظى بها مكافحة تهريب منتوجات التبغ صلب اهتمامات ونشاط الديوانة مشيرة إلى أنّ جهود الرقابة في هذا الإطار أفضت العام الماضي إلى حجز نحو 326 ألف صندوق سجائر (خرطوشة) فيما تمكنت خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام من حجز 216 ألف صندوق. أنظمة متطوّرة ولاحظت في نفس الإطار أنّ استراتيجية الديوانة لمزيد فرملة التهريب تشتمل أيضا على رصد الاعتمادات اللازمة لاقتناء معدات كشف متطوّرة إلى جانب اعتماد أنظمة الرقابة المتطوّرة على غرار نظام «GPS» بهدف زيادة نجاعة أعمال الرقابة وكذلك مزيد تكثيف نشاط المراقبة في مختلف مسالك التهريب سواء عن طريق فرق الحرس الديواني أو في إطار المراقبة المشتركة مع كل من الحرس والأمن الوطنيّين وسائر أجهزة الرقابة المعنيّة. وخلصت إلى التأكيد على أنّ الديوانة ماضية قدما في مزيد ملاءمة هيكلتها وإمكانياتها مع متطلبات مزيد مكافحة ظاهرة التهريب من جهة وتفعيل دورها في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. أحمد النجومي (وكالة التبغ والوقيد): تراجع العرض بعد الثورة أربك مسالك التوزيع تحسّن الإنتاج وزيادة هامش ربح الموزعين قلّصا التهريب التونسية (تونس) أرجع أحمد النجومي كاهية مدير البيوعات والتسويق بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الاضطراب الحاصل في مسالك التوزيع إلى التراجع الكبير للعرض بعد 14 جانفي حيث نزلت طاقة التصنيع إلى أدنى مستوياتها وتابع أنه إلى جانب وحْدَتيْ الإنتاج التّابعين لكلّ من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان كان حيز هام من الإنتاج موكُول إلى شركات أجنبية كانت تصنع لفائدة الوكالة عبر صيغة المناولة ثلاثة أصناف من السجائر هي كل من «كريستال خفيف» و«20 مارس خفيف».. وقد اضطرت تلك المصانع التي كانت تدخر ٪70 من حاجيات الوكالة إلى إيقاف نشاطها في تونس وذلك بفعل موجة الانفلات التي عرفتها البلاد بعد 14 جانفي وبذلك لم يبق من المصانع التي كانت تزود الوكالة اعتمادا على صيغة المناولة سوى مصنع تونسي وحيد يُسيّره متصرّف قضائي. تحسّن العرض وأكّد أحمد النجومي أنّ حجم النّقص تسبّب في إرباك كبير للسوق قبل أن تشرع الوكالة مؤخرا في تدعيم طاقتها الإنتاجية عبر مشروع لإرساء 6 سلسلات إنتاج جديدة مكن إلى حدّ الآن من تحسين العرض بنحو ٪10 ويرجح أن يؤول إلى زيادة إجمالية في الإنتاج بنسبة ٪40 مع موفّى العام الحالي ولاحظ في ذات الصّدد أنّ أيّة أزمة في التزويد تؤدّي آليا إلى استفحال السوق السوداء مؤكدا بخصوص ظاهرة تجارة «الفاتورات» أنّ الوكالة لم تملك سلطة الرقابة خارج المراكز التابعة لها حيث أنّ هذا الدور موكول لأجهزة الرقابة على غرار الديوانة والمراقبة الاقتصادية. زيادة هامش الرّبح وبيّن أحمد النجومي أنّ رقم معاملات التهريب وصل إلى نحو ٪23 من إجمالي رقم معاملات السجائر في تونس سنة 2014 قبل أن يتراجع إلى ٪35 في المدة الأخيرة وذلك بفضل جهود الديوانة وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوكالة ولا سيما الاستثمارات قيد الإنجاز لتوسيع طاقة الإنتاج إلى جانب الترفيع في هامش الربح من ٪4 إلى ٪6 لفائدة الموزعين المرخّص لهم «قمرق» والذي أدّى إلى زيادة بذات النسبة ٪12 في مبيعات الوكالة. إتلاف وبيّن من جهة أخرى أنّ مبيعات السّجائر أدركت عام 2014 نحو 590 مليون علبة منها 131 مليون علبة من العلامات الأجنبية الموردة من الخارج والتي تتولى الوكالة توزيعها وتبعا لذلك بلغ رقم المعاملات الإجمالي العام الفارط قرابة 1500 مليار من المليمات. ولاحظ من جهة أخرى أنّه لا يوجد أيّ إشكال في تأمين وإتلاف المنتوجات المهرّبة التي تحجزها الديوانة وسائر أجهزة الرقابة حيث شهد النصف الأوّل من هذا العام