«داعش» وبارونات التهريب على الخط قالت الخبيرة الأمنية والإستراتيجية بدرة قعلول, ل«التونسية» إن جهات أجنبية وأطرافا داخلية متورطة في الأحداث التي تشهدها القصرين منذ نهاية الأسبوع الفارط, موضحة أنه تم أمس رصد 1500 تحركا احتجاجيا في القصرين, وأن أطرافا معيّنة تمول هذه التحركات, مؤكدة أن الاحتجاج السلمي من أجل التنمية والتشغيل هو حق مشروع, ولكنه يصبح مشبوها إذا خرج عن مساره وأصبح يستهدف الأمنيين ومقراتهم والمواقع السيادية والعمومية للدولة. و شددت بدرة قعلول على أن التحركات الاحتجاجية التي اندلعت في عدة جهات بالبلاد تزامنا مع احتجاجات القصرين هي تحركات مشبوهة, وأن إمكانية تمويلها واردة بشدة, بعد ورود أنباء عن سيارات مشبوهة يقودها أجانب تقوم بتوزيع الأموال على المحتجين في القصرين. وتابعت بأن هناك مخطّطا فوضويا هدّاما يستهدف الأمن القومي للبلاد وكيان الدولة التونسية, مؤكدة أنه تم منذ فترة الإعداد الكامل لهذه الأرضية من أطراف معينة تحت شعار ما يسمى ب« ثورة الجياع» أو «ثورة المهمّشين» وتحت راية التأجيج الاجتماعي واستغلال وتوظيف ثغرات الحكومة, والحديث عن الفساد ونهب الثروات الوطنية. الفوضى الخلّاقة تمهيدا لدخول «داعش» و أضافت أن الفساد والنهب موجودان بالفعل في تونس وأنّه تم توظيف ذلك لتأجيج الفوضى الهدامة. ولاحظت أن الاحتجاجات ستتواصل في حال لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول تنموية جذرية وتبدأ بالفعل في تطبيقها، وأنه في حال شعرت الحكومة بأنها عاجزة عن الإلتزام بوعودها وجب عليها مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد, متسائلة عن مدى حدود صبر المواطن المحتج عن التنمية والشتغيل على هذه الوعود وكذلك عن مدى حدود شروع الخلايا الإرهابية المتراكمة في التحرك والإنغماس والإندساس داخل الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية والتشغيل. ولاحظت قعلول أن مواقع الإرهابيين باركت وشجعت وأججت ما يجري من فوضى في القصرين, وأن الهدف هو بث الفوضى ودخول «داعش». و أكدت الخبيرة الأمنية والعسكرية أن السياسيين مطالبون بإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية, مبينة أن «نداء تونس» انشغل بحلحلة أزمة الشقوق وتوزيع الترضيات دون التمكن من إيجاد حلول للمشاكل التنموية. وأعقبت أن الوضع العام في البلاد في انحدار تام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, في حين ينشغل السياسيون بحلحلة خلافات الشقوق وتستثري المافيات, ليجد المواطن الباحث عن الشغل والتنمية نفسه في موقع المتفرج في مسائل لا تعنيه, وأخرى تزيد من استنفاذ صبره, مطالبة الحكومة بالإنخراط الفعلي في تطبيق الوعود الانتخابية التي رفعتها الأحزاب الفائزة في الإستحقاق المذكور, أو مصارحة التونسيين بعجزها الكامل عن تحقيقها. جهات أجنبية وراء ما يحدث في القصرين و اعتبرت قعلول أن هناك مخططا لجهات أجنبية وأطراف داخلية بهدف شلّ شرايين البلاد ونشر الفوضى فيها, وأن هذا المخطط يرتبط بالتحضير لعملية ضرب تنظيم « داعش» الإرهابي في ليبيا, وبالتالي تصبح تونس الوجهة القادمة. وأوضحت أنه يجري التحضير للتدخل العسكري البري الميداني في ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة, وأن هذا التدخل قد تقوده إيطاليا, مضيفة أن «داعش» يسعى إلى دخول تونس لأنه يدرك أنّ أمره حسم في ليبيا, وأنه لم يتبق من عمره هناك سوى ثلاثة أشهر, وأنه لهذه الأسباب يتم تحضير أرضية لانتقال هذا التنظيم إلى تونس ليستهدف الجزائر لاحقا, مؤكدة أن الدول الأجنبية التي لديها مصالح بترولية في ليبيا والتي تسعى إلى التموقع في منطقة شمال إفريقيا تقف وراء تأجيج الأوضاع في بلادنا, وأن نفس الجهات والدول التي أشعلت فتيل ما يسمى ب«الربيع العربي» هي من تقف وراء الفوضى التي تشهدها بعض جهات البلاد وعلى رأسها القصرين. علاقة اجتماع «سرت» الليبية بأحداث القصرين وأشارت بدرة قعلول إلى أنّ اجتماعا سرّيا جمع ب«سرت» منذ حوالي شهر بين زعيم التنظيم الإرهابي «داعش» أبو بكر البغدادي وممثلين عن أكبر الشركات البترولية في العالم, وأنه تم التخطيط خلال هذا الاجتماع لدمج أجنحة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في تنظيم إرهابي موحّد يرجّح أنه «داعش». وأضافت أن الإجابة عن الاجتماع المذكور هي اندلاع المواجهات في القصرين خلال هذه الأيام, مشددة على ضرورة تدخل حكماء