مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب في عقده الثالث من العمر بتهمة السرقة باستعمال الخلع فيما أحيل المتهم الثاني بحالة فرار. واستنادا للبحث البدائي فإنّ رجلا تقدّم لإحدى الفرق الأمنية بالعاصمة بشكاية مفادها أن منزله تعرّض للخلع والسرقة فقد على إثرهما 90 ألف دينار. وبتحوّل أعوان الفرقة لمعاينة المكان تمكّنوا من رصد بصمات الجناة وألقوا القبض على أحد المتهمين فيما أحيل الأخير بحالة فرار. وباستنطاقه اعترف المتهم بجريمة السرقة ناكرا أن تكون تمت بواسطة الخلع مؤكّدا أنّهما وجدا الباب مفتوحا إثر خروج عمّال صيانة كانوا يعملون بالمنزل. وباستفسار هيئة المحكمة عن قيمة المبلغ الذي تمّت سرقته قال المتهم إنّه مبلغ هام لا يعلم مقداره اقتسمه مع شريكه في قضية الحال وأنّه اشترى درّاجة نارية ب4000 دينار واحتفظ بالمبلغ المتبقّي (27 ألف دينار) داخل صندوق الدرّاجة التي تمّ حجزها عند القبض عليه. وأضاف المتّهم أنّ ظروف والدته الصحية هي التي دفعته للسرقة مشيرا إلى أنّها تعرّضت لحادث مرور أصبحت على إثره مقعدة طالبا العفو. أما الدفاع فقد تدخل ذاكرا أنّ المبلغ ليس 90 ألف دينار كما ذكر بل أقلّ من ذلك باعتبار أنّ نصيب المتهم كان 31 ألف دينار بعد اقتسام المبلغ المسروق بين الفاعلين مضيفا أنّ المتضرّر استرجع 27 ألف دينار وأنّ بإمكان عائلة المتهم إعادة ال4 آلاف دينار التي اشترى بها دراجة نارية. كما أكّد الدفاع أنّ تهمة السرقة الموصوفة بواسطة الخلع باطلة مطالبا بعدم سماع الدعوى بشأن جناية السرقة الموصوفة والتخفيف عن منوّبه قدر الإمكان خاصة أنّه نقيّ السوابق العدلية. أمّا دفاع المتضرّر فقد تدخّل مؤكّدا وجود عملية الخلع بمنزل منوّبه وأنّ المبلغ المسروق هو 90 ألف دينار وقدّم ملفّ الدعوى المدنية. وقد قضت هيئة المحكمة بعد المداولات بسجن المتهم سنة ونصف وحمل المصاريف القانونية عليه وسجن المتهم الهارب سنتين ونصف وحمل المصاريف القانونية عليه.