إتلاف مليونين ونصف مليون علبة سجائر و28 طن من مادة المعسّل. وقدّر أحمد النجومي عدد نقاط البيع غير المرخّص لها والتي تتعاطى تجارة السجائرة بنحو ٪75 من مسالك توزيع هذا المنتوج في تونس في إشارة بالخصوص إلى تجارة الفواكه الجافّة والمواد الغذائية والأكشاك. إعادة هيكلة وأكّد أنّ مزيد كبح جماح التهريب يقتضي إلى جانب المجهود الرّقابي للديوانة وسائر الأجهزة الرقابية تأمين توازنات السوق عبر توفير العرض الملائم وهو ما تسعى له الوكالة من خلال الاستثمارات الجديدة لتدعيم طاقة الإنتاج. إلى جانب صياغة مشروع متكامل لإعادة هيكلة مسالك التوزيع يتضمّن بالخصوص زيادة المجهود الرقابي بالتوازي مع إدماج المسالك الموازية في شبكة التوزيع المنظمة وإعادة هيكلة نشاط التوزيع وذلك بهدف حماية موارد الدولة والقطاع المنظّم. ولاحظ في ذات الشأن أنّ هذا المجهود يهدف أيضا إلى حماية صحّة المستهلك إذ رغم كون سائر منتوجات التبغ مضرّة بالصحّة فإنّ الأضرار التي تتسبّب فيها النوعيات الرديئة للغاية المروّجة في مسالك التهريب تعادل أضعاف مثيلاتها في السوق المنظمة. لطفي الرياحي (رئيس جمعية ترشيد الاستهلاك): عدم تحرير تجارة التبغ خلق شبكة توزيع موازية وجود خطين ثان وثالث جعل هامش الربح يقفز إلى 30 ٪ لماذا لا تساهم وكالة التبغ في تمويل الصحة؟ التونسية (تونس) دعا لطفي الرياحي رئيس الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك إلى تحرير تجارة التبغ في تونس ملاحظا أن المنظومة الحالية للتوزيع هي من أبرز أسباب استفحال المسالك الموازية. وتابع أن اقتصار معاملات وكالة التبغ والوقيد على أصحاب الرّخص «القمرق» أدى إلى استفحال المضاربة في المسالك الموازية وظهور خط ثان وثالث بما جعل هامش الربح يصل الى 30 ٪ فيما لا يتعدى 6 ٪ لدى المحلات المرخص لها كما أدى الى ظهور تجارة «الفاتورات» حيث أن الكثير من أصحاب محلات «القمرق» يبيعون حصتهم بمجرد الحصول عليها من مراكز الوكالة أو القباضات المالية إلى أطراف أخرى. مخالفات في المنّظم ودعا لطفي الرياحي في هذا الصدد إلى تكثيف الرقابة على المحلات المرخص لها لجهة أن الكثير منها لا يطبّق التسعيرة خاصة في حالات شحّ العرض كما يعرض العديد منها المنتوجات المهرّبة. ولاحظ أن المنظومة الحالية لتوزيع التبغ تفتقر الى الواقعية وأدت الى ظهور شبكات توزيع موازية لمنتوجات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، لها أسطول النقل الخاص بها وعادة ما تعتمد على السيارات المسوّغة. كما اعتبر أن تلك المنظومة لا تراعي أن عدد المحلات المرخص لها لا يتجاوز 25 ٪ من نقاط بيع التبغ في تونس مشيرا إلى أن أغلب نقاط البيع التي تحسب على المسالك الموازية هي في الأصل ليست موازية بل تملك معرفا جبائيا «باتيندة» على غرار محلات بيع الفواكه الجافة ،المواد الغذائية أو حتى المقاهي. فرع للتوزيع وخلص لطفي الرياحي في هذا الإطار الى المطالبة باحداث فرع «Filiale» للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد توكل له مهمة التوزيع بالتوازي مع تحرير تجارة التبغ بما يؤمّن اعتماد ذات السعر الى جانب اعادة العمل بصيغة المناولة في تصنيع التبغ حتى تتفرّع الوكالة أكثر الى المهام الفنية والرقابية وبما يضمن انتظام العرض الذي يمثل شرطا أساسيا لمكافحة التهريب والمضاربة. ودعا من جهة أخرى الى تكثيف الجهود لمكافحة تقليد العلامات التونسية أوما يسمى السلع «المضروبة» لا سيما من خلال تفعيل دور المجتمع المدني في فضح هذه الممارسات وتعزيز الرقابة وعدم التسامح مع التجار الذين يروجون المنتوجات المقلدة. كما طالب لطفي الرياحي بإدماج الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ضمن مموّلي القطاع الصحي العمومي