التونسية (تونس) قالت مصادر رسمية من داخل «الإتحاد الوطني الحر» أن الاجتماع الذي جمع أول أمس رئيس الحزب سليم الرياحي بنواب الاتحاد صلب البرلمان أفضى إلى الاتفاق حول تداول نواب الوطني الحر على رئاسة كتلة الحزب. المصادر ذاتها أكدت أن الاجتماع تناول مسألة الأمانة العامة حيث يسير الحزب نحو اختيار أمين عام جديد يعوّض الأمين العام الحالي ماهر بن ضياء الذي التحق بالعمل الحكومي منذ بداية السنة الحالية كوزير للشباب والرياضة. وحول الأسماء المطروحة لمنصب الأمانة العامة أفادت مصادر التونسية أنه تم طرح العديد من الأسماء من داخل الحزب وخارجه ومن المنتظر الحسم في هذا القرار خلال الاجتماع المبرمج نهاية الأسبوع الجاري. وأضافت ذات المصادر أنّ قيادات الحزب قررت الرفع في نسق الاجتماعات بين النواب والرئيس بمعدل اجتماع أسبوعيا على الأقل لبحث برنامج إعادة هيكلة الحزب وتجديد المكاتب والتنسيقيات الجهوية والمحلية مع التأكيد على أن يكون رؤساء المكاتب والتنسيقيات من ذوي الكفاءة والاشعاع الجهوي. وتتنزل اجتماعات «الإتحاد الوطني الحر» في إطار الاستعداد لانعقاد المجلس الوطني للحزب موفّى أكتوبر القادم أو بداية نوفمبر. لجنة دراسات من جهة أخرى، قالت مصادرنا ان لجنة دراسة النظام الداخلي والتي تمّ تشكيلها منذ أشهر قدّمت عدّة مقترحات منها إمكانية تغيير اسم الحزب ليصبح «حركة» وكذلك إمكانية إلغاء منصب نائب الرئيس، على ان يتم دراسة مقترحات اللجنة والتصويت عليها خلال انعقاد المجلس الوطني. و يبدو أن «الوطني الحر» يسير نحو تغييرات كبرى صلب هياكله وطريقة عمله حيث أكدت مصادر «التونسية» أن رئيس الحزب سليم الرياحي أوكل إلى لجنة دراسات خاصة القيام بتقييم لعمل الحزب وإجراء مراجعة شاملة للنظام الأساسي . وتبعا لأعمال تلك اللجنة ستشمل التغييرات إسم الحزب الذي سيتحول على الأغلب من «الإتحاد الوطني الحر» إلى «الحركة الوطنية الحرة» وذلك لتشابه التسمية الحالية «الإتحاد» مع المنظمات العمالية ومنظمة الأعراف والإتحادات الأخرى . أما على مستوى الهيكلة الداخلية فقد تقرر توسيع تركيبة المجلس الوطني إلى 350 عضوا 10 بالمائة منهم يمثلون الجالية التونسية بالخارج ورجال الأعمال . في السياق ذاته سيتولى الحزب في مجلسه الوطني انتخاب مكتب سياسي يتكون من 35 عضوا وتعيين مكتب تنفيذي من قبل رئيس الحزب يحضى بمصادقة المجلس الوطني ، كما سيتولى الحزب عبر حزمة التغييرات التي سيتمّ إقرارها في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي انتخاب لجان قارة على شاكلة اللجان النيابية إلى جانب بعث هيكل مختص في البحوث والإحصاء وجمعية تعنى بالعمل الخيري والجمعياتي تكون لها الإستقلالية التامة .