الجهة لتهدئة الوضع هناك وفي غيره من المناطق التي شهدت احتجاجات لقطع الطريق أمام المخطط الذي تم الإعداد لتنفيذه وحتى لا يتم توظيف التحركات الاجتماعية لنشر الفوضى وتأزيم الوضع أكثر. تأجيج سياسي مدفوع الأجر وأكدت محدثتنا أن التأجيج السياسي الذي يتعمده ممثلو بعض الأحزاب خطير ويساهم في تأزيم الأوضاع, ملاحظة أن تأجيج الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة المطالبة بالتنمية والتشغيل يتم بطرق معنوية ومادية, وأن توظيف الاحتجاجات مدفوع الأجر ولا يمكن أن يكون مجانا. الأيادي المرتعشة لا تبني وعلى الحكومة الحسم وبخصوص قرارات المجلس الوزاري لتطويق احتجاجات القصرين, بينت قعلول أن هذه الإجراءات ارتجالية وترقيعية وأنّها ستزيد الطين بلة لأن كل الجهات ستطالب بنصيبها من التشغيل والتنمية عبر الدخول في احتجاجات على غرار القصرين. واستنكرت تواجد رئيس الحكومة في «دافوس» في وقت يشهد فيه الوضع بالبلاد تأزما خطيرا. وأضافت أن تعاطي الحكومة في التصدي للفوضى التي تعرفها بعض المناطق في البلاد مرتبك ومرتعش نظرا لأنها تخشى الوقوع في كماشة الإستفزاز, مشددة على أن الحكومة مطالبة بالحسم إزاء ما يحدث: إما مسك الأمور بيد من حديد من أجل حماية أمن البلاد والإنهماك في العمل, أو أن تتحمل مسؤوليتاها كاملة في كل ما سيؤول إليه تدهور الأوضاع لاحقا, أي في حال تواصلت الفوضى. و أنهت بدرة قعلول بقولها إن الوضع في القصرين وغيرها لن يسير في طريق الإنفراج, وذلك بحسب التأجيج الذي تشهده الأحداث والإرتباك الكامل للحكومة, وارتجالية قرارتها, مؤكدة أنه على الدولة فرض سيطرتها على الأوضاع, وأنه ليس من المعقول أن يقتل الأمني الذي يحمي البلاد والعباد أثناء تفريقه المحتجّين دون أن يثير استشهاده اهتمام أي كان, في حين أنه عندما يسقط محتج يصبح شهيدا؟؟. دولة عربية موّلت احتجاجات القصرين ؟ أما العميد المتقاعد من الحرس الوطني علي الزرمديني, فقد قال ل«التونسية» إن مخططا بأكمله يستهدف دول المنطقة, وعلى رأسها الجزائر التي هي أو المستهدفين من نشر الفوضى في تونس. وأضاف الزرمديني أن معلومات استخباراتية أفادت بأن دولة أجنبية وتحديدا عربية هي من تقف وراء المواجهات التي شهدتها القصرين وغيرها من المناطق مؤخرا, مبينا أن الدولة المذكورة قامت بتمويل هذه الاحتجاجات حتى تعم القلاقل والفوضى في تونس خاصة بعد فشل ما يسمى ب«حملة وينو البترول»؟ واعتبر الزرمديني أن الاحتجاجات الاجتماعية مشروعة, وأن الشباب الواعي الذي يتظاهر من أجل حقه في التشغيل لا يمكن أن ينساق وراء العنف أو ينخرط بأي شكل من الأشكال في فوضى مسلحة أو شبه مسلحة في القصرين, موضحا أن استعمال الحجارة والعصي والهراوات والسكاكين وغيرها من أدوات العنف يعتبر سلاحا, وأن على الجميع أن يفهم هذا الأمر. وأعقب أن أطرافا اندست في الاحتجاجات الاجتماعية حتى تعم «الفوضى الخلاقة» في البلاد بغاية تحقيق مصالح ذاتية ضيقة, مبينا أن هذه العناصر هي عناصر إسناد للإرهابيين ولخلق المجال المواتي لتحرّكهم بعد التضييقات الأمنية المفروضة عليهم. وأشار محدّثنا في الاثناء إلى أن الإسناد الخلفي للإرهاب يقوم به أيضا بارونات التهريب بعد محاصرة نشاطهم من طرف الحكومتين التونسيةوالجزائرية. وشدّد الخبير الأمني أيضا على عدم وجود إشكاليات تنموية في القصرين نظرا لأن الدولة رصدت أموالا كبيرة لتكريس التنمية هناك, مشيرا إلى أن الإشكال يكمن في أنّ هذه الأموال صرفت في تفعيل منوال تنموي غير سليم. وأضاف أنه على مواطني الجهة الوعي بخطورة المخطط الخطير الذي تم الإعداد له وأن نتائجه ستضرّ بالقصرين والبلاد ككل, مؤكدا أنه على الجميع أن يفهم أنه لا مجال ل«ثورة ثانية» وأن هذا الأمر لن يحدث أبدا, وأن الحل يتمثل في كشف المندسين في الاحتجاجات والتشهير بهم وقطع الطريق أمام الإرهاب ومخططات الشر التي تستهدف أمن البلاد. و أكد أنّه على مواطني الجهات المحتجة وحكمائها أن ينخرطوا في تهدئة الخواطر وتأطير الاحتجاجات حتى لا يتم توظيفها من طرف المندسين, وأنه لابد من توفر إرادة سياسية واضحة للحكومة للسيطرة على الوضع, إضافة إلى توفر جاهزية عالية من الأمنيين, داعيا هؤلاء إلى تفادي الوقوع في الإستفزازات, إلا في حال تم الاعتداء على المقرات السيادية او اقتحامها أو الإستيلاء على الأسلحة لأنه في هذه الحالة يجب تطبيق القانون وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.