ولاسيما السياسة الصحية الوقائية لجهة الأضرار الصحية الجسيمة الناجمة عن التدخين مشيرا في السياق ذاته الى ضرورة تفعيل مضامين الخطة الوطنية لمكافحة التدخين. د. نجاة بن موسى (رئيسة جمعيّة مكافحة الأمراض المزمنة): أصناف «قاتلة» تروّج في مسالك التهريب مكافحة التهريب تحتاج شراكة حقيقية... والعزل في الأماكن العامة ضروري التونسية (تونس) دعت الدكتورة نجاة بن موسى -الأخصائية في الكشف بالأشعة ورئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المزمنة- إلى تفعيل دور المجتمع المدني للحد من الكلفة الاجتماعية والاقتصادية الباهظة لظاهرة التدخين. وتابعت أن هذه الظاهرة التي تتسبب في ثلث الحالات المرضية على الصعيد العالمي كما تعد سببا لنحو 10 آلاف حالات وفاة سنويا في تونس آخذة في التوسع لاسيما في أواسط النساء والشباب والمراهقين داعية الى تكثيف الجهود على سائر الأصعدة لتطويق هذه الظاهرة كما لاحظت أن التدخين يعد سببا للإصابة بأمراض ثقيلة ومكلفة مثل السرطنيات وانسداد الشرايين وأمراض القلب داعية الى إرساء شراكة فاعلة بين مختلف مكونات المجموعة الوطنية ولا سيما الدولة والمجتمع المدني والإعلام لتعميق الوعي العام بالمخاطر الناجمة عن آفة التدخين. أين العزل ودعت الدكتورة نجاة بن موسى الى التوجه الى المرآة أينما كانت لزيادة وعيها بالتداعيات الجسمية للتدخين. كما طالبت بمزيد إبراز مخاطر التدخين في البرامج التعليمية. وفيما نوّهت بعودة الاهتمام بالسياسة الصحية الوقائية صلب وزارة الصحة دعت الى مزيد تفعيل مضامين الخطة الوطنية لمكافحة التدخين التي تم إرساؤها في نهاية العشرية الأخيرة وكادت تدخل طي النسيان بعد 14 جانفي. وأكدت في هذا الإطار بالخصوص على أهمية تفعيل إجراء العزل بين المدخنين وغير المدخنين في الأماكن العامة على غرار المقاهي والمطاعم وتشديد الرقابة في المطارات الى جانب اعتماد معادلة سعرية توفق بين متطلبات الوقاية من التدخين من جهة ومستلزمات تطبيق المساحات أمام المنتوجات المهربة من جهة أخرى. ودعت في نفس السياق الى تعميق الوعي بمخاطر المنتوجات التي اعتبرتها قاتلة وتروّج في مسالك التهريب. د. فيصل سمعلي (ممثل وزارة الصحة): العزل في الأماكن العامة سيعود... و103 عيادات جديدة للإقلاع عن التدخين 30 وفاة يوميا بسبب التدخين... وزيادة الأسعار نصف الحل التونسية (تونس) أكد الدكتور فيصل سمعلي - المكلف بالبرنامج الوطني لمكافحة التدخين في إدارة الرعاية الصحية الأساسية- أن وزارة الصحة ماضية قدما في تفعيل وإثراء مضامين الخطة الوطنية لمكافحة التدخين . ولاحظ في ذات الإطار أنه بعد تراجع عدد عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين صلب المؤسسات الصحية العمومية بنحو 60 ٪ بعد 14 جانفي تم خلال الآونة الأخيرة فتح 103 عيادات جديدة كما ينتظر مزيد تدعيمها في المدة القادمة. كما ينتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب قريبا على مراجعة لقانون منع التدخين ستسمح بالخصوص بتفعيل إجراء العزل في الأماكن العامة ولا سيما المقاهي والمطاعم ومزيد ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية. برنامج عاجل وأكد الدكتور فيصل سمعلي في هذا الإطار على المخاطر الصحية الجسيمة التي يتسبب فيها التدخين السلبي ملاحظا أن الفتور الذي طال إجراء عزل المدخنين عن غير المدخنين في المقاهي والمطاعم جاء في غمرة الانفلات الذي عرفته البلاد بعد 14 جانفي . وتابع في هذا الشأن أن إعادة تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التدخين كانت ضمن الأولويات التي ضبطتها الوزارة خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة ملاحظا أنه بالتوازي مع التدابير الهيكلية تم إعداد برنامج