التونسية (تونس) افتتح عصر أول أمس وزير العدل عمر منصور أشغال الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الخاص حول «إصلاح المنظومة القضائية» بحضور رئيس الجمعية الأستاذ ساسي بن حليمة والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ عبد الفتاح مورو والرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا القاضي عبد الله الهلالي. وأبرز الوزير في كلمته مدى اهتمام المجتمع عموما ووزارة العدل خصوصا بإصلاح المنظومة القضائية وذلك من خلال المبادرة بوضع تصور لهذا الإصلاح وفق منهجية تشاركية تضمنتها الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2020-2016، مشيرا إلى أن خطة العمل المقترحة لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية تتضمن خمسة محاور رئيسية تعكس الوضع الجديد للسلطة القضائية في دستور 27 جانفي 2014 والمبادئ التي كرسها لإقامة العدل وحماية الحقوق والحريات وتتمثل في ضمان حرية واستقلالية السلطة القضائية ورفع معايير أخلاقيات المهن القضائية والسجنية وتطوير جودة مرفق القضاء وحماية حقوق المتقاضين، وتيسير النفاذ إلى العدالة، وتدعيم آليات الاتصال والتواصل والشراكة. وأضاف وزير العدل أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة شاملة من البرامج والأنشطة المختلفة لتحقيق الأهداف المشار إليها، موضحا أن أولويات الوزارة على المدى القريب هي إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، لما لهما من دور رئيسي في تحقيق جميع أهداف خطة العمل، خاصة حرية واستقلالية السلطة القضائية التي تعتبر حجر الزاوية لإرساء نظام الحكم الديمقراطي الذي يصبو إليه المجتمع والدولة، وليس لإصلاح المنظومة القضائية فحسب. كما بين عمر منصور أن هناك لجانا متعددة صلب وزارة العدل تعكف على تحوير التشريع الوطني في مجالات عدة لمواءمته مع المبادئ الدستورية الجديدة والاستجابة للحاجيات المتطورة للمجتمع خاصة في المجال الاقتصادي، منبها إلى انتهاء الوزارة من إعداد المشروع المتعلق بالإجراءات الجماعية وشروعها في مراجعة مجلات المرافعات المدنية والتجارية والتحكيم والقانون الدولي الخاص، إلى جانب مواصلة العمل بشكل حثيث على إنهاء مشاريع مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية، لتلحق بالمشاريع الأخرى التي تم الانتهاء منها مثل مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ومشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. وأكد وزير العدل أن هذا المجهود سيتواصل باعتماد مقاربة تشاركية تسعى إلى الاستفادة من كل الكفاءات على اختلاف مشاربها وتشريك المعنيين بشكل مباشر بالشأن القضائي دون إهمال آراء الخبراء ومكونات المجتمع المدني، قصد تدعيم انفتاح الوزارة والمساعدة على توفير مناخ مناسب لبناء علاقات ودية بين مختلف مكونات الأسرة القضائية. كما أبرز الوزير أن مسألة تطوير أساليب العمل وإسداء الخدمات تحتل مكانة خاصة في خطة العمل لتيسير النفاذ إلى العدالة والرفع من أدائها، مشددا على أهمية التكوين للرفع من المستوى العلمي والمهني لكافة المتدخلين قصد تطوير أداء العدالة عموما، خاصة أن أداء القضاء مرتبط عضويا بأداء عدد هام من المهن القضائية، فالحكم أو القرار القضائي هو في نهاية الأمر عمل مشترك بين مختلف مكونات المنظومة القضائية.
