بعد ختم رئيس الجمهورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أكدت جمعية القضاة الشبان في بيان لها أن فصول القانون موضوع الختم «لا تضمن استقلالية حقيقية للسلطة القضائية ولا تليق بالجمهورية الثانية ولا تضمن إرساء دولة القانون والعدل ولا تكفل حقّ كل مواطن في المحاكمة العادلة، خاصة مع عدم إقرار دستوريتها بصفة صريحة» منبهة إلى أن القانون تضمن عددا من الفصول التي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريتها والتي ظلت على حالها بما من شأنه أن يهدد دستورية كل الهياكل المنبثقة عنه وشرعيتها من مجالس عليا ومحكمة دستورية وينذر ببطلان أعمالها. وأكدت جمعية القضاة أن المعركة الحقيقية للتصدي لهذا القانون لم تنته بعد وأنّها انطلقت لتوها، مجددة «رفضها سياسة الأمر الواقع التي تتوخاها السلطتان التشريعية والتنفيذية إزاء السلطة القضائية» داعية عموم القضاة إلى عدم الإستسلام والإلتفاف حول هياكلهم و التمسك بقضيتهم العادلة لفرض استقلال حقيقي ومجد للقضاء، والى الايمان بوحدة المصير، ونبذ الفرقة والاحساس بخطورة الاوضاع التي تمر بها السلطة القضائية. كما دعت الجمعية الهياكل القضائية إلى التنسيق في ما بينها عند اتخاذ المواقف والتحركات ضمانا لنجاحها «والتصدي لمشروع تركيع السلطة القضائية» حسب نصّ البيان. ووجهت جمعية القضاة الشبان دعوة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى الاسراع بتنظيم اجتماع ممثلي الهياكل والمجالس العليا القضائية لدعم تحركات القضاة وتنسيقها، داعية كل ممثليها بكافة محاكم الجمهورية الى عقد اجتماعات تحسيسية بمحاكمهم وكشف الاخلالات المتعلقة بمشروع القانون المصادق عليه والالتزام بالحضور والجدية في دعم مسار الجمعية. كما دعت المجتمع المدني للتحرك دفاعا عن السلطة القضائية باعتبار استقلال القضاء ضمانة للمواطن قبل ان يكون ضمانة للقضاة، متعهدة بتدويل قضية إستقلال القضاء والتعريف بها لدى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وتوجيه المراسلات والقيام بالتحركات اللازمة للتحسيس بأهمية الخروقات التي تضمنها القانون، معلنة توجيه مراسلة للاتحاد الدولي للقضاة والمنظمات القضائية العربية والدولية لعرض القضية. ودعت جمعية القضاة إلى عقد اجتماع عام للقضاة يوم السبت 7 ماي الجاري بتونس العاصمة بحضور اعضاء مجلس القضاة الشبان، مشيرة إلى أنّه سيتمّ تحديد مكانه وساعة بدايته ببلاغ لاحق، داعية القضاة إلى توحيد الجهود وحشد العزائم والحضور بكثافة للتصويت على أشكال التحرك المناسبة وخطورة الوضع.