عاجل لمكافحة التدخين وبخصوص حجم الظاهرة وتداعياتها في تونس أنه يوجد في تونس نحو مليوني مدخن حيث تبلغ نسبة المدخنين حسب آخر الاحصائيات 50 ٪ في صفوف الرجال و11 ٪ لدى النساء و20 ٪ في أوساط المراهقين وتسبب هذه الظاهرة في 10 آلاف حالة وفاة سنويا أي ما يعادل 30 حالة يوميا كما يتسبب التدخين في 90 ٪ من حالات الاصابة بسرطان الرئة و80 ٪ من الالتهابات الرئوية الحادة و75 ٪ من الجلطة القلبية. وحسب معطيات وزارة الصحة فإن التهريب يشكل 42 ٪ من سوق السجائر علما وأنها وقعت في جانفي 2013 على بروتوكول يمنع الاتجار غير المشروع بمنتوجات التبغ. سياسة الأسعار ولاحظ الدكتور فيصل سمعلي أنه استنادا الى التجارب العالمية فإن الأسعار المرتفعة تشكل ما يعادل 50 ٪ من جهود مكافحة التدخين علما وأن المنظمة العالمية للصحة توصي بتوظيف زيادة في أسعار التبغ بمعدل 10 ٪ سنويا. وبين من جهة أخرى أنه يجري العمل على تحيين سائر المعطيات المتعلقة بظاهرة التدخين من خلال بحث وطني قيد الانجاز. بشير بوجدي (عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف): مسؤولون ونوّاب يدافعون عن المهرّبين.. وهذا خطأ مراجعة الضغط الجبائي أهم خطوة لمحاصرة التّهريب التونسية (تونس) دعا بشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف المكلّف بملف التهريب إلى الارتقاء بوعي مختلف الأطراف إزاء المخاطر الجسيمة لظاهرة التهريب على كافة الأصعدة ووقف التدخلات لفائدة المهرّبين. ولاحظ في هذا الصّدد أن هناك مسؤولين وحتى نوّاب في البرلمان يدافعون عن المهرّبين ويتدخلون لفائدتهم وذلك من منطلق الاقتصار في التعاطي مع هذه الظاهرة على الزاوية الاجتماعية فيما الدولة تحارب بارونات وتكافح ظاهرة تنخر موازنات الدولة وتطرح مخاطر أمنيّة كما قلصت بشكل كبير من جاذبية مناخ الأعمال في تونس وقدرة الاقتصاد على خلق الثروات وتوفير مواطن الشغل. إجراءات إصلاحية وفيما نوّه بشير بوجدي بجهود جهاز الديوانة في مكافحة التهريب فقد طالب بدعمها مع تغيير أساليب الرقابة واعتماد التجهيزات الأكثر تطورا بما يتلاءم مع مقتضيات تجفيف منابع التهريب بما في ذلك منتوجات التّبغ. وأكّد أنه بالتوازي مع الجهد الرقابي فإنّ ظاهرة التهريب يجب أن تتمّ في إطار منظومة متكاملة وإجراءات إصلاحية تنطلق من قراءة معمّقة لكلّ الجوانب ولا سيما مستوى الأسعار في المسالك المنظمة ومدى توفر العرض الملائم إلى جانب مرونة الإجراءات بشكل يشجع أكثر على التوجه إلى النشاط المنظّم. «تضييق المساحات» ودعا عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف إلى عدم ترك مساحات أمام التجارة الموازية مؤكدا أنّ المعالجة الحقيقية والوقائية لظاهرة التهريب تقتضي أساسا مراجعة الضغط الجبائي لتوسيع الأنشطة ولا سيما التوريد نحو المسالك المنظمة مشيرا إلى أنّ هذا التوجّه من شأنه تضييق المساحات أمام النشاط الموازي إلى جانب زيادة موارد الدولة استنادا إلى ما سينشأ عنه من توسيع لقاعدة المطالبين بالأداء وبالتالي الاستخلاصات الجبائية. «مكيّفات مبذّرة» وشدّد في ذات الإطار على ضرورة انتهاج معالجة شاملة لظاهرة التهريب مشيرا إلى أن ٪70 من المكيّفات التي تلج إلى السوق التونسية هي من الأصناف متدنّية الجودة وذات الاستهلاك المفرط للطاقة ومن المفروض ألاّ تدخل إلى تونس إصلا استنادا إلى الإجراءات التي تمّ إرساؤها لمنع توريد وتسويق الأجهزة الكهرومنزليّة ذات الاستهلاك المفرط للطاقة. وخلص بشير بوجدي إلى التأكيد على أنّ المعالجة الناجعة لظاهرة التهريب تقتضي زيادة الجهد الجماعي من خلال تعميق الوعي العام بمخاطرها وتداعياتها على كلّ الأصعدة وانتهاج مقاربة شاملة تقوم على دعم جاذبية القطاع المنظم بالتوازي مع الجهود الرقابية.
