نظرت إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أمس في جريمة تحيل تورط فيها شاب عمد الى الاستيلاء على أموال المتضررة بعد أن وعدها بالتدخل لها للحصول على رخصة بناء زاعما أن له العديد من العلاقات غير انه بعد أن تحصل على ألفي دينار اختفى عن الأنظار. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى يوم 12 نوفمبر الجاري. وقد انطلقت التحريّات في هذه القضية اثر شكاية تقدمت بها المتضررة الى السلط الأمنية في نهاية شهر أوت الفارط أفادت ضمنها أنها كانت تستعد لإقامة بناية على قطعة أرض على ملكها غير أنها لم تتمكن من الحصول سريعا على ترخيص البناء مما عطل كل أعمالها فعرض عليها قريب من العائلة أن يتدخل لفائدتها لان لديه العديد من العلاقات النافذة فرحبت بالأمر وأجرى أمامها اتصالين شرح خلالها لمخاطبيه الوضعية فوعداه بتقديم التسهيلات المناسبة فشكرته كثيرا غير انه اعلمها ان عليها أن تقدم لهما مبلغا ماليا كهدية نظير خدماتهما فلم تعارض لأن همها كان في تلك اللحظة هو انطلاق الأشغال. وأضافت الشاكية ان قريب العائلة اتصل بها بعد أسبوع واعلمها أن الموافقة ستتم في بحر أسبوع وطلب منها تمكينه من ألفي دينار للشخصين فلم تمانع ومكنته من المبلغ المطلوب لكن مر الأسبوع ولم يتحقق المراد فاتصلت به هاتفيا لكن هاتفه كان مغلقا فعاودت الاتصال به لكن لا مجيب فتوجهت الى منزله الذي يقع على مقربة من منزلها لكنها لم تعثر على احد وعلمت انه قام بتغيير مقر سكناه فتأكّدت حينها أنها كانت ضحية عملية تحيل وقررت تقديم شكاية ضده طالبة تتبعه عدليا من اجل ما نسب إليه مدلية بهويته بالكامل فتم ترويج برقية تفتيش في شأنه.. وأمكن إلقاء القبض على المظنون فيه وباستنطاقه اعترف بما نسب إليه وأفاد انه فعلا تدخل للشاكية لدى شخصين من معارفه وأنهما وعداه بتسهيل الإجراءات وأنه طلب منها نظير خدماتهما ألفي دينار وسلمهما الى المتدخّلين غير أنهما تلددا في تنفيذ التزامهما فأحس بالحرج من ردة فعل الشاكية وقرّر مغادرة المكان. غير أن هذه الرواية لم تقنع باحثي البداية خاصة عندما طلب منه تقديم هويتهما إلا انه رفض الافصاح عن اي معلومة بشأنهما ثم تراجع في أقواله وأفاد انه كان يحتاج الى تلك الأموال لان مالك المنزل رفع عليه قضية لإخراجه منه لعدم تسديد معاليم الكراء وأنّه مهدد بالبقاء بلا مأوى هو وأطفاله فابتكر هذه الحيلة واثر ختم الأبحاث وجهت للمظنون فيه تهمة التحيل وأحيل على أنظار القضاء.
